في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن، برزت مخاوف جديدة على الساحة الدولية بشأن المعوقات التي يواجهها تقديم المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين المتضررين، وفي هذا السياق أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن بيانًا عبرت فيه عن قلقها العميق إزاء الوضع الحالي.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، في بيان مقتضب لها على صفحتها في منصة "إكس "أن استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية اختطاف عشرات الموظفين الأممين والعاملين في وكالات الأغاثة الدولية يعيق بشدة عملية وصول المساعدات لملايين اليمنيين المحتاجين في البلد"، داعية إلى سرعة الإفراج الفوري عن المختطفين بشكل فوري وغير مشروط.
وأضافت البعثة " "لا يزال رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في اليمن يشعرون بقلق عميق إزاء الاحتجاز التعسفي من قبل الحوثيين لموظفين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وبعثات دبلوماسية في اليمن".
وتابعت "إن استمرار احتجازهم دون أي تواصل معهم لأكثر من 90 يومًا حتى الآن يعيق بشدة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات بشكل عاجل".
وجدد البعثة تأكيدها على دعم السفراء بشكل كامل للدعوات الدولية المتكررة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وخلال شهري يونيو ويوليو الماضيين اختطفت ميليشيا الحوثي العشرات من الموظفين العاملين في منظمات الأمم المتحدة ووكالات تابعة لها. ووجهت لهم تهم سياسية بالتجسس والخيانة تمهيداً لمحاكمتهم وإصدار أحكام جائرة بحقهم تصل إلى الإعدام.
كما اتهمت ميليشيا الحوثي الموظفين الستة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في 6 يونيو، بـ"التعاون" مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر موظفي الأمم المتحدة على أنهم خلايا "تجسسية".
لكن الأمم المتحدة، أكدت أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها كانت "اعترافات قسرية في الأساس"، داعيةً للإفراج السريع عن الموظفين الأممين المختطفين لدى جماعة الحوثي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، إن مكان وجود الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختطفين من قبل جماعة الحوثي "لا يزال مجهولاً"، مشيرة إلى أن  سلطات الحوثيين "لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".
وأضافت شمداساني: "ندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل عمل الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم". وجددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين في اليمن لدى سلطات الحوثيين "دون حماية قانونية".
ومن جانبها أدانت الحكومة اليمنية ما نشرته مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من اعترافات "متسلسلة" ومفبركة لنخبة المجتمع من اكاديميين وخبراء وموظفين في المنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، واستخدامهم كمادة للدعاية الإعلامية والبروباغندا السياسية، واعتبرت ذلك جريمة نكراء لم يسبق لها مثيل، تكشف همجيتها وتخلفها وتجردها من كل القيم والاعتبارات الانسانية والاخلاقية، واستهانتها واستخفافها باليمنيين
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "المتتبع لهذه السلسلة من الاعترافات المفبركة، ومضامينها التي تثير السخرية، يكتشف أن ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، قد رسم سيناريو مُسبق لمزاعم وجود نشاط استخباراتي أجنبي في اليمن، ثم بحث عن ضحايا لاداء الادوار في تلك المشاهد الهزيلة لاثبات صحة تلك المزاعم، وتم تلقينهم تلك العبارات مقابل وعود بالافراج عنهم، دون اي اعتبار لاعمارهم ومكانتهم وادوارهم في خدمة المجتمع، ومشاعر اهاليهم
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة إكس أن  "الهدف من هذه الدعاية السياسية الرخيصة فهو الادعاء أن اليمن كانت قبل انقلاب مليشيا الحوثي المتخلفة، مسرحا للتدخلات الاجنبية، وساحة لنشاط الاستخبارات الدولية، ثم جاء المدعو عبدالملك الحوثي من كهفه في صعدة لوضع حد لهذا الاختراق، إضافة إلى شرعنة سياساتها التدميرية الممنهجة لمؤسسات الدولة، واستمرار وصايتها على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض قيودها على الحريات العامة والخاصة، وارهاب المجتمع
وأكد الإرياني أن هؤلاء الضحايا الابرياء الذين تعرضوا للاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي طيلة اعوام، وتم تلطيخ سمعتهم بنشر صورهم واعترافاتهم التي انتزعت تحت الضغط والاكراه، كانوا يؤدون مهامهم الروتينية ووظائفهم بشكل اعتيادي في مؤسساتهم ومنظماتهم وسفاراتهم، كما هو حاصل في كل دول العالم، وأن كل ما تروج له مليشيا الحوثي من تهم تجسس بحقهم، هي ادعاءات كاذبة وتهم باطلة لا اساس مادي ولا معنوي لها
ولفت الإرياني إلى أن  موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن ممارساتها الاجرامية، ساهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها والبعثات الدبلوماسية ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم للمعتقلات، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة
وطالب الإرياني بموقف دولي حازم ازاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية عليها لاطلاق كافة المحتجزين قسرا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.