أعربت لجنة حقوق الإنسان في باكستان عن قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني المتدهور في إقليم بلوشستان، والذي شهد تصاعدًا ملحوظًا في العنف خلال عام 2023. وأفاد التقرير الذي قدمه "كاشف كاكار"، نائب رئيس فرع بلوشستان التابع للجنة، بتنفيذ 110 هجمات مسلحة في المنطقة خلال العام الحالي، مما يسلط الضوء على التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها المنطقة.
الاضطرابات والهجمات المسلحة:
ذكر التقرير أن الهجوم الانتحاري على قافلة للشرطة في بولان في مارس 2023 أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة.
كما شهد سبتمبر 2023 هجومًا انتحاريًا آخر قرب مسجد في ماستونج، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، بينهم مدنيون.

الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء:
يشير التقرير إلى أن حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء لا تزال تشكل مصدر قلق رئيسي، مع استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وتظهر حالات القتل خارج نطاق القضاء كجزء من استراتيجية قمعية تستخدمها السلطات لمواجهة المعارضة.

انتهاكات حقوق الإنسان وحالات التعذيب:
لفت التقرير إلى أن حرية التعبير في المنطقة مقيدة، حيث يتردد الصحفيون في نشر التقارير خوفًا من الانتقام من السلطات الأمنية والجماعات الانفصالية.
أشار التقرير إلى الحوادث التي تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية.

الاحتجاجات والمظاهرات:
أوضح كاكار في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة 30 أغسطس 2024،  أن النشطاء البلوش قد نظموا احتجاجات ضد حالات القتل خارج نطاق القضاء، وواجهوا مضايقات من الشرطة. كما تم انتهاك حقهم في حرية التجمع السلمي بسبب تصرفات الشرطة العنيفة.

الاضطرابات السياسية:

انتقد التقرير الوضع السياسي في بلوشستان، مشيرًا إلى قضايا مثل ترسيم الدوائر الانتخابية التي أعاقت الانتخابات في كويتا، والقيود الميزانية التي أثرت على فعالية الحكومات المحلية.
ووثق التقرير حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل فتاة مراهقة لرفضها الزواج وحكم بالإعدام على فتاة أخرى بسبب علاقات "غير قانونية".

ردود الفعل السياسية:
أعرب رئيس الوزراء السابق الباكستاني ورئيس حزب حركة إنصاف، عمران خان عن قلقه من تزايد التعصب والإرهاب في البلاد، وأكد أن الاقتصاد الباكستاني يواجه أزمة خطيرة بسبب النزاع السياسي والإرهاب.
انتقد خان الحكومة الحالية بشأن الانتخابات المزورة وأشار إلى أن حزب حركة الإنصاف الباكستانية، بصفته حزبًا فيدراليًا، يمتلك القدرة على التعامل مع الوضع الأمني الخطير.
وقال رئيس حزب حركة إنصاف  إن الاقتصاد الهش "يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد". وأضاف أن أجهزة الاستخبارات تستهدف حزبا سياسيا واحدا. ووصف الانتخابات "المزورة" التي جرت في الثامن من فبراير بأنها السبب وراء عدم الاستقرار السياسي. وقال إنه لم يعد هناك مكان لأولئك الذين هجروا حزب حركة الإنصاف الباكستانية في وقت الحاجة. وأضاف أن أولئك الذين وقفوا بثبات مع الحزب سوف يكافأون.

ودعت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الأمني في بلوشستان ومعالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
تم التأكيد على ضرورة تعزيز سيادة القانون وتحسين الحوكمة المحلية لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من العنف والتمييز.
تؤكد لجنة حقوق الإنسان الباكستانية في تقريرها على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمات الأمنية والإنسانية في بلوشستان وضمان تحقيق العدالة للمجتمع البلوشي.