أفادت شبكة سي إن إن الأميركية أن ناقلة نفط ترفع العلم اليوناني، والتي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام باتت تشكل «خطراً بيئياً» بعد تعرضها لهجوم بقذائف ونيران أسلحة في البحر الأحمر.
وقامت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر «أسبيديس»، وهي عملية أمنية بحرية دفاعية تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج، بإنقاذ طاقم ناقلة النفط سويونيون المكون من 25 شخصاً بعد تعرضها لهجوم من جانب سفينة.
وقال مصدر أمني بحري أمس، إن الناقلة المتضررة والتي فقدت قوة محركها راسية الآن بين اليمن وإريتريا. وقالت مهمة «أسبيديس» في بيان إن الـ 150 ألف طن من النفط الخام على متن السفينة تشكل الآن خطراً ملاحياً وبيئياً في المنطقة.
وأضافت المهمة البحرية أنه «من الضروري أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي».
في الأثناء، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء أمس، استهداف سفينتين، باتت إحداهما عرضة للغرق في البحر الأحمر.
في غضون ذلك، حضت الفلبين أمس بحارتها على تفادي، البحر الأحمر على خلفية هجمات بصواريخ ومسيرات تشنها جماعة الحوثي في اليمن وتستهدف سفناً في الممر المائي الحيوي.
وقالت وزارة الخارجية إن على المواطنين الفلبينيين تفادي المنطقة برمتها ما لم يكن ذلك ضرورياً جداً لمورد رزقهم، مشيرة إلى تفاقم النزاع في البحر الأحمر ما يمثل خطراً واضحاً وقائماً على جميع البحارة الفلبينيين العاملين في المنطقة.
يأتي التحذير غداة إنقاذ 23 فلبينياً من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع العلم اليوناني إثر إصابتها بعدة مقذوفات قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين الأربعاء الماضي. وتسبب الهجوم على الناقلة سونيون باندلاع حريق وتوقف المحرك.
ويعمل الكثير من البحارة الفلبينيين في قطاع الملاحة العالمي.
والخميس الماضي، قالت مانيلا إن سونيون هي تاسع سفينة تضم طواقمها فلبينيين، تتعرض لهجوم حوثي.
ولا يزال بحار فلبيني مفقوداً جراء الهجوم على السفينة «إم في توتور» في البحر الأحمر في يونيو الماضي، فيما لا يزال 17 فلبينياً من أفراد طاقم السفينة «غالاكسي ليدر» محتجزين لدى الحوثيين منذ استيلائهم على السفينة في نوفمبر الماضي.

قالت وزارة الدفاع الأسترالية، الجمعة، إن أستراليا ستتولى قيادة قوة مهام بحرية مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن اعتباراً من أكتوبر المقبل، وذلك لمدة 6 أشهر.

وتأسست "قوة المهام المشتركة 153" التابعة للقوات البحرية المشتركة في أبريل 2022 للتركيز على الأمن البحري في المنطقة. وجرى تعزيزها في ديسمبر الماضي للتعامل مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

في سياق آخر، حضت الفلبين الجمعة بحارتها على "تفادي" البحر الأحمر على خلفية الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي يشنها الحوثيون وتستهدف سفناً في الممر المائي الحيوي.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن "على المواطنين الفلبينيين تفادي المنطقة برمتها ما لم يكن ذلك ضرورياً جداً لمورد رزقهم"، مشيرةً إلى "تفاقم النزاع في البحر الأحمر ما يمثل خطراً واضحاً وقائماً على جميع البحارة الفلبينيين العاملين في المنطقة".

وأضافت أن على البحارة الفلبينيين أن يتخذوا "الخيار الحكيم" ويمارسوا "حقهم في رفض الإبحار" بسبب المخاطر.

يأتي التحذير غداة إنقاذ 23 فلبينيا وروسيين اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع العلم اليوناني إثر إصابتها بعدة مقذوفات قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأربعاء.
وتسبب الهجوم على الناقلة سونيون باندلاع حريق وتوقف المحرك.

وتبنى الحوثيون المدعومون من إيران الهجوم المتزامن مع حملتهم على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها.

يعمل الكثير من البحارة الفلبينيين في قطاع الملاحة العالمي.

وقالت مانيلا الخميس إن سونيون هي تاسع سفينة تضم طواقمها فلبينيين، تتعرض لهجوم من الحوثيين.

ولا يزال مواطن واحد مفقوداً جراء الهجوم على السفينة "إم في توتور" في البحر الأحمر في يونيو الماضي، فيما لا يزال 17 فلبينيا من أفراد طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" محتجزين لدى الحوثيين منذ استيلائهم على السفينة في نوفمبر الماضي.

في تصعيد وصف بـ«الأخطر من نوعه»، أجهضت وزارة الدفاع اليمنية، الجمعة، هجوما للحوثيين كان يستهدف قصف منشأة صافر النفطية، بطائرات مفخخة.

وبحسب «الدفاع اليمنية»، فإنها اعترضت مساء الجمعة، 3 طائرات انتحارية أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة الجوف المجاورة لاستهداف منشأة صافر النفطية، حيث يقع آخر موارد الحكومة المعترف بها.

وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في اليمن في بيان طالعته «العين الإخبارية»، إنه «وفي يومنا هذا الجمعة الموافق 23 أغسطس/آب 2024 قامت جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني باستهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب، بعدد ثلاث طائرات مسيرة انتحارية مجنحة تحمل مواداً شديدة الانفجار».

إلا أن البيان أكد «تمكن القوات المسلحة اليمنية من إسقاط تلك الطائرات قبل تحقيق أهدافها الإجرامية»، مشيرا إلى أن هذا الهجوم كان «محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية».

وكشف البيان أن «المعلومات من الجهات المختصة في قواتنا المسلحة بينت أن هذه الطائرات المعادية أطلقها الحوثيون من نقطة واقعة بين بلدتي دحيضة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، الواقعة تحت سيطرة العدو»، في إشارة لمليشيات الحوثي.

وأكدت الدفاع اليمنية «جاهزية قواتها ومختلف تشكيلات الحكومة اليمنية للرد على مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الاقتصادية السيادية».

لماذا تلك المنشأة؟
ويحاول الحوثيون استهداف منشأة صافر في مأرب، المزود الوحيد للأسواق المحلية بالغاز المنزلي، في مسعى لضرب آخر موارد للحكومة المعترف بها دوليا و«إرغامها بالقوة على إعطائهم أكبر حصة من عائدات النفط»، بحسب مراقبين.

وتعد شركة صافر هي المزود الوحيد للغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يوميا، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي إثر توقف التصدير للغاز الطبيعي المسال عبر منشأة بلحاف في شبوة على الساحل الشرقي.

وظلت شركة صافر الواقعة شرقي مأرب (شرق) أكبر هدفا للحوثيين طيلة عقد من تفجير الحرب، إذ شنوا حملات عسكرية مكثفة وبدعم من الحرس الثوري الإيراني، كان أبرزها عام 2021 عندما وجهت المليشيات أوسع هجماتها البرية وبمشاركة صواريخها وطائراتها المسيرة صوب مأرب للسيطرة على حقول صافر النفطية لـ«تمويل مشروع تمددهم العابر».

تأتي محاولات الهجوم الفاشل الذي تصدت له الدفاع اليمنية بعد عامين من هجمات حوثية شلت موانئ تصدير النفط وكبدت الحكومة اليمنية أكثر من ملياري دولار أمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ماذا يعني الهجوم؟
تعد الهجمات الحوثية «انقلابا صارخا» على الاتفاق الاقتصادي الذي أعلنته الأمم المتحدة قبل أسابيع بين الحكومة اليمنية والمليشيات ونص على خفض التصعيد الاقتصادي وتدابير تخص طيران اليمنية والتراجع عن قرارات للبنك المركز بعدن في القطاع المصرفي.

ومنذ انقلابها على الشرعية أواخر 2014، وضعت مليشيات الحوثي حقول النفط نصب أعينها «ضمن أطماع إيرانية لتمويل الأنشطة الحربية في البلاد والمنطقة، لكن تدخل التحالف العربي أجهض أحلام الحوثي وداعميه»، بحسب مراقبين.

وكانت منشأة صافر عادت للعمل في أكتوبر/تشرين الأول 2019، في أعقاب 5 أعوام من توقفها إثر الانقلاب الحوثي، كما أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني في ذروة هجوم الحوثي رفع إنتاجها إلى 10 آلاف برميل يوميا «في رسالة تحد للانقلابيين حينها».

ورقة النفط وشماعة المرتبات
ويرى مراقبون أن الهجوم الجديد «جاء للضغط على الحكومة اليمنية للتقاسم بالقوة العائدات النفطية، إذ تريد المليشيات ثلثي إيرادات النفط بزعم تسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها».

وتستغل مليشيات الحوثي المرتبات كـ«شماعة لخنق خصومها اقتصاديا وماليا، إذ سبق وقصفت موانئ تصدير النفط للحكومة اليمنية وهي الضبة في حضرموت ورضوم وقنا بشبوة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما كبد خزينة الدولة خسائر بأكثر من 3 تريليونات ريال حتى باتت الحكومة نفسها عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها لولا المنحة السعودية.

كما أجبر الحوثيون التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلا عن ميناء عدن، وأوقفوا شراء الغاز من منشأة صافر وكرسوا انقساما نقديا وطبعوا عملات مزيفة وحرب مضاربة أدت إلى هبوط الريال اليمني إلى أدنى مستوى له في تاريخه مما عمق الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

ووفقا لخبراء، فإن الهجوم على منشأة صافر جاء إثر المكاسب الاقتصادية الأخيرة التي حصلت عليها مليشيات الحوثي والتراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن، «مما شجعها على التمادي لضمان مزيد التنازلات وصولا لتجريد الحكومة اليمنية من مصادر بقائها على الصمود».

تتابعت مواقف الإدانة والاستنكار ضد ممارسات الجماعة الحوثية بحق أهالي محافظة الحديدة اليمنية المنكوبين بكارثة السيول خلال الأسابيع الماضية، ورفضها مبادرة خلية الأعمال الإنسانية المقدمة بواسطة الأمم المتحدة للإغاثة، وإطلاقها حملة جبايات تحت مسمى «إغاثة المنكوبين».

وأكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة (غرب) بدء الجماعة تنفيذ حملة جبايات واسعة شملت البيوت التجارية الكبيرة ومختلف التجار ورجال الأعمال والمحال التجارية والمصانع وشركات الملاحة والشحن وحتى صغار الباعة، في الوقت نفسه الذي رفضت فيه المساعدات الإغاثية المقدمة من خارج مناطق سيطرتها، وآخرها المساعدات المقدمة من «الخلية الإنسانية» في قوات المقاومة الوطنية المنضوية تحت الحكومة اليمنية.

وكشفت المصادر عن إجراءات ترهيب تمارسها الجماعة عبر مشرفيها وقادتها المكلفين تنفيذ الجبايات، ومن ذلك تهديد مالكي المحال والباعة بالإغلاق والسجن، في حين يتعرض كبار التجار والبيوت التجارية لضغوط مختلفة، مثل التهديد بفرض إجراءات مشددة على إخراج بضائعهم من ميناء الحديدة، أو عرقلة نقلها إلى المحافظات.

وينوّه مصدر في أحد أكبر البيوت التجارية اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية إلى أن حملة الجبايات هذه تتزامن مع اقتراب بدء حملة الجبايات السنوية لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، والذي تتخذه الجماعة مناسبة لتعزيز مشروعها وادعاءاتها بالحق في الحكم.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن البيوت التجارية وكبار التجار يواجهون حالياً مأزقاً في تلبية مطالب الجماعة الحوثية؛ نظراً لأنهم يستعدون كل عام لتوفير المبالغ المفروضة عليهم لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، لكنهم وبسبب الجبايات بمسمى إغاثة المنكوبين سيقعون في أزمات مالية، خصوصاً مع تراجع عائداتهم بسبب السياسات الحوثية والغلاء الذي أضعف القدرة الشرائية للسكان.

وأوضح المصدر الذي يعمل في إدارة حسابات واحد من أكبر البيوت التجارية أن رؤساءه بادروا بالتبرع لصالح منكوبي الفيضانات بعد الكارثة مباشرة، في محاولة لتجنب فرض الجماعة عليهم مبلغاً كبيراً، خصوصاً وأنهم يستعدون لحملة جبايات المولد النبوي.

وكان النائب في البرلمان الذي تديره الجماعة الحوثية في صنعاء، أحمد سيف حاشد، تساءل منذ أسبوعين عن صحة فرضها مبالغ مالية ضخمة على كبار التجار تحت عنوان مواجهة أضرار السيول في الحديدة، وفق معلومات حول إلزام كل تاجر بدفع ما يقارب مليوني دولار (نحو مليار ريال يمني).

وذكر حاشد حينها أن الجماعة طلبت مليار ريال يمني من كلٍ من مجموعة شركات «هائل سعيد» ومجموعة «إخوان ثابت»، ورجال الأعمال درهم العبسي، ويحيى سهيل وسمير الزيلعي وغيرهم، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً.

حسابات سياسية
منذ أيام رفضت الجماعة الحوثية عرضاً تقدمت به خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية لإغاثة المنكوبين من سيول الأمطار التي ضربت محافظة الحديدة عبر بعثة الأمم المتحدة (أونمها) ومكتب المبعوث الأممي الذي تلقى رد الجماعة الرافض للمبادرة.

واستغربت السلطة المحلية في محافظة الحديدة، الموقف الحوثي من المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر المنكوبة التي قدمتها الخلية، بينما رأت المقاومة الوطنية أن هذا الموقف يأتي ضمن الحسابات السياسية الضيقة للجماعة على حساب المعاناة الإنسانية.

وأعرب وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي عن استنكاره رفض هذه المبادرة الإنسانية الذي يعدّ تأكيداً على عدم اكتراثها بمعاناة المواطنين، منوهاً إلى أن ذلك يضعها تحت طائلة المسؤولية عن مفاقمة المعاناة التي تتكبدها آلاف العائلات المنكوبة بسيول الأمطار في مدينة الحديدة والمديريات الواقعة تحت سيطرتها.

وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، طارق صالح، وجّه بالتدخل العاجل وتسيير قوافل غذائية وإيوائية للمنكوبين في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

ويتهم سكان الحديدة الجماعة الحوثية بترك المنكوبين بسيول الأمطار يواجهون مصيرهم بمفردهم في المحافظة الأكثر تضرراً من الفيضانات وسيول الأمطار، في وقت باتت فيه آلاف العائلات بلا مأوى وتفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية.

إدانات محلية
نددت جهات وشخصيات رسمية وحقوقية يمنية بممارسات الجماعة الحوثية، ورفض المبادرات الإنسانية ومنع دخول المساعدات الإغاثية لمنكوبي الفيضانات في الحديدة.

وأدان برلمانيو محافظة الحديدة، موقف الجماعة الحوثية بمنع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمواطنين المتضررين من السيول بمناطق سيطرتها، وأشاروا إلى أن هذا الفعل الذي وصفوه بـ«الإجرامي»، ينطوي على أحقاد ضد أبناء تهامة، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية تستهدف حياة المدنيين المنكوبين وتفاقم معاناتهم.

وبالمثل، أدان منتدى الحديدة للعدالة والسلام، ما وصفها، بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الجماعة الحوثية، وآخرها رفضها مبادرة خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية، التي أتت عبر الأمم المتحدة لإغاثة المنكوبين من سيول الأمطار في مناطق سيطرتها.
وقال المنتدى في بيان له إن استغلال الجماعة للأزمات الإنسانية سلاحاً للحرب، وتعطيشها المتعمد للسكان، وتجويعهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدّ إصرارها على عرقلة جهود الإغاثة، ورفضها للمبادرات الأممية، يضعها في موقف المتسبب الأول في تفاقم الكارثة الإنسانية في الحديدة.

واستهجنت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة الحديدة رفض الجماعة الحوثية المبادرة الذي يظهر «تجسيداً لصلفها وغرورها وعدم اكتراثها بأوضاع المواطنين في عموم اليمن وتهامة على وجه الخصوص».

ودعت جميع البيانات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط الجاد على الجماعة الحوثية للسماح بوصول المساعدات الإغاثية الطارئة للمنكوبين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين في اليمن.

وخلال الشهر الحالي منعت الجماعة الحوثية التجار وفاعلي الخير في مناطق سيطرتها من تقديم مساعدات غذائية ونقدية سنوية للآلاف من الفقراء والنازحين في صنعاء وريفها ومحافظتي البيضاء وتعز.

واشترطت استقطاع كميات من سلال الغذاء لصالح أتباعها، متسببة في إثارة استياء العائلات المستهدفة بتلك المساعدات، في ظل انقطاع رواتب الموظفين العموميين وغياب الخدمات واتساع رقعة الفقر وتفشي الأوبئة.

عادت الجماعة الحوثية مجدداً لاستهداف قطاع التعليم ومنتسبيه بالانتهاك من خلال إلزام المدارس الأهلية بتخصيص أوقات دراسية لإحياء مناسبات ذات منحى طائفي، وإجبار معلمين على المشاركة في دورات تعبوية وعسكرية، وإرغام مدارس أخرى على التخلي عن النشيد الوطني أثناء الإذاعة المدرسية الصباحية، واستبدال ذلك بترديد «الصرخة الخمينية».

وتحدثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية أرغمت المدارس الأهلية في صنعاء على إحياء مناسبات ذات منحى طائفي، تُضاف إلى أنشطة تعبوية سابقة تستهدف أدمغة وعقول الطلبة بهدف تحشيدهم إلى الجبهات.
وألزمت الجماعة الحوثية عبر تعليمات صادرة عن قيادات تدير قطاع التعليم، مدارس صنعاء، بتخصيص يومين دراسيين من كل أسبوع للاحتفال بالمناسبات ذات الصبغة الطائفية، مع توفير ملصقات وشعارات على صلة بكل مناسبة.

ونصت التعليمات على إلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى ليومين من كل أسبوع بالمدارس المستهدفة واستبدال فقرات تحتفي بمناسبات الجماعة بها، وذلك في سياق الاستهداف الممنهج لقطاع التعليم وتحويله إلى أداة للتعبئة ونشر الطائفية ورافد للحرب وجبهات القتال.

دورات قتالية
تزامنت الانتهاكات الحوثية الجديدة في قطاع التعليم مع إخضاع الجماعة أكثر من 80 معلماً وكادراً تربوياً في مديرية الصافية في صنعاء للالتحاق بدورات تعبوية وقتالية، بينما تواصل تلك الجماعة تجاهلها المتعمد لمعاناة وأوجاع عشرات الآلاف من المعلمين التي يكابدونها بسبب استمرار توقف رواتبهم.

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن قيادات في الجماعة تأكيدها على أن الدورة ستُركّز على الجانب التعبوي والقتالي، عوضاً عن الجانب التعليمي والتربوي، لافتة إلى أن ذلك يأتي استجابةً لتوجيهات صادرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، تحض على إلحاق منتسبي قطاع التعليم بدورات عسكرية مفتوحة لتدريبهم وتأهيلهم استعداداً لما يسمونه «مواجهة الأعداء وتحرير الأقصى».
إلى ذلك، تحدثت مصادر تربوية في محافظة الضالع (جنوب شرق صنعاء) عن إلزام جماعة الحوثي المدارس الحكومية والأهلية في مديرية جبن بترديد «الصرخة الخمينية» في الطابور الصباحي المدرسي.

وتداول ناشطون يمنيون تعميماً حوثياً يُلزم المدارس بترديد تلك الصرخة عوضاً عن النشيد الوطني أثناء الطابور المدرسي الصباحي.

وأثار ذلك التوجه الانقلابي موجة غضب واستنكار في أوساط الطلاب والتربويين وأولياء أمور في الضالع، وأوضح عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الممارسات تضاف إلى سجل الجماعة الحافل بأبشع الممارسات المرتكبة بحق قطاع التعليم اليمني ومنتسبيه.

تجاهل الرواتب
كان نادي المعلمين اليمنيين اتهم في وقت سابق الجماعة الحوثية بالعمل على إغلاق أبواب التعليم وفتح أبواب الجهل والتخلف للطلبة من خلال تجاهلها المستمر لرواتب المعلمين في مناطق سيطرتها.

وفي تغريدات على منصة «إكس»، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن سلطة الانقلاب تتجاهل رواتب المعلمين المقطوعة، وتعالج ذلك بحوافز بدل انتقال «لا تسمن ولا تغني من جوع»، معتبراً أن ذلك يُعد مساهمة حوثية في إغلاق أبواب التعليم بالمدارس وفتح أبواب الجهل والتخلف للطلاب على مصراعيه والتسرب إلى الشوارع.

وطالب نادي المعلمين موظفي وكوادر وزارة التربية بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالضغط من أجل نيل حقوقهم، لافتاً إلى أن استمرار الجماعة في قطع الرواتب التربويين «يثبت جلياً أنها ليست على القدر الكافي من المسؤولية تجاه وطن لا يستطيع أن يرعى حقوق مواطنيه».

ومنذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت جماعة الحوثي بكل طاقتها لارتكاب أبشع التعسفات والممارسات بحق المؤسسات التعليمية ومنتسبيها من المعلمين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، إذ عملت على انتهاك حرمات مئات المدارس؛ بغية حرفها عن مسارها التعليمي وتحويلها إلى أداة للتعبئة الطائفية والتجنيد.