في خضم التوترات المستمرة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات المصرية، طفت على السطح مؤخرًا مبادرة جديدة قدمها الدكتور حلمي الجزار، نائب المرشد العام للجماعة، تدعو إلى العفو عن الإخوان مقابل تخليهم عن العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين. تأتي هذه المبادرة في سياق جهود متكررة من الجماعة لإعادة تواجدها في مصر بعد سنوات من القمع والملاحقات الأمنية. إلا أن الرد المصري على هذا المقترح كان حاسمًا، حيث أبدى مسؤولون أمنيون رفضًا قاطعًا لهذه الدعوة، معتبرين أنها تفتقر إلى الشكل والمضمون اللازمين لتحقيق أي تقدم ملموس في العلاقة بين الدولة والجماعة.
حقيقة المبادرة:
اللواء عادل عزب، المسؤول السابق عن ملف الإخوان في جهاز الأمن الوطني المصري، أوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن ما اقترحه الجزار مرفوض من حيث الشكل والمضمون. من حيث الشكل، لا يمكن قبول مبادرة لعودة الإخوان إلى مصر دون أن تحترم المكانة الحكومية والشعبية لمصر. كما أكد عزب أن الجزار لا يمتلك الصلاحية لطرح مثل هذه المبادرة إلا إذا صدرت عن مجلس شورى الإخوان، مشددًا على أنه بهذا الشكل والمضمون لا قيمة لها ولن يكون هناك حتى رد رسمي من مصر عليها.
وأضاف اللواء عزب أنه حتى لو تم السماح للإخوان بالعودة إلى مصر، فإن هناك تساؤلات حول علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان. هل سيقطعون هذه العلاقة؟ وإذا سُمح لهم بالعودة، فما موقف الإخوان في الدول الأخرى؟ كما تساءل عن مصير أنشطتهم الاقتصادية واستثماراتهم في الخارج.
وتابع عزب أن الجزار يقترح أن تتخلى الجماعة عن السياسة وتكتفي بالدعوة فقط لمدة 10 أو 15 عامًا. لكنه أشار إلى أن هذا الادعاء سبق وطرحه الإخوان من قبل، وتحديدًا عبر عبد المنعم أبو الفتوح في أعقاب قضية 404 لعام 2009، التي وصفها الإخوان بأنها كانت تهدف لكسر شوكة الجماعة. لكن عزب أكد أن تلك المناورات كانت تهدف لتهدئة الأجواء حتى تتمكن الجماعة من إعادة تنظيم صفوفها في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار اللواء عزب إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في طبيعة تنظيم الإخوان نفسه، وظروف تأسيسه ودوافعه. وأوضح أن الجماعة تأسست بحيث لا تعتمد على زعيم فرد، وإنما على هيكل إداري متماسك، ما يعني أن التنظيم لا ينهار بوفاة أو سجن قياداته. وأكد أن أي مبادرة من هذا النوع يجب أن تصدر عن مجلس شورى التنظيم فقط إذا كانت تعبر عن رغبتهم الحقيقية، وهو أمر يشكك فيه.
وأوضح اللواء عزب أن توقيت طرح هذه المبادرة ربما يكون مرتبطًا بارتفاع تكلفة تواجد الإخوان في الغرب، حيث أصبحوا عبئًا ماليًا وسياسيًا على الدول التي تستضيفهم. كما أشار إلى أن هناك ضغوطًا قد تمارسها هذه الدول على الإخوان للعودة إلى بلدانهم وفتح صفحة جديدة مع حكوماتهم، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والاقتصادية التي تؤثر على الجميع.
دلالات المبادرة
تحمل هذه المبادرة التي طرحها الدكتور حلمي الجزار، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عدة أبعاد سياسية واجتماعية:
إدراك الجماعة لتغير الظروف الدولية والإقليمية: فالمبادرة تعكس وعي الإخوان بتغير الظروف المحيطة بهم، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. فبعد سقوط حكمهم في مصر وتزايد الضغوط عليهم في الغرب، يبدو أن الجماعة تسعى إلى إيجاد طريقة للعودة إلى الساحة المصرية من خلال تقديم تنازلات.
اعتراف ضمني بفشل الاستراتيجيات السابقة: والدعوة للتخلي عن العمل السياسي لعدة سنوات تعبر عن اعتراف ضمني بفشل استراتيجيات الجماعة السابقة في مواجهة الدولة المصرية واستعادة نفوذها السياسي، خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013.
محاولة تخفيف الضغوط على الجماعة: فمن خلال هذا المقترح، يبدو أن الإخوان يسعون لتخفيف الضغوط الأمنية والسياسية المفروضة عليهم، سواء في مصر أو في البلدان التي لجأوا إليها. هذه المبادرة قد تكون محاولة لتجنب المزيد من الملاحقات القانونية ولتحقيق قدر من الاستقرار لأعضائها.
سعي الجماعة للحفاظ على بقائها: فالمبادرة تشير إلى رغبة الإخوان في الحفاظ على وجودهم ككيان دعوي واجتماعي، حتى لو اضطروا للابتعاد عن العمل السياسي لفترة محددة. هذا قد يعكس قلقًا داخل الجماعة من إمكانية انهيارها أو تراجع تأثيرها بشكل كامل.
رسالة إلى الداخل والخارج: المبادرة قد تكون موجهة أيضًا إلى المجتمع الدولي وإلى الدول المضيفة لقادة الإخوان. من خلال إظهار استعدادها للتخلي عن السياسة، قد تسعى الجماعة لكسب تعاطف أو دعم خارجي، وفي الوقت نفسه إرسال رسالة إلى أعضائها بأنها لا تزال تحاول الحفاظ على مصالحهم وحمايتهم.
محاولة التفاوض مع الدولة المصرية: رغم رفض السلطات المصرية للمبادرة، إلا أنها قد تكون محاولة من الإخوان لفتح باب التفاوض مع الدولة. الجماعة قد تسعى إلى الوصول إلى تسوية تضمن لأعضائها الإفراج عن المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة عليهم، ولو بشكل تدريجي.
وبشكل عام، تعكس المبادرة وضعًا متأزمًا للجماعة، ورغبة في إيجاد مخرج من الأزمة المستمرة، حتى لو كان ذلك يعني التخلي مؤقتًا عن أحد أهم جوانب نشاطها، وهو العمل السياسي.