تشهد جماعة الحوثي المصنفة دولياً كجماعة إرهابية، صراع أجنحة منذ سنوات، برز في أوجه عدة على رأسها النزاع على الثروة والسلطة والنفوذ، وتجلى من خلال عمليات إقصاء وإحلال واعتقال وفي أحيان وصل إلى حد التصفية الجسدية.

وفي هذا السياق ووسط حالة من صراع الأجنحة والتوترات الداخلية المتصاعدة داخل الجماعة، أفاد مصدر مطلع مساء الاثنين، 12 أغسطس 2024، بأن الجماعة اعتقلت وزيراً في حكومتها غير المعترف بها دوليًا. 

وأكدت المصادر أن وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف أمير الدين المطهر، في حكومة الحوثيين بالعاصمة صنعاء، تعرض للاعتقال قبل أيام قليلة من إعلان تشكيلة حكومية جديدة للانقلاب، والتي شهدت إقالته من منصبه.

وأشار الصحفي فارس الحميري إلى وجود تقارير تفيد باعتقال الحوثيين للوزير المطهر، الذي كان قد تم تعيينه في منصبه في أبريل 2022. ولم تُعرف الأسباب الفورية للاعتقال.

ورجحت المصادر أن اعتقال مليشيا الحوثي للوزير المطهر جاء بسبب رفضه لتشكيل الحكومة الجديدة وإقالته من منصبه.

وكان رئيس الحكومة الانقلابية المعيَّن من قبل المليشيات، أحمد الرهوي اليافعي، أعلن تشكيلته الحكومية الجديدة، والتي تضمنت تعيين "المهندس معين هاشم أحمد المحاقري" وزيراً للاقتصاد والصناعة والاستثمار، بديلاً عن القيادي الحوثي المطهر الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة.

يشار إلى أنه في أواخر فبراير الماضي أجبرت جماعة الحوثي برلمانها غير الشرعي على التراجع عن قرار حجب الثقة عن الوزير المطهر، رغم اتهامات الفساد الموجهة إليه والتسبب في هروب 75% من التجار من صنعاء، وفق تصريحات سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الجماعة.

وأفادت مصادر سياسية في صنعاء أن توجيهات يُعتقد أنها صدرت من مدير مكتب مجلس الحكم أحمد حامد، أدت إلى تراجع مجلس النواب الحوثي عن قراره بحجب الثقة عن المطهر، الذي يواجه اتهامات متعددة بالفساد والإثراء غير المشروع.

وكان سلطان السامعي شن هجوماً حاداً على المطهر، متهمًا إياه بإغلاق مصنع سجائر يتبع مجموعة شركات هائل سعيد، الذي كان يساهم بأربعة مليارات ريال يمني شهرياً في الخزانة العامة، مشيراً إلى أن 75% من رأس المال الوطني غادر مناطق سيطرة الحوثيين بسبب تصرفات المطهر.

كما اتهم السامعي المطهر باغتصاب صلاحيات القضاء بإغلاق شركات ومحلات تجارية بدون سند قانوني، من ضمنها شركة "شهاب" التي أُغلقت لمدة شهر. كما كشف عن استغلال المطهر لقرار مقاطعة البضائع الأمريكية لتصفية حسابات مع تجار من خارج الجماعة، متهماً إياه بإغلاق شركة عبد الله الخزاعي بناءً على تهمة غير مبررة.

ورد الجناح العسكري للحوثيين عبر موقع يشرف عليه المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، باتهام السامعي بممارسة ضغوط على المطهر لاستثناء منتجات شركة نستله من قرارات المقاطعة، وهو ما رفضه الوزير.

وفي المقابل، نفى وزير التجارة والصناعة، محمد المطهر، صحة الاتهامات الموجهة إليه، ووعد بتقديم رد تفصيلي لاحق، لكنه اعتذر عن عدم حضور جلسة البرلمان الحوثي، طالباً مزيداً من الوقت.

وفي غضون ذلك، واصل السامعي حملته ضد المطهر، مقدماً عشرات الوثائق والمستندات إلى البرلمان الحوثي، مؤكداً أن المطهر سمح بإدخال شحنات فاسدة أو مخالفة للمقاييس والجودة، بالإضافة إلى اتخاذه قرارات تعيين مخالفة للقوانين، سواء أثناء توليه الوزارة أو بعد تحويل الحكومة الانقلابية إلى حكومة تسيير أعمال.