تتجدد المخاوف في ليبيا من العودة إلى حالة الانقسام والعنف، وذلك في ظل الخلافات الحادة بين المجلس الرئاسي في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي، التي تهدد بجر البلاد إلى مربع الصراع الأول مرة أخرى. ومن أبرز هذه المخاوف التحذيرات المتصاعدة من إغلاق الحقول والموانئ النفطية، والتي تعدّ شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.
الخلافات السياسية وتأثيرها على القطاع النفطي:
تعتبر الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب ليست مجرد صراع على السلطة، بل هي انعكاس لصراع أعمق يتجلى في التنافس على الموارد الحيوية. النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات ليبيا، أصبح ورقة ضغط يستخدمها كل طرف لتحقيق مكاسب سياسية. ومع تفاقم الخلافات، تتزايد احتمالات إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي الهش أصلاً.
وإغلاق الحقول والموانئ النفطية ليس سلاحًا جديدًا في النزاع الليبي. فقد شهدت البلاد سابقًا محاولات لإغلاق المنشآت النفطية كوسيلة للضغط السياسي، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة. وفي حال تكرار هذا السيناريو، من المرجح أن يعيد ليبيا إلى دائرة الفقر والتدهور الاقتصادي، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعزز من احتمالات الانزلاق إلى العنف.
العواقب المحتملة:
إذا تم إغلاق الحقول والموانئ النفطية مرة أخرى، ستكون العواقب كارثية. فقد يؤدي ذلك إلى:
فقدان الدولة لأهم مصدر للدخل، مما ينعكس على قدرتها في تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. ومن المرجح أن يزيد من حدة الخلافات بين الأطراف المتنازعة، مما قد يؤدي إلى تصاعد أعمال العنف والنزاعات المسلحة. وفي ظل هذا الانقسام، قد تجد القوى الأجنبية فرصة للتدخل في الشؤون الليبية، سواء لدعم طرف على حساب الآخر أو لتحقيق مصالحها الخاصة. وقد يمتد تأثير الفوضى في ليبيا إلى الدول المجاورة، مما يهدد الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتشير التقارير إلى أن خيوط السيطرة بدأت تفلت من أيدي الفرقاء الليبيين، ما يعزز احتمالية الانحدار نحو منزلقات العنف. فعندما يفقد الأطراف القدرة على الحوار والتفاوض، تزداد احتمالات اللجوء إلى القوة العسكرية لحسم الخلافات. وهذا السيناريو، إن تحقق، سيعيد البلاد إلى مرحلة الفوضى التي أعقبت سقوط النظام السابق، مع كل ما يصاحب ذلك من دمار وتهجير.
تنامي جماعات العنف والتطرف:
ومع تصاعد الخلافات بين المجلس الرئاسي في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي، وما ينجم عنها من احتمالية إغلاق الحقول والموانئ النفطية، لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد والسياسة فحسب، بل يمتد ليشمل تنامي جماعات العنف في ليبيا. هذه الجماعات غالبًا ما تستغل الفراغات الأمنية والسياسية لتحقيق مكاسب خاصة بها، مما يعزز من خطرها على استقرار البلاد والمنطقة ككل.
فجماعات العنف والإرهاب، مثل تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة، غالبًا ما تزدهر في بيئات الفوضى والانقسامات. إذا أُغلقت الحقول والموانئ النفطية وتراجعت الإيرادات الحكومية، ستضعف قدرة الدولة على تمويل قوات الأمن والجيش، مما يخلق فراغًا أمنيًا. هذا الفراغ يوفر بيئة خصبة لهذه الجماعات للتمدد والسيطرة على مناطق جديدة، لا سيما في المناطق النائية التي تعاني من ضعف السيطرة الحكومية.
كذلك فإن الفقر والبطالة المتزايدة نتيجة للأزمة الاقتصادية المتوقعة من إغلاق الحقول النفطية سيجعلان الشباب أكثر عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات المتطرفة. هؤلاء الشباب، الذين يشعرون بالإحباط واليأس بسبب غياب الفرص الاقتصادية، قد يجدون في الانضمام إلى هذه الجماعات وسيلة لتحقيق مكانة أو للحصول على مصدر دخل.
كما أن الخلافات السياسية والاقتصادية تزيد من تفاقم الانقسامات الاجتماعية والعرقية والقبلية، وهذه الانقسامات تغذي بدورها العنف. في سياق ليبيا، قد تستغل الجماعات المسلحة هذه الانقسامات لتعزيز قاعدتها الشعبية أو لإثارة المزيد من الفوضى والعنف بين المجتمعات المحلية، مما يؤدي إلى دورة مستمرة من العنف والانتقام.
وفي ظل الفوضى وانهيار الدولة، تجد القوى الأجنبية أرضًا خصبة للتدخل ودعم جماعات معينة لتحقيق مصالحها في ليبيا. هذا التدخل يزيد من تعقيد الصراع ويعزز من قوة الجماعات العنيفة، التي قد تحصل على تمويل وأسلحة ودعم لوجستي من أطراف خارجية، مما يزيد من صعوبة احتواء العنف في المستقبل.
ولا شك أن تنامي جماعات العنف في ليبيا لن يقتصر تأثيره على الداخل الليبي فقط، بل سيمتد ليهدد استقرار المنطقة بأسرها. ليبيا، بحدودها الشاسعة والمتداخلة مع دول الجوار، قد تصبح مصدرًا لتصدير العنف إلى دول مثل تونس، الجزائر، ومصر، بالإضافة إلى الدول الأفريقية جنوب الصحراء.
الخلاصة:
في ضوء هذه التحذيرات، يصبح من الضروري أن يدرك الفرقاء الليبيون خطورة الموقف. وأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتجنب العودة إلى الفوضى. كما أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الليبية نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة البلاد وتضمن استقرارها.
إن المخاوف من العودة إلى مربع الصراع الأول في ليبيا ليست مجرد تخمينات، بل هي واقع يلوح في الأفق ما لم يتم تدارك الأمور. إغلاق الحقول والموانئ النفطية جراء الخلافات السياسية سيشكل كارثة جديدة للبلاد، ويزيد من معاناة الشعب الليبي. وعلى الأطراف الليبية أن تعي حجم المخاطر وتعمل على تجنبها من خلال الحوار والتفاهم، فاستمرار الانقسام والعنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانهيار.
إن الخلافات السياسية بين الفرقاء الليبيين، وما يترتب عليها من أزمات اقتصادية وأمنية مثل إغلاق الحقول والموانئ النفطية، يمكن أن تكون بمثابة وقود لتنامي جماعات العنف في ليبيا. هذه الجماعات تستفيد من الفوضى والانقسامات والفراغات الأمنية لتعزيز نفوذها، مما يهدد ليس فقط استقرار ليبيا، بل أيضًا استقرار المنطقة ككل. لذلك، يصبح من الضروري البحث عن حلول سياسية عاجلة لتجنب كارثة أمنية جديدة في البلاد.