قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر مؤخرا إن "الموجة الأخيرة (من الكوليرا)... تفاقمت بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تلتها، ما زاد من خطر تلوث المياه"

تواجه عيادة طبية في إحدى مناطق غرب اليمن التي ضربتها الفيضانات مؤخرا، تدفقا لمرضى يشتبه في إصابة العديد منهم بالكوليرا، بعدما زادت الأمطار الغزيرة مخاطر تفشي المرض.

في "مركز علاج الإسهالات" الواقع في مديرية حيس على بعد 120 كلم نحو جنوب مدينة الحُديدة، يستلقي أولاد ونساء وجوههم شاحبة على أسرّة وقد وضعت في أيديهم حقن وريدية، بينما يعلون في المكان صوت بكاء أطفال.

هؤلاء هم من بين حوالي 164 ألف شخص في مختلف أنحاء اليمن يُشتبه بإصابتهم بالكوليرا، وهو عدد مرشّح للارتفاع إلى 250 ألفا في الأسابيع المقبلة إذا لم يتمّ تعزيز جهود الاستجابة للوضع، بحسب الأمم المتحدة.

وقال طبيب الطوارئ في المركز بكيل الحضرمي إن "الإقبال زاد بسبب السيول والأمطار" في مديرية حيس.

وأكد أن "الطاقم المداوم يتحمل فوق طاقته ويمكن أن ينهار في أي وقت"، محذّرا من "كارثة طبية إن لم يتم الاستجابة لها من الجهات المعنية".

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت مناطق عدة في اليمن وبينها مديرية حيس الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، سيولا جارفة نتيجة هطول أمطار غزيرة. وقد أسفرت الفيضانات عن مقتل 60 شخصا وألحقت أضرارا بـ268 ألف آخرين منذ أواخر تموز/يوليو في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بحسب الأمم المتحدة.

بعد نزاع استمرّ نحو عقد وتسبب بسوء تغذية حاد وبتدمير المراكز الطبية، تستعدّ حيس لأزمة صحية جديدة عقب الفيضانات التي قد تحمل معها أمراضا تنتقل عن طريق المياه.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر مؤخرا أن "الموجة الأخيرة (من الكوليرا)... تفاقمت بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تلتها، ما زاد من خطر تلوث المياه".

وأكد الحضرمي أن المركز استقبل بين الأول من آب/أغسطس و18 منه، 530 مريضا يُشتبه بإصابتهم بالكوليرا.

ولم يتسنّ للسلطات الصحية تأكيد إصابة سوى ثلاثة أشخاص بعد إرسال العينات إلى مختبر طبي في محافظة تعز المجاورة، بحسب الطبيب، وسط إمكانيات محدودة لإجراء الفحوص وغياب المختبرات في المنطقة.

وأشار الطبيب إلى أن هذا الأمر يدلّ على أن المرض "منتشر وخاصة الآن بسبب الأمطار، سيتفاقم الوضع أكثر فأكثر".

والكوليرا الناجمة عن تلوث المياه أو الغذاء، هي مرض متوطن في اليمن الذي يشهد منذ 2014 نزاعا بين الحكومة المدعومة من تحالف والحوثيين المدعومين من إيران.

وساهم النقص الشديد في المياه وتهالك المنشآت الصحية وارتفاع معدلات سوء التغذية، في زيادة حالات الكوليرا منذ أواخر العام الماضي.
جاءت الفيضانات الأخيرة لتزيد التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة في بلد يتعرض فيه العاملون في المجال الإنساني لخطر الاعتقال من جانب الحوثيين، وحيث يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية.

في حيس، تسببت الفيضانات هذا الشهر بتبعثر الألغام الأرضية وانتقالها إلى أماكن جديدة، ما أدى إلى تعقيد وصول عاملي الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة وزيادة المخاطر التي قد يواجهونها، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

ومن بين المحتاجين إلى المساعدة عبد الله الشميري الذي يخشى أن تصاب عائلته كلها بالكوليرا بعدما ثبُتت إصابة ابنه بالمرض وانتقال العدوى إليه.

وعلق عبدالله الشميري (46 عاما) الأب لأربعة أبناء، من أمام المركز الطبي في حيس: "قبل أسبوع كان ولدي مصابا بالكوليرا وأُرسل الفحص إلى تعز وتبين من الفحص أن الكوليرا حادة جدا".

وأضاف أن "البيت كله (مصابون) بإسهال وإخواني (مصابون) بإسهال... لكن العلاجات هنا لم نتمكن من تحصيلها نضطر بعض الأحيان إلى أن نجلبها من الخارج".

وسُجّلت في اليمن حيث تسبب النزاع بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، 2,5 مليون حالة خلال فترة تفشي وباء الكوليرا الأخيرة في البلاد أي بين 2016 و2022، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت الوكالة الأممية إن ذلك شكل "أكبر تفشٍ للكوليرا على الإطلاق في التاريخ الحديث"، مع أكثر من أربعة آلاف وفاة.

منذ أواخر العام الماضي، تُسجّل زيادة جديدة في عدد حالات الكوليرا، لكن يصعب تقدير نطاقها نتيجة الوصول المحدود إلى المعلومات وكذلك إلى المصابين على الأرض.

بحلول العاشر من آب/أغسطس، تم الإبلاغ عن 163944 شخص يُشتبه بإصابتهم بالكوليرا مع 647 حالة وفاة مرتبطة بها في كافة أنحاء البلاد عام 2024، حسب ما أكد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأوضح أن غالبية الحالات والوفيات تمّ الإبلاغ عنها في شمال اليمن حيث تخضع أجزاء شاسعة منه لسيطرة المتمردين الحوثيين.

لكن الأرقام الأخيرة أظهرت أن الوضع أسوأ مما كان متوقعا، إذ إن التمويل الحالي يكفي فقط لمعالجة ربع هذه الحالات، وفق قولها.
وحذّرت أمام مجلس الأمن الدولي في 15 آب/أغسطس من أنه "إذا لم يتم تعزيز جهود الاستجابة على الفور، فإن عدد الحالات المشتبه بها قد يرتفع أكثر، ليتجاوز 250 ألف حالة في غضون أسابيع قليلة".

ذكر فؤاد حمص وهو أحد سكان حيس، أن الأعداد في المنطقة "كل يوم تزداد"، مشيرا إلى أن ذلك حصل "بسبب الأوبئة التي انتشرت نتيجة الأمطار والسيول الجارفة".

وأشار إلى أن "عدم وجود مجاري لتصريف المياه في المدينة أدى إلى تجمع المياه في أماكن كثيرة في داخل المدينة ما أدى إلى انتشار الأمراض".

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جماعة الحوثي، إلى خفض التصعيد في عموم البلاد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وفد جماعة الحوثي في مسقط، حسب بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأربعاء.

وأفاد البيان، ان غروندبرغ، اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين، وأعرب خلال اجتماعاته، عن تقديره للدور العماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأضاف كما التقى غروندبرغ رئيس وفد الحوثيين المفاوض، محمد عبد السلام، وأكد له "الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن" .
وشدّد المبعوث الأممي على أهمية وضع مصالح اليمنيون في المقدمة ودعا إلى حوار بنّاء.

وأوضح البيان، أن المبعوث الأممي، كرر خلال جميع اجتماعاته الدعوة العاجلة للأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، لدى الحوثيين.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تزايد الضغط الدولي على أطراف النزاع في اليمن للوصول إلى حلول سياسية تنهي الحرب المستمرة منذ سنوات والتي أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

والجمعة أعلن الجيش اليمني، إحباط محاولة استهداف منشأة صافر النفطية بطائرات مُسيّرة قال إن جماعة الحوثي أطلقتها من محافظة الجوف المجاورة، وذلك في أحدث تصعيد للحوثيين في محاولة على مايبدو لإفشال اتفاق خفض التصعيد في الجانب الاقتصادي الذي أعلن عنه المبعوث الأممي قبل نحو شهر.

أفاد مصدر عملياتي أن القياديين المضبوطين هما: عبد المؤمن محمد إسماعيل، وعبد الحكيم عبد المؤمن محمد إسماعيل، الذي يعمل مشرفًا حوثيًا

تمكنت قوات الحزام الأمني في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية، من إلقاء القبض على قياديين بارزين في جماعة الحوثي.

وفقًا لتحقيقات أولية، ثبت تورط المعتقلين في جرائم حرب، بالإضافة إلى عمليات تجسس وتجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وأفاد مصدر عملياتي أن القياديين المضبوطين هما: عبد المؤمن محمد إسماعيل، برتبة عميد ويشغل منصب وكيل محافظة تعز المعين من قبل الحوثيين، وعبد الحكيم عبد المؤمن محمد إسماعيل، الذي يعمل مشرفًا حوثيًا.

وأكد المصدر أن التحقيقات أظهرت تورط المتهمين في دعم جماعة الحوثي، بما في ذلك المساهمة في السيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة المكتظة بالسكان، جنوبي غرب البلاد، وتجنيد الشباب للقتال ضمن صفوف الحوثيين.

وكشف المصدر أن عبد المؤمن إسماعيل انضم إلى صفوف جماعة الحوثي عام 2016، واعترف بعلاقته الوثيقة مع القيادي الحوثي سلطان السامعي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، بالإضافة إلى ارتباطه بقيادات عسكرية بارزة. كما يحمل إسماعيل بطاقة تفيد بتوليه منصب نائب رئيس الملتقى العام للحوثيين في الساحل الغربي.

ويشغل عبد الحكيم إسماعيل رتبة نقيب ويعمل نائب مدير قسم حماية الآداب في البحث الجنائي بمدينة تعز.

وأحيل المتهمان إلى النيابة الجزائية المتخصصة في المدينة الجنوبية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

أفادت مصادر محلية ووسائل إعلام أن أكثر من 24 شخصاً بينهم نساء وأطفال توفوا جراء انهيارات منازل ناجمة عن انفجار حاجز مائي بمحافظة المحويت

تسببت سيول جارفة عقب أمطار غزيرة شهدتها مديرية ملحان بمحافظة المحويت، شمالي غرب اليمن، ليل الثلاثاء، في جرف حاجز مائي وانهيارات صخرية في عدد من القرى، ما أدى إلى تهدم منازل ومتاجر، ووقوع عشرات الوفيات والمفقودين.

وأفادت مصادر محلية ووسائل إعلام حوثية أن أكثر من 24 شخصا بينهم نساء وأطفال توفوا جراء انهيارات منازل ناجمة عن انفجار حاجز مائي بقرية اللحف بمديرية ملحان بمحافظة المحويت، وفق معلومات أولية.

وأشارت إلى أن الضحايا مفقودون ولم يتم العثور على جثامينهم، بعد أن جرفتهم السيول، مؤكدة تهدم 7 منازل و4 محلات تجارية على الأقل بجميع من كان داخلها من المواطنين.

وعثر المواطنون في الساعات الأولى من فجر الأربعاء على عدد من المفقودين بينهم أطفال، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين.

وتجري عملية البحث عن المفقودين في ظل ضعف شديد بالإمكانات وحالة من الفزع والارتباك، وسط غياب تام لسلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي، ومناشدات بالتدخل ومساعدة المنكوبين في بقية عزل ومناطق المديرية.

وتقع مديرية ملحان على سلسلة جبلية عالية، في محافظة المحويت شمال غرب صنعاء، وتتوزع المناطق السكنية فيها على سفوح تلك السلسلة، ما يجعلها عرضة للانهيارات الصخرية من الجبال الأعلى، خاصة في ظل الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها محافظات غرب البلاد.

أتت الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس حزب «المؤتمر الشعبي العام» اليمني في ظل انقسام كبير يعيشه الحزب بين جناحين، أحدهما قادته وأعضاؤه في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ويخضع لها، والآخر ينشط في المناطق المحررة ويوجد الكثير من قادته خارج البلاد ويؤيد الحكومة الشرعية.

وتواصل الجماعة الحوثية فرض سيطرتها على شؤون جناح الحزب وقراراته في مناطق سيطرتها، وسعت أخيراً إلى إجباره على إقالة أحمد علي صالح، الابن الأكبر للرئيس الأسبق للبلاد ومؤسس الحزب، والذي يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب بعد اختياره قبل خمسة أعوام في هذا المنصب من داخل صنعاء بعد عامين من مقتل والده.

وتأتي هذه المساعي الحوثية بعد عودة أحمد علي صالح إلى واجهة الحضور السياسي إثر إسقاط العقوبات الأممية المفروضة عليه وعلى والده الراحل؛ ما يعني امتلاكه الحق في مزاولة أنشطته ومهامه السياسية. وشنّت الجماعة الحوثية عبر قادتها ونشطائها هجوماً على أحمد بمجرد الإعلان عن إسقاط العقوبات بحقه، وعمدت إلى اتهامه بالخيانة والعمالة، واتهام والده بالفساد؛ بهدف الضغط على جناح صنعاء ودفعه إلى إعلان إقالته، كما يفسر باحث سياسي وعضو في الحزب يقيم في صنعاء.

وأجبرت تلك الضغوط جناح صنعاء على الإعلان بعدم اعترافه بأي قيادة للحزب سوى تلك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وينبّه الباحث، الذي طلب عدم الإفصاح عن بياناته حفاظاً على سلامته، إلى أن الجماعة الحوثية حاولت من خلال ترويج أخبار ومعلومات مفبركة إشعال حرب إعلامية بين جناحي «المؤتمر» لتعميق الانقسام بينهما، إلا أنها لم تنجح في ذلك، بحسب رأيه.

واستغرب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من المساعي الحوثية لتعزيز هذا الانقسام بينما تعمل على إقصاء جناح صنعاء وإزاحته من المواقع كافة في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، والإجراءات التعسفية بحق أعضائه، خصوصاً بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، ضمن مزاعمها بإحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة. وقال: «من غير المنطقي أن تسعى إلى تعزيز الانقسام، بينما تعمل على إقصاء (المؤتمريين) المقيمين في مناطقها واضطهادهم، فهي بذلك تدفعهم إلى التناغم الوجداني مع المقيمين خارج مناطق سيطرتها».

انتظار دور قيادي

بمجرد الإعلان عن رفع العقوبات عن أحمد علي صالح، أعلن عودته إلى السياسة، مبدياً رغبته في الوقوف إلى جانب الدولة ولملمة الشتات واستعادة الأمن والاستقرار. ويرى متابعون للشأن اليمني أن الجماعة الحوثية تخشى من استفادة صالح من شعبية والده في مناطق سيطرته، خصوصاً وأنه قضى على يدها غدراً بعد أن تحالفت معه منذ بداية الحرب والانقلاب.

ويقول عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حال «المؤتمر» هو حال بقية الأحزاب السياسية في تأثره بالمتغيرات الوطنية والإقليمية، والواقع الذي خلفه انقلاب الميليشيا الحوثية على المسار الديمقراطي الانتقالي. ولعدم استعادة العاصمة صنعاء والدولة خلال عشر سنوات خُلِق واقع منقسم على الأرض بين المناطق المحررة والمناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

ويراهن «المؤتمر» على تعزيز وحدته الداخلية واستعادة تماسكه التنظيمي من خلال الحوار الداخلي والديمقراطي في حياته التنظيمية، وتعزيز تكويناته ومرجعياته التنظيمية التي احتفظ بتماسكها النسبي رغم كل الأحداث التي عصفت به، لكن ذلك مرهون بتحقيق السلام والتعاون الوطني، طبقاً للنهاري.

ويتطلع الحزب إلى أن يسهم رفع العقوبات في تمكينه بالتعاون مع كل القوى الوطنية والإقليمية والدولية، وبالاستفادة من خبرته وقدراته السياسية والإدارية والتنظيمية، من استعادة السلام الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن استعادة تواصله الوثيق بالقوى الوطنية والإقليمية والدولية باتجاه بناء السلام، وهي المهمة التي وصفها النهاري بالصعبة والمنوطة بكل القوى الوطنية دون استثناء.

ويمتلك «المؤتمر الشعبي» قاعدة شعبية كبيرة تجعله مؤثراً بشدة في تقرير مصير البلد، وفقاً للقيادي في الجناح المؤيد للشرعية عبد الكريم المدي الذي يشدد على ضرورة لملمة الصفوف حالياً، وأن يعمل وفق مصلحة الدولة والمجتمع، وما يحقق استعادة الدولة، وأن يستفيدوا من تلك الشعبية لتجاوز الأخطاء.

حاجة المجتمع إلى قائد

يستعد قادة وأعضاء «المؤتمر» في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية لإعادة تفعيل أنشطة الحزب، وتنظيم الاجتماعات والفعاليات، مستفيدة من عودة أهم قياداته إلى الواجهة. ويتوقع القيادي المدي، وهو عضو اللجنة الدائمة في الحزب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «المؤتمر» فاعلاً في المرحلة المقبلة بما يمتلكه من قدرات وإمكانات وقوى اجتماعية مؤيدة له، وبما يساهم به في مواجهة الجماعة الحوثية من خلال حضوره في عدد من الجبهات في المحافظات اليمنية، وإيمان أعضائه بمبادئ الدولة والثورة اللتين تستهدفهما الجماعة الحوثية. وعدّ رفع العقوبات عن أحمد علي صالح بأنه سيساهم في لملمة شتات الحزب وتفعيل دوره الوطني في استعادة الجمهورية، ومواجهة التحديات الجسيمة في سبيل ذلك.

ولا يتفاءل محمد الشجاع، وهو كاتب وناشط مؤيد للحزب، أن يتم تجاوز حالة الانقسام في الوضع الراهن كنتيجة حتمية لواقع البلاد التي تعاني تباينات تراكمت خلال السنوات الماضية، إلا أن الأهم بالنسبة له، عودة نشاط الحزب بشكل رسمي وإتاحة الفرصة أمامه.

ووفقاً لتصريحات الشجاع لـ«الشرق الأوسط»، فإن المجتمع يأمل في قدرة أي كيان موجود قادر على إحداث فارق في الصراع القائم اليوم، وليس فقط بـ«المؤتمر»، وهي حاجة إلى من يقود إلى الخلاص من المشروع الحوثي المدمر.

ويلمح الشجاع إلى أن الوضع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية غامض مع حالة استرخاء أو خوف أو مهادنة عجيبة نتيجة السيطرة المطلقة لميليشيات الحوثي، حيث تظهر تهديدات وخطابات القادة الحوثيين ما هو وضع جناح «المؤتمر» في تلك المناطق من خوف، وما يتعرض له من إقصاء، لدرجة إقامة فعالياتهم في قاعات صغيرة ومغلقة.

واحتفل «المؤتمر الشعبي العام»، السبت الماضي، بذكرى تأسيسه في فعاليات حاشدة في محافظتي تعز ومأرب، شهدت مشاركة من قيادات الدولة ومختلف القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في تلك المحافظات، وأعيد فيها رفع صورة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، في حين اكتفى جناح صنعاء بفعاليات مصغرة في قاعات مغلقة.

قال قائد في البحرية الأميركية إن الضباط اقترحوا ضربات أكثر عدوانية على الحوثيين، لكن القيادة العليا رفضت ذلك.

الأميرال البحري مارك ميجيز، الذي أشرف على معظم مهمات مجموعة حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور في البحر الأحمر لمدة ثمانية أشهر، قال في مقابلة مع اليوتيوبر وارد كارول إن هيئة القيادة الوطنية الأميركية كانت تفكر في الرد الإيراني.

وقال ميجيز في المقابلة التي نشرت يوم الاثنين: "هناك استراتيجيات محددة تم طرحها للتعامل مع الحوثيين، لكن هيئة القيادة قررت أن تلك أود أن أسميها مواقف أكثر عدوانية وضربات أكثر عدوانية ليست شيئًا نريد تحديه".

وقال: "نحن جميعًا نعرف الجماعات المدعومة من إيران مثل الحوثيين، ونعرف أين ينبع هذا التهديد. هذا هو الموضوع الذي يتم التعامل معه من الهيئات العليا مثل هيئة القيادة الوطنية، وفي وكالة الأمن القومي، وكل شخص آخر" وأضاف "هذه أشياء عليا لا أتدخل فيها".

وأضاف ميجيز لكارول أن مجموعة حاملة الطائرات شنت سبع هجمات مخصصة على أهداف حوثية خلال انتشارها الممتد مرتين من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.

وكانت المجموعة، التي تضم حاملة الطائرات قد أفادت في السابق بأنها أطلقت أكثر من 500 ذخيرة لضرب المتمردين اليمنيين بشكل مباشر واعتراض طائراتهم بدون طيار وصواريخهم أثناء مهاجمتهم للسفن التجارية في المضيق.

ومنذ مغادرة مجموعة أيزنهاور، انتقلت مجموعات حاملة الطائرات ثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط مع استمرار التوترات الإقليمية في الارتفاع.

وأشار ميجيز إلى أنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى موقفا أكثر عدوانية مع الحوثيين. وأضاف: "للمضي قدمًا، سيتعين علينا مواصلة التعامل مع هذا الأمر". "سيكون الأمر متروكًا لهيئة القيادة لدينا لتكون أكثر عدوانية ضد الحوثيين باستخدام المجموعات الضاربة وجميع أصولنا، وليس البحرية فقط."

وفي الآونة الأخيرة، هاجمت الجماعة المتمردة ناقلة نفط ترفع العلم اليوناني اشتعلت فيها النيران وتُركت تطفو في البحر الأحمر.

وقال ميجويز إنه من أجل وقف الهجمات، تحتاج الولايات المتحدة إلى حشد جميع مواردها بشكل أكثر قوة، بما في ذلك الدبلوماسية والسياسة الاقتصادية.

وقال: "إذا تمكنا من التركيز على هذا النهج بشكل شامل فأعتقد أن هذا هو ما سيؤدي إلى حرية الملاحة في هذا المضيق الحرج، والذي يؤثر على حوالي 20% من التجارة العالمية".

وتم تعيين ميجويز رئيسًا للشؤون التشريعية بالبحرية في يوليو. ومنذ أن ترك قيادة المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور، تحدث بصوت عالٍ عن حاجة الولايات المتحدة إلى تدريب المزيد لمواجهة الطائرات بدون طيار بعد رؤية مدى استخدام الحوثيين لها على نطاق واسع في البحر الأحمر.