"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 19/أغسطس/2024 - 10:49 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 أغسطس 2024.
الاتحاد: اليمن.. «الحوثي» يجند 10 آلاف طفل خلال ثماني سنوات
كشفت تقارير حقوقية، أن جماعة الحوثي جندت أكثر من 10 آلاف طفل خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2021، فيما حققت الأمم المتحدة مما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الحوثيين منذ العام 2010. وأوضحت تقارير حقوقية أن الحوثيين تمكنوا من تجنيد نحو 30 شاباً، بينهم 10 أطفال من قرية الأدبعة مديرية مبين، محافظة حجة، مشيرة إلى أن العطلة الصيفية لم تكن عادية هذا العام، حيث كان الأطفال هدفاً لدعاية حوثية لاستقطابهم إلى مخيمات تدريبية لتجنيد الأطفال ودفعهم نحو ساحة القتال.
واستعرض التقرير، عمليات الاستقطاب التي قامت بها جماعة الحوثي واستغلال الخلفية الفكرية للضحايا، والمعاناة الاقتصادية، وحالة التهميش التي تعيشها أسر الأطفال، مع الإغراء بالانخراط في التجنيد للحصول على مصدر دخل ومن ثم نقلهم إلى أحد المعسكرات التدريبية المخصصة لتدريب المجندين الجدد.
وأشار التقرير إلى أن المحشِّدين والمشرفين الحوثيين نزلوا إلى المناطق الريفية بمديرية مبين، محافظة حجة، وعقدوا محاضرات لتشجيع الأطفال على الانضمام للتجنيد، كما قدم الحوثيون عروضاً مالية عبر تقديم رواتب شهرية وسلال غذائية للأسر التي تعاني تدهور الوضع الاقتصادي، حيث صُنف معظم سكان القرية من المزارعين الفقراء.
وكشف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، العام الماضي، أن معظم الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال التي حقق فيها ترتبط بالحوثيين الذين يواصلون تجنيد الأطفال واستخدامهم، خاصة في المعسكرات الصيفية.
وفي سياق آخر، أعلنت السلطات اليمنية، في تقرير، أمس، ارتفاع عدد الأسر النازحة المتضررة من السيول في محافظة مأرب وسط البلاد، إلى أكثر من 12 ألف أسرة تعيش ظروفاً بالغة التعقيد، منذ مطلع أغسطس الجاري.
وقال التقرير إن عدد الأسر النازحة المتضررة من السيول في محافظة مأرب خلال أغسطس الجاري، بلغ أكثر من 12 ألفاً، من بينها 3 آلاف و673 أسرة تضررت كلياً، و8 آلاف و689 تضررت جزئياً، كما أدت السيول إلى تضرر 7 مدارس كلياً و15 مدرسة جزئياً، فضلاً عن تضرر ثلاثة مرافق صحية، حسب المصدر نفسه. وفيما يتصل بالأضرار البشرية، أشار التقرير الحكومي إلى وفاة 8 نازحين، منهم 4 نساء وطفل، إضافة إلى إصابة 34 آخرين. في الأثناء، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، المانحين الدوليين إلى تقديم 25 مليون دولار بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من سيول اليمن، في منشور للمفوضية عبر منصة «إكس».
وقالت: «نداء عاجل من أجل اليمن.. لقد أثرت الفيضانات الكارثية على أكثر من 294 ألف شخص»، مضيفة: «قدم شركاؤنا مساعدات منقذة للحياة إلى 67 ألفاً و500 شخص، ولكن ما تزال هناك فجوة تمويلية بقيمة 25 مليون دولار». ووجهت المفوضية مناشدتها للمانحين بالقول: «دعمكم يمكن أن ينقذ الأرواح، تبرعوا الآن».
سيول
أعلنت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، الخميس الماضي، ارتفاع عدد قتلى السيول في اليمن منذ مطلع العام الجاري، إلى 98، فضلاً عن إصابة 600.
البيان: اليمن.. سوء تغذية غير مسبوق في محافظتي تعز والحديدة
حذرت أربع منظمات أممية من الزيادة الحادة غير المسبوقة في سوء التغذية بين السكان، وبخاصة الأطفال والنساء في محافظتي تعز والحديدة اليمنيتين للمرة الأولى منذ بداية الصراع.
وذكرت منظمة اليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك أن أحدث تحليل لسوء التغذية الحاد يبين ارتفاع عدد الأطفال دون سن الخامسة، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال، ونبهت أن ذلك يؤثر على أكثر من 600 ألف طفل، من بينهم 120 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
وعزى البيان هذا الارتفاع الحاد إلى التأثير المركب لتفشي الأمراض (الكوليرا والحصبة)، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، ومحدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، والتدهور الاقتصادي، وقال: «إن هذا الوضع يتطابق مع المستوى الأشد خطورة لسوء التغذية الحاد».
للمرة الأولى
وحسب المنظمات الأممية الأربع فإنه للمرة الأولى يتم الإبلاغ عن هذا المستوى من سوء التغذية الحاد في جنوب محافظة الحديدة (مديريتي الخوخة وحيس)، وفي مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى يونيو 2024، حيث ارتفع معدل انتشار سوء التغذية الحاد في الحديدة إلى 33.9 في المائة من 25.9 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024.
وتوقع البيان أن تشهد جميع المديريات الـ 117 في المناطق، التي شملها المسح مستويات «خطيرة» من سوء التغذية الحاد، كما توقعت أن تنزلق مديرية موزع في غرب محافظة تعز إلى المستوى الحرج للغاية المستوى 5 من التصنيف المتكامل لسوء التغذية.
اتجاه مقلق
وذكر ممثل اليونيسيف في اليمن، بيتر هوكينز، أن نتائج المسح تؤكد وجود اتجاه مقلق لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال، وأنه «من أجل حماية النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر يصبح الاستثمار في جهود الوقاية والعلاج أمراً بالغ الأهمية».
وجدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، حسين جادين، التزام المنظمة بدعم استعادة وتنويع سبل العيش الزراعية بشكل مستدام، للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة، حيث تعاني البلاد الغارقة في صراع طويل الأمد وانهيار اقتصادي من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم.
ونبهت الأمم المتحدة إلى أن محافظتي الحديدة وتعز تواجهان أعلى معدلات سوء التغذية المزمن، وأكد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، بيير أونورا، أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى تقديم حصص غذائية أصغر حجماً، فيما نبه أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن إلى أن ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد لدى الأطفال يثير القلق، وقال إن خدمات الصحة والتغذية المتكاملة أمر بالغ الأهمية.
الشرق الأوسط: اليمن: تصاعد الانتهاكات في مناطق سيطرة الانقلابيين
صعَّدت الجماعة الحوثية من انتهاكاتها ضد اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرتها، بالتزامن مع اعتراف الجماعة بتلقي مئات الشكاوى من تعسف عناصرها الأمنيين خلال شهر واحد.
وتؤكد مصادر حقوقية يمنية ازدياد الانتهاكات التي ارتكبها عناصر أمن حوثيون خلال الآونة الأخيرة، ضد السكان في مختلف المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية، حيث تنوعت الانتهاكات بين أعمال القتل والاعتداء والملاحقة والدهم والخطف ونهب الممتلكات ومصادرة الحقوق وفرض الجبايات.
واعترف التقرير الأمني الصادر عن الجماعة الحوثية بأن ما يسمى «جهاز المفتش العام» التابع لداخليتها في حكومة الانقلاب غير الشرعية تلقى خلال الشهر الماضي 719 شكوى تقدم بها السكان ضد عناصر ومشرفين أمنيين تابعين للجماعة.
وجاءت صنعاء في الترتيب الأول بواقع 105 شكاوى، تلتها محافظة ريف صنعاء بعدد 83 شكوى، ثم عمران في المرتبة الثالثة بواقع 82 شكوى، ومحافظة إب بعدد 51 شكوى، و43 شكوى في الحديدة، وصعدة (المعقل الرئيسي للجماعة) بنحو 42 شكوى، و39 شكوى في ذمار، بينما توزعت بقية شكاوى وتظلمات السكان على محافظات تعز، والبيضاء، والضالع، والمحويت وريمة والجوف.
وعلى عادتها في كل مرة زعمت الجماعة الحوثية أنها أحالت كثيراً من تلك الشكاوى إلى بعض جهاتها المختصة التي لم تسمها، بينما ألغت بعضاً منها بزعم أنها تندرج ضمن ما تسميه «الشكاوى الكيدية» المقدمة ضد عناصرها.
اختطاف وقتل
تصاعد الانتهاكات الحوثية في صنعاء، واكبه تعرض فتاة تدعى هدى محمد الزبيدي، قبل أيام للخطف والاعتداء والقتل بطريقة بشعة على أيدي مجهولين أثناء ذهابها صباحاً لتلقي التعليم في مدرستها الكائنة في منطقة باب السباح وسط المدينة.
وتحدث أحد المقربين من الفتاة الضحية لـ«الشرق الأوسط»، عن تقديمهم عدة بلاغات منذ وقوع الجريمة إلى أجهزة أمن الجماعة بصنعاء لمطالبتها بالتحرك لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الجناة والقبض عليهم، لكنها لم تحرك أي ساكن، مرجعاً أسباب عدم التحرك الحوثي إلى كون الفتاة الضحية تنتمي إلى فئة المهمشين (من ذوي البشرة السوداء) وهم من الفئات الأشد ضعفاً في اليمن.
وفي حين لا يستبعد السكان في صنعاء ضلوع أحد المشرفين الحوثيين وراء ارتكاب تلك الجريمة، رجح بعضهم أن تكون الفتاة المغدور بها قد رفضت الانصياع لأوامر العنصر الحوثي فاضطر حينها إلى التخلص منها بدافع الانتقام.
ومع استمرار عدم حصول الضحايا على الإنصاف، شكت سيدة في صنعاء عبر تسجيل مرئي من انتهاكات مستمرة تُمارس ضدها وأطفالها على أيدي أسرة تتبع مشرفاً حوثياً يدعى محمد المداني ينحدر من صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين)، مطالبة بالتدخل لوضع حد للتعسفات والانتهاكات بحقها وأسرتها.
وتتهم جماعة الحوثي منذ الانقلاب بتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى مسرح للعبث والنهب والتدمير وممارسة الإجرام والانتهاك الممنهج ضد السكان.
وسبق أن وثقت سلسلة تقارير حقوقية يمنية وأخرى دولية آلافاً من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين في مختلف المدن والمحافظات الخاضعة تحت سيطرتها، بما في ذلك أعمال القتل والخطف ونهب الممتلكات.
رواتب الموظفين خارج اهتمامات حكومة الانقلاب الحوثية
وجَّهت الحكومة الانقلابية غير المعترف بها التي شكلها الحوثيون في اليمن صدمة للسكان في مناطق سيطرتها، بتجاهلها أي حديث عن رواتب مئات الآلاف من الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام، وكذا تأكيدها على استلهام النظام الإيراني في الحكم، وسط توقعات بأن تكون هذه التشكيلة نسخة مكررة من أداء الحكومة الانقلابية السابقة.
وإذا كانت الصدمة الأولى التي تلقاها السكان تمثلت في التشكيلة التي أتت بعد عام من الوعود التي قطعها عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة بإحداث تغييرات جذرية، فقد جاء إعلان برنامج عملها خالياً من أي إشارة إلى رواتب مئات الآلاف من الموظفين العموميين.
وتحدث إعلام الجماعة عن 5 محاور لعمل حكومة الانقلاب خلال المرحلة المقبلة، تبدأ بتعزيز ما يسمى الصمود، ومعالجة آثار الحرب، والتطوير الإداري، والإصلاح المؤسسي، والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والسياسة الداخلية والخارجية.
وزعم قادة الجماعة أن هذا البرنامج جاء ترجمة لتوجيهات عبد الملك الحوثي الذي يطلقون عليه «قائد الثورة» ومهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي، في تأكيد على المضي في تطبيق النموذج الإيراني في الحكم.
وفي غياب أي حديث عن الموارد العامة أو مواجهة الفقر وصرف رواتب الموظفين أسوة برواتب المسؤولين الحوثيين ومقاتليهم، ذكر إعلام الجماعة أن هذه الحكومة ستعمل على تحقيق أولويات الأهداف المرسومة، باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات، في إشارة إلى الصراع المتوقع بين الوزراء على الصلاحيات والمهام، بعد الدمج العشوائي الذي شمل عدداً كبيراً من الوزارات.
وفي تأكيد على أن الحكومة الانقلابية الجديدة تسير على خطى سابقتها، فقد تجنبت الحديث عن تقديم موازنة عامة أو خطة إنفاق حتى لا يُعرف مقدار المبالغ التي يتم جمعها من الموارد العامة، ولا كيفية إنفاقها، مع استئثار قادة الجماعة ومسؤوليها بالامتيازات المالية، وحصول مجنديها على رواتب شهرية منتظمة، في مقابل حرمان مئات الآلاف من الموظفين مدنيين وعسكريين من رواتبهم منذ نهاية عام 2016.
وهروباً من مواجهة الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرة الجماعة، ذهبت للحديث عن أنها ستعمل على تسهيل وتسريع معاملاتهم، إلى جانب مواجهة التحديات والفساد المالي «والأخلاقي» كما افتتحت جلستها الأولى بمحاضرة دينية طائفية.
تضارب وتنازع
توقع مراقبون سياسيون في صنعاء أن تؤدي عملية دمج الوزارات التي أقدم عليها الحوثيون، وغياب وزير للشؤون القانونية، إلى تضارب وتنازع في الاختصاصات والصلاحيات؛ لأنه تم تغييب قطاعات، وتوزيع القطاع الواحد بين أكثر من وزارة، ونقل تبعية مؤسسات وهيئات من وزارة إلى أخرى، وهو ما سيجعل الحكومة الانقلابية تدور في حلقة من الخلافات وتنازع الاختصاصات.
ووفق المراقبين، فإن لكل وزارة قانوناً يحدد صلاحياتها ومهامها وأهدافها، ولهذا ستصل في نهاية المطاف إلى قناعة بضرورة إيجاد صيغ قانونية لفض المنازعات وتداخل الاختصاصات، وهو ما يحتاج لوقت طويل، ولكن كيف يمكن إيجاد تلك المخارج القانونية في ظل إلغاء وزارة الشؤون القانونية بكل إرثها القانوني وتنظيمها الإداري.
وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة -في سبيل احتواء أي صراع على الصلاحيات والمهام- أوعزت إلى ما تسمى وزارة الخدمة المدنية بإجراء تعديل شكلي على هيكل الوزارات الملغية، وتحويلها إلى قطاعات في الوزارات التي دُمجت معها، وتعيين وكيل على رأس كل قطاع.
لكن الجماعة لم تبين الكيفية التي سيتم بها التعامل مع الوزارات التي دُمجت وبها أكثر من قطاع، مثل وزارة التعليم العالي، ووزارة الحج، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة شؤون المغتربين.
ورأت المصادر أن إعادة هيكلة الوزارات القائمة مع تلك التي تم دمجها ستحتاج إلى جهد كبير على مستوى البنية القانونية، وتوزيع المهام، وتجنب التضارب في الاختصاصات، إلى جانب الكادر الوظيفي؛ خصوصاً أن هناك جهات يتسلم العاملون فيها رواتب ومكافآت شهرية، كما سيتطلب ذلك تكلفة مالية كبيرة.
العربية نت: بعد اقتحامهم المفوضية الأممية.. تخوف من وصول الحوثيين لهويات الضحايا
أبدت منظمة حقوقية تخوفها من أن يؤدي اقتحام جماعة الحوثيين لمكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في صنعاء إلى وصولها إلى هويات الضحايا الذين قدموا شهاداتهم لها.
وقالت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، في بيان إن اقتحام الحوثيين للمفوضية جاء بعد أيام على التهديدات التي صدرت من المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
ودانت المنظمة الحقوقية عملية الاقتحام الحوثية لمكتب المفوضية الأممية ومصادرة ممتلكات المكتب من أجهزة ووثائق.
في السياق، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، جماعة الحوثي، إلى سرعة إخلاء مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء الذي تحتله منذ مطلع أغسطس الجاري.
وقالت "نيكو جعفرنيا"، باحثة شؤون اليمن والبحرين في المنظمة في بيان، "في الثالث من أغسطس/آب، داهمت قوات الحوثيين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، و"استولت على وثائق وممتلكات بالقوة"، بحسب المفوض السامي فولكر تورك".
وأضافت "ظل المكتب تحت احتلال الحوثيين، على الرغم من دعوات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها للحوثيين بإخلاء المبنى وإعادة جميع الأصول المسروقة".
وشدد البيان على إخلاء مقر المفوضية على الفور، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار البيان إلى أنه و"منذ 31 مايو/أيار، اعتقلت جماعة الحوثيين المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من اليمن موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، ولأن الحوثيين لم يكشفوا عن مكان احتجاز المعتقلين تعسفيا، صنفتها هيومن رايتس ووتش على أنها إخفاءات قسرية".
ودعت المنظمة سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين إلى "الوفاء بالتزاماتهم بالكامل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الخدمات المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".
