في ظل النزاع الذي استمر لسنوات في اليمن، تفاقمت الأزمة الإنسانية لتصبح واحدة من أسوأ الكوارث البشرية في العالم، حيث يعيش الشعب اليمني واقعًا مريرًا وسط حرب مدمرة خلفت ملايين الجياع والنازحين، وتسببت في انهيار البنية التحتية للبلاد. 

ومع تصاعد الأوضاع، ازدادت المخاوف بشأن كيفية إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تُعتبر طوق النجاة الوحيد لملايين اليمنيين المحاصرين.

وفي بيان مشترك، أكدت المنظمات أن تسييس المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام إيصال الدعم لمستحقيه، مشيرة إلى أن الجماعة تواصل استغلال المساعدات لتعزيز نفوذها العسكري، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع على الأرض.
البيان الذي وجه إلى مسؤولين أمميين وغربيين ومانحين ودبلوماسيين، انتقد بشدة ما وصفته المنظمات بـ "التقاعس المؤسف" للمنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس. وأعربت المنظمات عن قلقها من أن هارنيس يتبع نهجًا أكثر مرونة تجاه الحوثيين، ما قد يضعف فعالية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة ويهدد مصداقيتها.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وفورية للضغط على الحوثيين، بما في ذلك تعليق مشاريع الأمم المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، ونقل المقرات إلى عدن كإشارة واضحة على التزام الأمم المتحدة بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
 كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الجماعة، بما فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع المدني.

وأوصت المنظمات الحقوقية اليمنية في بيانها بتعليق جميع مشروعات الأمم المتحدة في شمال اليمن وبنقل المقرات إلى عدن، حتى يظهر الحوثيون التزاماً حقيقياً بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وقالت إن استمرار هذه المشروعات لن يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على حكم الحوثيين وتمكينهم من مزيد من الانتهاكات، وأشارت إلى أن موظفي وكالات الأمم المتحدة باتوا الآن عرضة للاستهداف في ظل الظروف المروعة، وأن استمرار المشروعات يخاطر بإجبار الأمم المتحدة على توظيف عناصر حوثيين.

وكانت الجماعة الحوثية طلبت الاطلاع على الهياكل التنظيمية للمنظمات الدولية، تمهيداً للسيطرة على عملية التوظيف، وهو ما سيدفع بالموظفين الحاليين إلى الاستقالة أو الامتثال لمطالب الحوثيين، وفق ما أورده بيان المنظمات.
وحذرت المنظمات بأن استمرار هذا الوضع سيقود إلى زيادة حرف مسار المساعدات وسوء استخدامها، ويمكن أن يسمح للحوثيين بالسيطرة على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، مما يؤثر على التوظيف والمشتريات والعمليات اليومية، كما سيقوض المبادئ الإنسانية للاستقلالية والحيادية.

وأكدت المنظمات على ضرورة ضمان الوصول الكامل لعمليات الأمم المتحدة بوصف ذلك شرطاً مسبقاً لاستئناف المساعدة في مناطق سيطرة الحوثيين، وأنه يجب على الأمم المتحدة المطالبة بأن يصل موظفوها والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون أي تدخل أو قيد.
وأشار البيان إلى أن القدرة على العمل بحرية واستقلالية ضرورية لتقديم المساعدة الحيوية وتقييم الظروف الإنسانية بدقة، وأن أي قيود مفروضة على الوصول تعرقل توزيع المساعدات وتعرض الاستجابة الإنسانية للخطر.
وطالبت المنظمات اليمنية، في بيانها المشترك، بفرض خطوط حُمر ضد الابتزاز وحرف مسار المساعدات، وقالت إنه يجب على الأمم المتحدة فرض تدابير صارمة لمكافحة ابتزاز الحوثيين ولمنع تحويل مسار المساعدات الإنسانية، كما طالبت بوضع خطوط غير قابلة للتعدي من أجل حماية نزاهة وفاعلية برامج المساعدات. 

وشددت على ضرورة وجود آليات شفافة للرصد والمساءلة؛ لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها، وعدم استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية.

تأتي هذه الدعوة في وقت حساس للغاية، حيث يتزايد الضغط على الأمم المتحدة لتقديم حلول ملموسة للأزمة اليمنية المتفاقمة.

 وفي ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية، فإن عجز المجتمع الدولي عن التصرف بحزم يهدد بزيادة معاناة ملايين اليمنيين.

 واليوم، يقف العالم على مفترق طرق؛ فإما أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جدية لمحاسبة الأطراف التي تستغل الأزمة لمصالحها الخاصة، أو أن يظل اليمن ساحة لصراع مستمر يؤدي إلى مزيد من الفوضى والدمار.
 إن مصير اليمنيين يعتمد بشكل كبير على الإرادة الدولية لفرض السلام وتحقيق العدالة، وعلى الأمم المتحدة أن تثبت جديتها في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة.