ضمن مساعي المليشيا الحوثية لارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام في اليمن، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثي، حكمها الإثنين 19 أغسطس بتشديد العقوبة على الصحفي نبيل السداوي إلى 9 سنوات سجناً بدلاً من 8 سنوات.
السداوي، المهندس من مديرية الطويلة بمحافظة المحويت، كان يعمل في وكالة سبأ للأنباء، وقد اختطف بعد سيطرة المليشيا على العاصمة صنعاء في عام 2015. وعلى الرغم من صدور قرار بالإفراج عنه مع سبعة صحفيين آخرين، تراجعت مليشيا الحوثي عن تنفيذ القرار في اللحظات الأخيرة.
جدير بالذكر أن مدة الحكم السابق، والتي كانت ثماني سنوات، قد انتهت في 22 سبتمبر الماضي. ومع ذلك، استمرت الجماعة المسلحة في احتجاز الصحفي نبيل السداوي دون تقديم أي مبررات.
وكانت مليشيا الحوثي اختطفت الصحفي السداوي، في 21 سبتمبر 2015 من أحد الشوارع القريبة من منزله في صنعاء، وأخفته قسرًا، ليُعرف لاحقًا أنه في سجن جهاز الأمن السياسي "سيئ الصيت"، المعروف حاليًا بجهاز الأمن والمخابرات، الخاضع للمليشيا.
وقد وُجهت للسداوي تهم بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك العمل لصالح السعودية. وقد أُجبر على الاعتراف بتهم ملفقة كتبها عناصر الأمن التابعون للجماعة، وذلك وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وفي يناير الماضي، أصدر مرصد الحريات الإعلامية تقريرًا حقوقيًا وثق انتهاكات مليشيا الحوثي بحق الصحفي نبيل السداوي. وقد رصد التقرير شهادات مخيفة من مختطفين سابقين عاصروا السداوي، تتضمن التعذيب بالضرب، والتعليق على أعمدة حديدية، والصعق بالكهرباء، والرش بالماء البارد، وغيرها من صنوف التعذيب، سواء أثناء التحقيقات أو خارجها.
كما أشار التقرير إلى الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له السداوي، مؤكداً أن الممارسات التعسفية التي رصدها تمثل انتهاكات جسيمة تخالف القوانين والمعاهدات الدولية، وتتعارض بشكل كامل مع القوانين المحلية في الدستور اليمني.
وأدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات اصدار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أوامر بتشديد احتجاز الصحفي في وكالة الانباء اليمنية سبأ "نبيل السداوي"، من ثمان إلى تسع سنوات، في محاكمة صورية بتهم كيدية، وذلك بعد اعوام من الاخفاء القسري وصنوف التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، وحرمانه من التواصل باسرته منذ اختطافه في 21 سبتمبر 2015.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "تعرضت الصحافة والصحفيين لاستهداف ممنهج وغير مسبوق من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وتعرضت المؤسسات الإعلامية (الحكومية، الحزبية، الاهلية) بانواعها (المقروءة، والمرئية والمسموعة) منذ اليوم الاول للانقلاب للاغلاق والمصادرة، وتم نهب محتوياتها من اجهزه واثاث وتسريح العاملين فيها، وملاحقة الصحفيين وتعريض حياتهم للخطر".
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" تشهد مناطق سيطرة المليشيا الحوثية حتى اليوم انتهاكات متواصلة تطال الصحفيين وتتمثل في الاعتقالات التعسفية، الاخفاء القسري دون توجيه تهم، التعذيب النفسي والجسدي، واصدار احكام بالاعدام بتهم ملفقة، والقتل والتهجير والتشريد، بالإضافة إلى نهب الممتلكات والفصل من الوظيفة العامة".
ولفت الإرياني إلى أن  مليشيا الحوثي تفرض رقابة صارمة على من تبقى من الصحفيين والنشطاء في منصات التواصل الاجتماعي بمناطق سيطرتها، حيث تُكمم أفواههم، وتمارس بحقهم أبشع صنوف الإرهاب والترويع والقمع والتنكيل للحيلولة دون قدرتهم على أداء رسالتهم المهنية ونقل الاحداث بحرية وموضوعية
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين بالضغط على مليشيا الحوثي لإجبارها على الافراج فوراً عن كافة المعتقلين على ذمة عملهم الصحفي والاعلامي ومنهم (وحيد الصوفي، نبيل السداوي، عبدالله النبهاني)، وتوفير الحماية للصحفيين في مناطق سيطرتها، والشروع في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية.
وفي السياق، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الجائر الصادر بحق الصحفي نبيل السداوي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وإنهاء جميع الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحقه.
وأوضحت النقابة أن الحكم الجائر بتشديد العقوبة على السداوي من ثماني سنوات إلى تسع سنوات، جاء من محاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة، ويعكس تصاعد الانتهاكات التي تعرض لها السداوي على مدار تسع سنوات، كما أنه يمثل استمرارًا لسلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها السداوي، بدءًا من اختطافه وإخفائه، مرورًا بمنعه من الزيارة والتعذيب، وصولاً إلى محاكمته دون منح الفرصة له أو لمحاميه للدفاع عنه بشكل قانوني.
ومن جانبه، أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تمديد فترة سجن الصحفي نبيل السداوي من ثماني إلى تسع سنوات، كما دعا المركز الحوثيين إلى التوقف عن استخدام القضاء لملاحقة خصومهم السياسيين، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف المحاكمات غير القانونية، واحترام حقوق المعتقلين الأساسية.
من ناحية أخرى، دعا الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الإفراج عن الصحفي نبيل السدّاوي، والاكتفاء بالعقوبة السابقة التي قضت بها إحدى المحاكم التابعة لهم والتي قضت بسجنه لمدة ثماني سنوات. وأدان الاتحاد تمديد فترة اعتقال السدّاوي سنة إضافية، واعتبر ذلك استمرارية لسياساتهم القمعية تجاه الصحفيين والإعلاميين.
وأعرب الاتحاد عن دعمه لإعداد ملف متكامل لقضية السدّاوي وتسليمه إلى لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، وفتح قضيته على الصعيد الدولي، وذلك بعد أن وصلت الجهود المحلية إلى طريق مسدود مع الحوثيين، الذين لا يحترمون حتى أحكام محاكمهم القضائية التي تشرعن ظلم الصحفيين، بغية تثبيت وضع تكميم الأفواه وإسكات الشارع بل وإخلائه من أي معارضين أو وجهات نظر مختلفة.
كما دعا الاتحاد وزارة الإعلام التابعة للشرعية إلى إدراج اسم السدّاوي ضمن صفقات التبادل، وإيلاء قضيته اهتماماً جاداً، وعدم تركه ضحية لممارسات الحوثيين القاسية التي عانى منها طيلة فترة احتجازه.
ووجه بيان الاتحاد الدعوة لجموع الصحفيين والإعلاميين للتضامن مع السدّاوي وعدم السماح لقضيته بأن تُنسى وسط الملفات الأخرى التي طُويت بفعل الزمن. وأكد أن الحقوق والحريات لا حدود زمنية لها، ويجب الاستمرار في الدفاع عنها مهما طال الوقت.