في خضم أزمة مالية غير مسبوقة، تعاني ليبيا من تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية التي تهدد استقرارها الوطني، فقد شهد المقر الرئيسي للمصرف المركزي اقتحاماً غير مسبوق، في خطوة أثارت الفوضى وأدت إلى تعطيل العمليات المصرفية الأساسية.

 هذا الاقتحام جاء في أعقاب اتخاذ المجلس الرئاسي لقرارات أحادية أثرت بشكل كبير على الاستقرار المالي للبلاد، مما أسفر عن توقف عمليات إنتاج وتصدير النفط وتراجع قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى ظهور مخاوف حقيقية من عدم القدرة على صرف رواتب الموظفين الحكوميين.
إدارة المصرف المركزي عبرت عن قلقها العميق من المخاطر التي يواجهها المصرف بسبب الاقتحام، موضحةً أن هذه الخطوة تعيق قدرة المصرف على تنفيذ مرتبات أغسطس، وتغطية الاعتمادات المستندية، والحوالات الشخصية.

 هذا التعطيل يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي للبلاد.

في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أطلقت البعثة الأممية (أونسميل) مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي. 

وقد لاقت هذه المبادرة تأييداً من واشنطن، التي اعتبرتها خطوة إيجابية نحو حل الأزمة، داعيةً جميع الأطراف إلى استغلال الفرصة المتاحة للتوصل إلى توافق. 

البعثة الأممية أعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في ليبيا بسبب القرارات الأحادية، محذرة من أن استمرار هذه الإجراءات قد يسرع من الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد. 

وأكدت ضرورة تعليق جميع القرارات الأحادية المتعلقة بالمصرف المركزي ورفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط، مع تجنب استخدام العائدات النفطية لأغراض سياسية وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي.

في سياق متصل، شددت السفارة الأمريكية على أن التوترات الأخيرة قد تقوض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا، محذرة من احتمالات المواجهات المدمّرة. 

وأكدت السفارة أن التقارير عن الاعتقال التعسفي وترهيب موظفي البنك المركزي تثير القلق وتستدعي محاسبة صارمة للمسؤولين. 

وقد أعربت السفارة عن تأييدها الكامل لمبادرة البعثة الأممية، معتبرةً أنها خطوة ضرورية نحو حل الأزمة وتخفيف حدة التوترات.

استجابةً لهذه التطورات، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى إجراء جلسة قانونية وشفافة لاختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، مؤكداً على أهمية التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

 الأوساط السياسية أفادت بأن القيادة العسكرية تتوافق مع موقف مجلس النواب والحكومة بخصوص إغلاق المنشآت النفطية في شرق وجنوب ووسط البلاد، وهو ما تم إبلاغه رسمياً للقوى الإقليمية والدولية. 

ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح المنشآت النفطية حال تراجع المجلس الرئاسي عن قراراته المتعلقة بالمصرف المركزي.

ويواجه الصديق الكبير محافظ البنك منذ 2012 انتقادات بشأن إدارته لإيرادات النفط والموازنة، خاصة من شخصيات مقربة من حكومة طرابلس. ورغم ذلك، جدد مجلس النواب دعمه له، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية إقالته.

 ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات.

تظل الأزمة الحالية بمثابة اختبار حاسم لقدرة الأطراف المعنية على تجاوز العقبات واستعادة الاستقرار في ليبيا. النجاح في معالجة هذه الأزمة سيتطلب استجابة سريعة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، لضمان عودة الأمور إلى نصابها وتحقيق استقرار اقتصادي وسياسي.

 هذا الاستقرار هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو بناء مستقبل مستقر ومزدهر، ولإعادة الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد، مما يفتح المجال أمام التنمية والتقدم في ظل ظروف أكثر أماناً واستقراراً.

وتعاني ليبيا من انقسامات سياسية منذ سقوط نظام القذافي في 2011، مع وجود حكومتين متنافستين في طرابلس وشرق البلاد.