منذ اندلاع الانتفاضات في عام 2011، اجتاح الإرهاب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُخلفًا وراءه دمارًا اقتصاديًا واجتماعيًا واسع النطاق. فقد تسببت حالة عدم الاستقرار وصعود الجماعات الإرهابية مثل داعش في تكبد الدول في المنطقة مثل مصر وليبيا وتونس خسائر اقتصادية جسيمة.

خلال الفترة من 2014 إلى 2016، تعرضت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخسائر اقتصادية ضخمة بلغت حوالي 62 مليار دولار، تشمل الخسائر المباشرة من الوفيات والإصابات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار، وقطاع السياحة.

قبل الانتفاضات، شهدت مصر وليبيا نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 5٪ من 2006 إلى 2010. بعد عام 2011، انخفض معدل النمو في مصر وليبيا إلى 2.70٪ و-0.6٪ على التوالي، بينما انخفض في تونس إلى 1.94٪.

تفاقمت هذه التحديات بسبب ظروف محلية متفاوتة؛ ففي ليبيا، انخفض إنتاج النفط من 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2010 إلى 0.3 مليون برميل يوميًا في عام 2011، مما أثر بشكل كبير على إيرادات الحكومة الليبية.

وأدى ظهور داعش في عام 2014 إلى تفاقم الأزمات، حيث استغل التنظيم الوضع المتأزم في بعض الدول، مستوليًا على الأراضي والموارد الاقتصادية، وحقق دخلًا بلغ 1.9 مليار دولار من خلال مبيعات النفط والضرائب غير المشروعة.

توضح دراسة بحثية جديدة أعدها مركز «صواب»، نُشرت في يوليو الماضي، التأثير المدمر للإرهاب على الاقتصاد الليبي خلال العقد الماضي. تناولت الدراسة، التي جاءت بعنوان "الآثار الاقتصادية للإرهاب: دراسة مقارنة بين مصر وليبيا وتونس"، الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ليبيا بسبب الصراعات والاضطرابات الأمنية، لا سيما مع تصاعد نشاط تنظيم «داعش» في البلاد.

شهدت ليبيا انخفاضاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 1.8 مليار دولار في العام 2011 إلى صفر في العام 2012، ثم ارتفعت قليلاً إلى 1.6 مليار دولار في 2013، قبل أن تختفي تماماً بين عامي 2014 و2020. ويعزى هذا الانخفاض إلى تصاعد النزاع الداخلي وظهور داعش، مما ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

تأثير الإرهاب على الاقتصاد الليبي

ووفقاً للدراسة، كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الليبي بنحو 95 مليار دولار إذا استمر في تحقيق معدل نمو مستقر خلال العقد الماضي. وقد شهدت البلاد نمواً اقتصادياً ثابتاً قبل 2011، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 5% بين عامي 2006 و2010، لكن الأزمات التي تلت ذلك أدت إلى تراجع النمو