انتقد ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، قرار حركة طالبان بمنعه من دخول الأراضي الأفغانية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من منعه فإنه سيواصل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
واعتبر بينيت في بيان صحفي أن قرار طالبان هذا يعد خطوة إلى الوراء ويعطي إشارة مثيرة للقلق بشأن تفاعلهم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يسعى باستمرار إلى التفاعل مع طالبان وطلب من الحركة تغيير قرارها.
وقال بينيت إنه بصفته خبيرًا مستقلاً معينًا من قبل الأمم المتحدة، فإنه يأخذ مسؤوليته على محمل الجد، والتي تشمل العمل دائمًا بشكل مستقل، وتقديم تقييمات محايدة للحقائق بناءً على معايير حقوق الإنسان الدولية المعترف بها، والتمسك بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة.
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان إنه على الرغم من أنه لم يسافر إلى أفغانستان منذ أكثر من عام وعلى الرغم من قرار طالبان، فإنه سيواصل التفاعل مع المواطنين الأفغان داخل وخارج هذا البلد ومع أصحاب المصلحة الآخرين .

وأكد أنه سيواصل توثيق الانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان وسيرفع دعاوى قضائية لتحسين الوضع، مضيفًا : "ما زلت ملتزمًا تجاه شعب أفغانستان ودعم دولة مستقرة وشاملة ومزدهرة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها".

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، قد قال مؤخرًا في مقابلة مع دويتشه فيله إن حركة طالبان منعت رحلة ريتشارد بينيت إلى أفغانستان، واتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بـ"الدعاية" ضد حركة طالبان.

منذ بداية مهمته في أبريل 2022، قدم ريتشارد بينيت ثلاثة تقارير حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي هذه التقارير، قام بتوثيق حالات واسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حركة طالبان، وخاصة انتهاكات حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية، معتبرا في تقريره الأخير أن معاملة طالبان للنساء هي "جريمة ضد الإنسانية" ويمكن اعتبارها "فصلاً عنصريًا بين الجنسين".
من جانبها وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش  قرار طالبان بمنع دخول ريتشارد بينيت، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان إلى أفغانستان، بأنه مخزي وغير مفاجئ.

وقالت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، إن الحظر الذي فرضته طالبان على رحلة المقرر الخاص للأمم المتحدة ليس مفاجئا نظرا لتجاهل الجماعة الكامل لحقوق الإنسان، ولكن يجب تعزيز التصميم الدولي على توثيق الانتهاكات.