وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والأمني في ليبيا، تتصاعد الأزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يهدد بإدخال البلاد في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار قد تكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الاقتصاد الليبي الهش.
 في هذا السياق، كشف محافظ البنك المركزي الليبي الصادق الكبير ، الذي يدير مليارات الدولارات من عائدات النفط، عن اضطراره هو وكبار موظفي البنك إلى مغادرة البلاد حفاظاً على حياتهم من تهديدات محتملة من ميليشيات مسلحة، بحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشيل تايمز".
وأشار إلى أن الميليشيات لا تكتفي بتهديد وترهيب موظفي البنك فحسب، بل تلجأ أحياناً إلى اختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على مواصلة العمل.
وحذر من أن توقف إنتاج النفط سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد وقيمة الدينار، مشيراً إلى تصاعد التوترات بين القوى المسلحة في طرابلس، حيث يدعم بعضها إقالته بينما يعارض البعض الآخر ذلك.
تأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه البلد صراعاً على السلطة بين حكومتي الشرق والغرب، وسط تدخلات دولية تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرات سلبية على قطاع النفط الحيوي للبلاد.
من جهة أخرى، تبرز محاولات رئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، لاستبدال الكبير، مما أضاف بعداً آخر للأزمة، واعتبر الكبير أن مساعي الدبيبة، لاستبداله غير قانونية ولا تتماشى مع الاتفاقيات التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي تتطلب توافقاً بين حكومتي الشرق والغرب بشأن تعيين أي محافظ جديد.
ويضغط الدبيبة منذ فترة من أجل إقالة الكبير المدعوم من قبل البرلمان الليبي في الرشق، بعد أن تصاعدت التوترات بين الرجلين، إذ اتهم الكبير رئيس الوزراء بالإفراط في الإنفاق ورسم صورة "وردية" مضللة للاقتصاد في خطاباته.
فيما وصلت المواجهة إلى ذروتها هذا الأسبوع عندما تولت لجنة من حكومة طرابلس مقر البنك المركزي في المدينة الساحلية، بينما عمدت جماعات مسلحة إلى ترهيب الموظفين ودفعهم إلى إدارة المؤسسة.
في المقابل، أعلنت الحكومة في شرق البلاد وقف إنتاج النفط الذي يقع معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، في حين توقفت معظم الخدمات المصرفية في عموم البلاد مع تصاعد الأزمة وتعطل عمليات البنك المركزي.
إلي ذلك، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات دول التكتل لدى ليبيا، عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وأضافت البعثات أن أعمال الترهيب التي يتعرض لها أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس وموظفو المصرف المركزي، بالإضافة إلى إغلاق حقول النفط وتعطيل الخدمات المصرفية، تسهم في تفاقم الوضع الهش الذي تعاني منه ليبيا.
يذكر أن ليبيا تعيش في ظل حكومتين متنافستين واحدة في الشرق وأخرى في غرب البلاد الغارقة في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي.
 ومع تصاعد حدة التوترات، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التهدئة ووقف التصعيد، مشددة على أهمية حماية موظفي المصرف المركزي وضمان استقرار قطاع النفط الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها ليبيا، يبقى مستقبل البلاد معلقًا بين آمال الاستقرار وخطر الانزلاق إلى مزيد من الفوضى، فالأزمة الحالية حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي ليست مجرد نزاع إداري، بل هي جزء من صراع أوسع يعكس الانقسامات العميقة بين الأطراف المتنازعة في الشرق والغرب، وهي انقسامات باتت تهدد بتقويض أي جهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وبينما يتصاعد الضغط الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد، تبقى قدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى توافق حقيقي هي العامل الحاسم في تحديد مسار المستقبل.
وفي هذا السياق، يُعد دور المجتمع الدولي حاسمًا في دعم الاستقرار في ليبيا، من خلال تعزيز الحوار السياسي ودعم المؤسسات الوطنية، مع التركيز على حماية المدنيين وتأمين الاحتياجات الأساسية، فالمخاطر التي تحيط بليبيا ليست مجرد شأن داخلي، بل تمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للبلاد كمنتج رئيسي للنفط في منطقة مضطربة.
في المجمل يمكن القول إن الأزمة الحالية في ليبيا تعكس الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة البلاد ويعيد بناء مؤسساتها الوطنية على أسس من الشفافية والنزاهة، بعيدًا عن تأثيرات الفصائل المسلحة والمصالح الخارجية، وإلى أن يتحقق ذلك، سيظل الاستقرار في ليبيا حلمًا بعيد المنال، مع تداعيات قد تكون مكلفة على جميع الأصعدة.