ألغت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش حظرا على حزب الجماعة الإسلامية الرئيسي في البلاد والجماعات التابعة له، قائلة إنها لم تجد أدلة على تورطها في "أنشطة إرهابية".
كانت حكومة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة قد حظرت حزب الجماعة الإسلامية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، واتهمته بتأجيج العنف المميت خلال الاحتجاجات التي قادها الطلاب والتي تحولت إلى انتفاضة ضد حسينة، مما أجبرها على الاستقالة والفرار إلى الهند في 5 أغسطس.

وجاء في إشعار في الجريدة الرسمية أصدرته الحكومة المؤقتة التي حلت محل إدارة حسينة ء أنه "لا يوجد دليل محدد على تورط الجماعة" والجماعات التابعة لها "في أنشطة إرهابية".

ونفى الحزب الاتهامات الموجهة إليه بتأجيج العنف وأدان الحظر ووصفه بأنه "غير قانوني وخارج نطاق القضاء وغير دستوري".

لم تتمكن الجماعة الإسلامية من خوض انتخابات 2014 و2018 و2024 في بنغلاديش بعد أن قالت المحكمة في عام 2013 إن تسجيلها كحزب سياسي يتعارض مع دستور بنغلاديش العلماني، وقال محامي الحزب، إن الحزب سيقدم التماسا مطلع الأسبوع المقبل إلى المحكمة العليا لطلب استعادة تسجيله.
وكانت حكومة بنجلاديش السابقة أعلنت أول أغسطس حظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي وغيره من الهيئات المرتبطة به ووصفته ب"المنظمة المتشددة والإرهابية"، وذلك بعد أسابيع من أعمال العنف التي شهدتها البلاد وتسببت في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف الآخرين.

ووقتها ألقت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة وشركاؤها السياسيون اللوم على حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي وغيره من الهيئات المرتبطة به ، في التحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية الأخيرة بشأن نظام الحصص في الوظائف الحكومية.

وكانت بنجلاديش قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق بسبب تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات معينة من بينها أفراد عائلات المقاتلين ، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971 ، والسيدات، والسكان الأصليون، وذوو الإعاقة.
وحصدت الجماعة الإسلامية في بنجلاديش العديد من المكاسب عقب اندلاع الاحتجاجات في يوليو الماضي، حيث تم إطلاق سراح المعتقلين منها، منهم نائب أمير الجماعة وعضو البرلمان السابق سيد عبد الله، والأمين العام للجماعة ميا غلام باروار، والمحامي أحمد قاسم علي، نجل زعيم الجماعة الإسلامية الأسبق مير قاسم.
كما أعلنت الجماعة عودة العميد عبد الله أمان عزمي، نجل أمير الجماعة الأسبق غلام عزام، إلى الخدمة في الجيش البنغالي، وكانت الحكومة فصلته سابقا، إضافة إلى الإفراج عن خالدة ضياء الرحمن من السجن، وهي رئيسة الحزب الوطني البنغلادشي الذي ترتبط الجماعة معه بتحالفات.
وأكد أمير الجماعة، شفيق الرحمن، استعدادها للتعاون الكامل مع الإدارة الجديدة، ولحماية الأقليات، بما في ذلك الهندوس، داعيا لإجراء انتخابات في أقرب وقت، وطالب المغتربين بالعودة لإرسال التحويلات المالية إلى البلاد، والتي توقفت خلال الاحتجاجات.