نائب الممثل البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، عبر عن مخاوفه الجادة بشأن الروابط المتنامية بين الحوثيين وحركة الشباب، محذرًا من أن هذه الروابط ليست حادثة معزولة، بل تمثل جزءًا من نمط أوسع وأكثر خطورة من الأنشطة الحوثية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المناطق البعيدة عن حدود اليمن.

في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها مقديشو، بما في ذلك الصراع الداخلي المستمر والتهديد المتصاعد من حركة الشباب، فإن الانتشار المحتمل لنفوذ الحوثيين في منطقة القرن الأفريقي قد يدفع المنطقة إلى حالة من الاضطرابات غير المسبوقة.

 يُشير كاريوكي إلى أن الوضع الحالي يتسم بالتدهور، وأن التحالفات بين هذه الجماعات الإرهابية، إذا تُرِكت دون مواجهة، قد تؤدي إلى دمار واسع النطاق وتقويض جهود السلام والاستقرار في هذه المنطقة المهددة،وفقا لما نشره موقع المنشر الاخباري.

وفي يونيو الماضي أفادت تقارير المخابرات الأمريكية بوجود مناقشات بين الحوثيين في اليمن وحركة الشباب الصومالية المتطرفة حول إمكانية تزويد الأخيرة بالأسلحة، وهو تطور يثير قلقًا كبيرًا بسبب احتمال تأثيره السلبي على الاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من أعمال عنف.

وحذرت الولايات المتحدة دول المنطقة في الأسابيع الأخيرة بشأن هذا التعاون المحتمل، كما بدأت الدول الأفريقية في التواصل مع الولايات المتحدة لمناقشة هذا الأمر. وصرح مسؤول أمريكي كبير لشبكة "سي إن إن" قائلاً: "نحن في محادثات نشطة مع الدول الواقعة على جانبي البحر الأحمر، حيث يُعتبر الأمر ذا أهمية كبيرة".

يعد التحالف المحتمل بين الحوثيين وحركة الشباب أمراً غير متوقع، نظرًا للاختلافات الطائفية بين الجماعتين، إذ أن الحوثيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية الزيدية، بينما حركة الشباب تقليديًا تعارض المذهب الشيعي بشدة. ورغم اختلاف توجهات الجماعتين، فإن كليهما يعتبران الولايات المتحدة أكبر عدو لهما.

تثير المعلومات الاستخباراتية قلقاً بشأن تأثير التعاون المحتمل بين الحوثيين وحركة الشباب على الوضع في الصومال ومنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تشنّ جماعة الحوثي هجمات على السفن التجارية والعسكرية منذ بدء الحرب في غزة.

وتشير التقارير إلى أن هذه الصفقة المحتملة قد توفر بعض التمويل للحوثيين، في وقت يشير فيه المسؤولون الأمريكيون إلى وجود دلائل على أن إيران، التي تعتبر الراعي والممول الرئيسي للحوثيين، لديها بعض المخاوف بشأن استراتيجية الهجوم التي يتبناها الحوثيون.

وأضاف المسؤول الأمريكي: «قد تساعد قدرة الحوثيين على بيع بعض الأسلحة في تأمين الدخل الذي يحتاجونه بشدة». أما بالنسبة لحركة الشباب، فإن هذه الصفقة قد تمنحها أسلحة متطورة بشكل أكبر من ترسانتها الحالية، مما قد يمكنها من استهداف أهداف أمريكية.

يعمل مسؤولو المخابرات الأمريكية الآن على جمع الأدلة حول مدى تورط إيران في هذا الاتفاق، على الرغم من عدم وجود دليل مباشر حتى الآن. وتواصل الولايات المتحدة تحقيقاتها في هذا الأمر.

وبحسب ما ورد يتم نقل شحنات آلاف الأسلحة غير المشروعة من تجارة الأسلحة بين إيران واليمن عبر الطرق البحرية إلى الصومال، حيث يتم بيع هذه الاسلحة للجماعات المتطرفة في الصومال وحركة الشباب.

ويشير تقرير معهد الدارسات الأمنية “ISS” إلى أن الأسلحة التي تصل حركة الشباب الإرهابية، تم تهريبها عبر شبكة تهريب تابعة للحركة، للجماعات الإرهابية الشباب في كينيا وإثيوبيا وموزمبيق – مما يهدد الأمن في منطقة القرن الأفريقي، ووسط وجنوب وشرق أفريقيا، وهي مناطق نزاع وتنشط فيها الجماعات المسلحة والمتمردة وفروع لتنظيم داعش الإرهابي.

يعد الصومال منطقة استراتيجية، ونقط تهريب مهمة للجماعات الإرهابية والمسلحة، فهي قريب من الممرات المائية الرئيسية الحيوية للتجارة الدولية. يربط مضيق باب المندب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب في المحيط الهندي، صادرات النفط والغاز الطبيعي من الخليج العربي تعبر باب المندب ومضيق هرمز في طريقها إلى قناة السويس.

الصومال لديه أطول خط ساحلي في القارة الأفريقية ، لكن حدوده البحرية مليئة بالثغرات وتتأثر بانعدام الأمن على الأرض، و تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات والسلع الأخرى أمر شائع نسبيًا هنا.

ومع ذلك ، فإن انتشار الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن والتي ينتهي بها المطاف في الصومال يظهر الطبيعة العابرة للحدود للجريمة البحرية في القرن الأفريقي.

يظهر انتشار الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الصومال الطبيعة العابرة للحدود للجريمة البحرية، تصاعد التهديد للملاحة الدولية ودول القرن الأفريقي، والمصالح الاستراتيجية للدول الاقليمية والدولية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا.

وخلال السنوات القليلة الماضية ، اعترضت القوات البحرية الأمريكية بشكل متقطع شحنات الأسلحة المتجهة إلى الصومال.

وأوضح التقرير أنه تُرك تهريب الأسلحة إلى الصومال دون رادع ، فسوف يستمر في تهديد السلام والازدهار الإقليميين. سيتطلب تأمين المجال البحري في خليج عدن جميع الأيدي على ظهر السفينة.