تعثر إنقاذ السفينة النفطية «سونيون» المشتعلة في البحر الأحمر وسط مخاوف من وقوع كارثة بيئية كبيرة في البحر الأحمر.
وقالت مصادر مطلعة، إن السفن اللوجستية التي كانت تعمل في محيط الناقلة قد انسحبت، ما زاد من خطورة الوضع على متنها، حيث انتشر الحريق بشكل كبير وبات يهدد هيكل السفينة، وفق ما نقلته وكالة «2 ديسمبر» الإخبارية اليمنية.
وأوضحت المصادر أن وساطة أوروبية كانت قد تمكنت من جلب موافقة على قطر ناقلة النفط «سونيون» العالقة في البحر الأحمر.
وأضافت المصادر أن خلافات مالية بين نافذين حوثيين تسببت في تأخير عملية إنقاذ الناقلة، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها وتزايد المخاوف من وقوع كارثة بيئية.
وحذرت المصادر من أن التأخير في إنقاذ الناقلة قد يؤدي إلى تفكك هيكلها، مشيرة إلى أن الوضع يزداد سوءاً مع مرور الوقت.

عبّر سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن قلقهم العميق إزاء استمرار الحوثيين في اعتقال عشرات الموظفين في الوكالات الأممية والدولية والمحلية وإخفائهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، داعين إلى الإفراج عنهم دون شروط.

وتزامن القلق الأوروبي مع تصريحٍ لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ندد فيه بانتزاع الحوثيين الاعترافات بالإكراه من المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، منتقداً ما وصفه بـ«تراخي المجتمع الدولي» إزاء انتهاكات الجماعة المدعومة من إيران.

وقال رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان على منصة «إكس»، (الخميس)، إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء الاحتجاز التعسفي من الحوثيين لموظفين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وبعثات دبلوماسية في اليمن.

وأكد السفراء الأوروبيون أن استمرار احتجاز الحوثيين للموظفين الإنسانيين دون أي تواصل معهم لأكثر من 90 يوماً حتى الآن «يعوق بشدة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات بشكل عاجل».

وشدد السفراء على أنهم يدعمون بشكل كامل ويؤكدون الدعوات الدولية المتكررة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية.

كانت الجماعة قد أطلقت في يونيو (حزيران) الماضي موجة اعتقالات شملت 13 موظفاً يمنياً في الوكالات الأممية وعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال نحو 70 شخصاً.

ودأبت الجماعة الحوثية على توجيه تهم إلى المعتقلين في المنظمات الأممية والدولية بـ«التخابر والتجسس» لمصلحة الولايات المتحدة، وانتزاع اعترافات بالإكراه تُدين المعتقلين، وبثها عبر وسائل إعلامها.

ولم تفلح حتى الآن المطالب الأممية والدولية في إقناع الجماعة الحوثية بالإفراج عن المعتقلين، وسط دعوات الحكومة اليمنية المتكررة لنقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.

اعترافات مفبركة
على خلفية الاعترافات «المفبركة» التي تبثها الجماعة الحوثية للموظفين لدى المنظمات الأممية والدولية المعتقلين، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ذلك بأنه «جريمة نكراء».

وقال الإرياني، في تصريح رسمي: «إن ما تنشره ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من اعترافات متسلسلة ومفبرَكة لنخبة المجتمع من أكاديميين وخبراء وموظفين في المنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، أفنوا حياتهم في خدمة البلد، واستخدامهم مادةً للدعاية الإعلامية والبروباغندا السياسية، جريمة نكراء لم يسبق لها مثيل، إذ تكشف عن همجية الجماعة وتخلفها وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، واستهانتها واستخفافها باليمنيين»، على حد قوله.

وأوضح الوزير اليمني أن المتتبع لهذه السلسلة من الاعترافات المُفبركة، ومضامينها التي قال إنها «تثير السخرية»، يكتشف أن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي، قد رسم سيناريو مُسبقاً لمزاعم وجود نشاط استخباراتي أجنبي في اليمن، ثم بحث عن ضحايا لأداء الأدوار في تلك المشاهد الهزيلة لإثبات صحة تلك المزاعم.

وأضاف أن الجماعة لقَّنت المعتقلين عبارات الاعتراف «مقابل وعود بالإفراج عنهم، دون أي اعتبار لأعمارهم ومكانتهم وأدوارهم في خدمة المجتمع، ومشاعر أهاليهم».

وأشار الإرياني إلى أن الهدف مما وصفها بـ«الدعاية السياسية الرخيصة» هو الادعاء أن اليمن كان قبل انقلاب الحوثي مسرحاً للتدخلات الأجنبية، وساحة لنشاط الاستخبارات الدولية، قبل أن يأتي زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لوضع حد لهذا الاختراق.

وإضافة إلى هذا الهدف، قال الوزير اليمني إن الجماعة الحوثية تسعى إلى شرعنة سياساتها التدميرية الممنهجة لمؤسسات الدولة، واستمرار وصايتها على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض قيودها على الحريات العامة والخاصة، وإرهاب المجتمع. وفق تعبيره.

ادعاءات باطلة
أكد وزير الإعلام اليمني في تصريحه أن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي من الحوثيين طيلة أعوام، ولُطخت سمعتهم بنشر صورهم واعترافاتهم التي انتُزعت تحت الضغط والإكراه، كانوا يؤدون مهامهم الروتينية ووظائفهم بشكل اعتيادي في مؤسساتهم ومنظماتهم وسفاراتهم، كما هو حاصل في كل دول العالم، وأن كل ما تروِّج له ميليشيا الحوثي من تهم تجسس بحقهم، هي ادعاءات كاذبة وتهم باطلة ليس لها أساس مادي ولا معنوي.

واتهم الإرياني المجتمع الدولي بالتراخي في التعامل مع الجماعة الحوثية طيلة السنوات الماضية، و«غضّ الطرف عن ممارساتها الإجرامية»، وقال إن ذلك «أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها الميليشيا مقرات المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها والبعثات الدبلوماسية على أنهم جواسيس وعملاء، وتقتادهم إلى المعتقلات، وتتخذهم على طريقة (داعش) و(القاعدة) أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة».

وطالب وزير الإعلام اليمني بموقف دولي حازم إزاء انتهاكات الحوثيين الصارخة للقانون الدولي والإنساني، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي يرتكبونها.

ودعا الإرياني إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة الحوثية لإطلاق جميع المحتجزين قسراً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية والشروع الفوري في تصنيفها «منظمةً إرهابيةً عالميةً»، ودعم الحكومة فرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

عبث ممنهج، تمارسه مليشيات الحوثي بحق الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي وذلك إثر مخالفتها قوانين الطيران المدني وتعريض المسافرين للمخاطر.

ومنذ قرصنتها 4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء في يونيو/حزيران وتفجيرها أزمة عميقة كادت تعرض الناقل الوطني الوحيد للإفلاس قبل تدخل الأمم المتحدة في رعاية اتفاق اقتصادي في 22 يوليو/تموز الماضي، والسماح لها بإدارة وتسيير رحلات تجارية بعدد “3 رحلات أو حسب الحاجة للهند والقاهرة".

لكن مليشيات الحوثي رغم الموافقة على هذا الاتفاق، عادت لمحاولة الالتفاف على مضامينه من خلال خطوات ومخالفات أبرزها "تغيير أرقام الرحلات وتكرارها وعدم الالتزام بمواعيد الإقلاع وعدم تمييز وتحديد الطائرات، وتجاهل الأذن المسبق أو حتى التنسيق مع مطار الوصول"، وفقا مصدر ملاحي ومعلومات رصدتها "العين الإخبارية".

آخر الحوادث
وكان آخر هذه الخطوات والمخالفات الحوثية الممنهجة، اليوم الخميس، عودة رحلة من الأجواء كانت متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان بعد محاولة قيادات المليشيات تسييرها دون استكمال الإجراءات والقوانين المعمول بها.

وعند مراجعة "العين الإخبارية" أدوات مفتوحة المصدر متخصصة بتتبع الطيران، تبين مجددا أن مليشيات الحوثي تواصل تكرار وتغير أرقام الرحلات بما فيها رحلة اليوم التي تظهر أنها تحمل رقم"IY650" فيما جدولتها المليشيات تحت رقم "IY646”، بحسب ما نشرته.

كما تظهر الأدوات أن الطائرة كانت من طراز "A320” التي تضم 180 مقعد، وغيرتها مليشيات الحوثي إلى "A330” التي تستوعب 405 راكبا في التصميم ذي الدرجة الواحدة أو 253 في النموذج ذي الثلاث درجات.

وهو ما أكده مصدر ملاحي لـ"العين الإخبارية"، أن "طائرة إيرباص 330 ذات السعة المقعدية الكبيرة لم تخضع للصيانة بما في ذلك محركها وكانت تعرض المسافرين لمخاطر كبيرة، وتعد هي أول طائرة اختطفها الحوثيون قبل أكثر من شهر من اختطاف 3 طائرات أخرى من فئة A320 في مطار صنعاء عند هبوطها لنقل الحجاج ".

وتشير قواعد سلامة الطيران المدني إلى أن هذه الفئة من الطائرات الكبيرة تكون غالبا "مرتفعة المخاطر" وتخضع "للوائح تنظيمية أكثر صرامة" ويتعين تمييزها مسبقا، وهو ما تتجاهله مليشيات الحوثي عمدا.

وأقرت مليشيات الحوثي على لسان ما يسمى مدير مطار صنعاء خالد الشائف أن جماعته غيرت بالفعل "طراز الطائرة من "إير باص 320" إلى "إير باص 330” التي لم تخض للصيانة، وزعم أنه "إجراء داخلي" وأنها كانت تقل 274 راكب وأقلعت عند الساعة الـ6 صباحا.

وزعم الشائف خلال حديثه لفضائية الحوثيين "تلقي الطائرة بلاغ من مركز الملاحة في جدة، حيث يقع مركز التنسيق والأذن المسبق، بالعودة إلى مطار صنعاء لمخالفة الرحلة القوانين المعمول بها".

وكشف القيادي الحوثي هدف جماعته ضمنيا من هذا العبث بأنها تسعى "لتشغيل أي طائرة وبحرية تامة"، في التفاف على ثان بند من الاتفاق الاقتصادي الأممي والذي ينص على "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا" بالإضافة "لتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".

ليست الأولى.. أهداف خفية
وليس هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ سبق وأُعيدت رحلات أخرى من الأجواء بسبب تسييرها من قبل مليشيات الحوثي دون استكمال إجراءات الإذن المسبق، أو الإقلاع قبل الموعد والتوقيت المحدد.

وفي حادثة أخرى، أقلعت قبل أيام، طائرة من مطار صنعاء إلى عمان الأردن دون حقائب المسافرين، ما أحدث ضجة كبيرة، وبررها الحوثيون بتجاوز "الوزن"، لكن مراقبون اعتبروا الحادثة "دليل إضافي على عشوائية هذه المليشيات وعدم اتباع أي إجراءات منظمة للرحلات".

كما أثارت مليشيات الحوثي في 26 يوليو/تموز الماضي ضجة كبيرة بسبب ما أسمته وسائل إعلام يمنية وناشطون "رحلة سرية" وذلك بعد رصد هبوط للمرة الأولى لطائرة يمنية في مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، وأُثيرت شكوك كثيرة حول ما نقلته.

آنذاك، تعمدت مليشيات الحوثي أن تقلع الطائرة قبل موعدها المحدد بساعتين من مطار صنعاء وعند وصولها إلى مطار الملكة علياء في الأردن ومخالفة وقت الهبوط وجهت إلى مطارات بديلة بحسب النظام المعتاد واتجهت الطائرة على نحو مفاجئ إلى بيروت.

وأكدت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن "الرحلة كانت تقل 16 راكباً فقط عند إقلاعها من مطار صنعاء إلى الأردن وتحول مسارها إلى بيروت، كما عادت اليوم التالي إلى صنعاء وهي تقل 20 راكبا فقط”.

كما أجرت مليشيات الحوثي "خلال يوليو/تموز رحلات بين صنعاء والأردن قلت مسافرين محدودين لأول مرة، ولم يتجاوز عددهم الـ 70 راكبا خلال الذهاب أو أقل من ذلك بكثير (من 30 إلى 50 راكب) خلال الإياب والعودة".

ووفقا لمصادر فإن هذا العدد من الركاب "لا يؤمن النفقات التشغيلية لرحلات الطائرات المختطفة" وأن هناك "أهداف خفية وسرية خلفها بما في ذلك الرحلة الى بيروت" التي أثارت الجدل وسط ترجيحات بنقل خبراء.

وجرى استئناف الرحلات من مطار صنعاء رسميا في مايو/أيار 2022 للمرة الأولى منذ 6 أعوام وذلك بموجب الهدنة الأممية، إذ كانت الرحلات تدار بانتظام من عدن حتى حدوث أزمة "اختطاف الطائرات" لحظة نقلها للحجاج العائدين ومحاولة المليشيات تسيير رحلات دون ضوابط.

نبرة انزعاج أم إشارة للمليشيات بشن هجوم على إسرائيل؟ تساؤل أثير بعد خطاب جديد أطل به زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، تعهد فيه بالتصعيد المفتوح في البر والبحر.

وفي خطابه المرئي الذي اعتاد بثه كل يوم خميس منذ بدء مليشياته هجمات بحرية على الناقلات التجارية أو باتجاه إسرائيل بدعوى «مناصرة الفلسطينيين»، أظهر الحوثي تغيرًا واضحًا في نبرة حديثه، في وضع بدا على أنه «توجيهات عملية لقياداته لتنفيذها على أرض الواقع»، بحسب مراقبين.

فماذا قال؟
أعاد زعيم المليشيات المصنف على قوائم الإرهاب العالمية إحياء مفهوم «التكفيريين»، وهو لفظ تطلقه الجماعة على مناهضيها السياسيين في الحكومة المعترف بها دوليا وحلفائها.

تكفير وتصعيد
وتجاهل الحوثي الإشارة لـ«التكفيريين» منذ انخرطت جماعته في هجمات بحرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ اتهمهم بحرف «بوصلة العداء» و«إثارة الفتن الداخلية لخدمة العدو»، وهي لغة تعني الشرعية والموجودين في مناطق سيطرته من مناهضيه.

كما يكشف تكرار زعيم المليشيات لهذه المفاهيم، انزعاج الجماعة الحوثية الشديد من الترتيبات داخل الحكومة اليمنية والتحالف أو حتى الترتيبات في مناطق الانقلاب لجناح المؤتمر في صنعاء، تزامنا مع حراك مجتمعي لإحياء مناسبة عيد «الثورة» المقرر في 26 سبتمبر/أيلول التي انطلقت عام 1962، وأرست النظام الجمهوري.

وإزاء ذلك، تعهد عبدالملك الحوثي بما سمّها «مفاجآت في البر» على غرر «البحر» وهو توجيه لقياداته للتصعيد العسكري في الجبهات الداخلية، إذ إن المعروف أنه لا جبهات برية للحوثيين مع إسرائيل، وأن ذلك يخص نبرة «انزعاجه الكبيرة» من أي ترتيبات للشرعية وحلفائها.

كما أعقب حديثه بالتأكيد مجددا على «قدوم الرد» على إسرائيل لكنه قال إن ذلك سوف يترافق مع «مسار آخر مستمر»؛ إذ لا يستبعد مراقبين أن تصعد المليشيات في الجبهات الداخلية بزعم «خدمة مناهضيها لأمريكا وإسرائيل».

تفعيل ورقة القاعدة
وفي إشارة عتب غير مباشرة للتنظيمات الإرهابية وبالأخص تنظيم القاعدة، أداة الحوثي في جنوب اليمن، بعث زعيم الجماعة أشبه بتوجيه ضمني لهذه التنظيم للتحرك والعمل كورقة ضغط في تنشيط «الهجمات الانتحارية» الفتاكة ضد قوات الشرعية وحلفائها.

وتساءل زعيم المليشيات في رسالته للقاعدة، قائلا: «أين هو الاستشهاد وأين هم الانتحاريون لينتحروا؟»، وهي دعوة صريحة للتنظيمات على مزيد من العمليات الانتحارية ضد خصومه أو ضد اسرائيل، كما يقول مراقبون.

وعلى مستوى الجبهة البحرية، تعهد زعيم مليشيات الحوثي باستمرار شن الهجمات على الناقلات التجارية بـ«سقف مفتوح»، وبتقنيات جديدة غير مسبوقة.

وطالب دول الجوار بفتح حدودها لتدفق مقاتليه للوصول إلى فلسطين لمشاركة حماس في الحرب على إسرائيل، وهي مضامين سبق وكررها كثيرا بداية خطاباته منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتبرير فشل ومحدودية تأثير أسلحته وهجماته باتجاه إسرائيل.

وفي سياق منفصل، وجه الحوثي مليشياته بـ«الجبايات المالية» غير «الإجبارية» لإقامة فعاليات المولد النبوي، وهي مؤشر على ضائقة مالية تعاني منها الجماعة لتغطية النفقات الكبيرة للعروض والأنشطة الطائفية.

وهذه المرة الأولى التي يشير فيها زعيم المليشيات صراحة لمسمى «الجبايات»، في إشارة لنظام «الإتاوات» غير القانونية التي تقره الجماعة وأنهكت بسببه التجار والسكان وحتى الموظفين المنقطعة مرتباتهم منذ 2016.

وتعكس هذه الإشارة، وفق مراقبين أولويات الجماعة لتمويل هذه المناسبات التي صبغتها سياسيا وتقيمها بمليارات الريالات، رغم حاجة آلاف المنكوبين لإغاثة ومساعدات عاجلة لتخفيف وطأة الفيضانات الكارثية الأخيرة.

يشار إلى أن نبرة التصعيد لدى زعيم جماعة الحوثي تأتي عقب تعيين إيران مندوبا جديدا لدى المليشيات بغطاء «سفير» والتي أقامت له الجماعة مؤخرا استقبالا خاصا على السجاد الأحمر، في صنعاء، بالإضافة إلى عزف عسكري، بعد أسابيع من تشكيلها منظومة انقلابية جديدة لإدارة الشأن العام باسم «حكومة التغيير والبناء».