في واقعة تؤكد أن القضاء أصبح أداة طيِّعة لتنفيذ أجندة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في تصفية الخصوم والمعارضين، ووسيلة لتعزيز وحماية أمنها الخاص على حساب السلم العام. قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن محكمة استئناف صنعاء، الخاضعة لسلطة الحوثيين، أصدرت في 4 سبتمبر الجاري، حكمًا بإعدام مدير قسم شرطة "ضلاع شملان" بصنعاء، العقيد يحيى حزام الجايفي، وستة من أفراد القسم، بعد خضوعهم لمحاكمة صورية لم تُراعى فيها المبادئ القانونية وإجراءات المحاكمة النزيهة. 

وأشارت سام في بيان لها إلى أن الجايفي ورفاقه كانوا قد تصدوا في 17 يونيو 2020، لعملية اقتحام مسلح نفذها القيادي الحوثي "لطف زياد"، "أبو أيوب"، ضد قسم شرطة "ضلاع شملان"، من أجل إطلاق سراح سجناء متهمين بقضية قتل، وخلال الاشتباك قُتل ضابط، ومسؤول السجناء في القسم، وأُصيب آخرين، كما قتل القيادي الحوثي أبو أيوب.

وقالت سام أنه وفقًا لمواقع إخبارية محلية، اتهمت جماعة الحوثي الضحايا المحكوم عليهم بأنهم تابعين للنظام السابق، وهي التهمة التي تلصقها الجماعة بالآخرين ممن لا يتبنون أفكارها أو ينتقدون سياساتها، كما لفتت مصادر حقوقية إلى أن الضحايا خضعوا لمحاكمة شكلية لم تتوفر فيها أية إجراءات قانونية وافتقرت إلى مبادئ المحاكمة العادلة والنزيهة، مما يعكس حالة الانهيار والفساد الذي ينخر المنظومة القضائية الخاضعة لإملاءات للجماعة.

 ودعت منظمة سام سلطة الأمر الواقع الحوثية إلى الإفراج الفوري عن الجايفي ورفاقه دون قيد أو شرط، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وتطالب المنظمة الجماعة بالتوقف عن استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي وتصفية الحسابات بحق مخالفيها.

كما طالَب ناشطون وحقوقيون جماعة الحوثي بمراجعة هذا الحكم، معتبرين انه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، واستمرارًا لمحاولات عصابة الحوثي ترهيب الأجهزة الأمنية وإخضاعها لسلطتها غير الشرعية. 

ودعوا جميع الناشطين والحقوقيين إلى التحرك لإنصاف الضباط وحماية حقوقهم في ظل هذه الظروف القمعية.

وتعود القضية إلى تاريخ 17 يونيو 2020، حين اندلع خلاف على مساحة أرض في المنطقة، إثر خروج حملة أمنية بقيادة مدير القسم لفتح طريق في شارع الأربعين تمر من أرض تابعة لأسرة بيت عتيبة "إحدى أسر المنطقة"، وهو الأمر الذي رفضه ملاك الأرض.

وبحسب مصادر  إعلامية فقد أطلق شخص ينتمي لبيت عتيبة النار على أحد الجنود من أقرباء مدير القسم ويدعى "الجايفي" وأرداه قتيلا على الفور.

عقب ذلك، ذهب القيادي الحوثي لطف زياد والمكنى أبو أيوب وهو من أقرباء بيت عتيبه الى قسم الشرطة، وهناك تصاعد الخلاف وأطلق القيادي الحوثي النار على مسؤول السجن وأرداه قتيلا، فقام أفراد القسم بإطلاق النار وقتل القيادي الحوثي.

وفي مارس 2022 أصدرت محكمة همدان الابتدائية حكمت بالإعدام بحق يحيى حزام صالح الجائفي – مدير قسم ضلاع شملان، وستة من أفراد القسم بتهمة قتل أحد ضباط أمن المديرية والمشرف الحوثي "لطف محمد علي صالح زياد، أبو أيوب" والشروع في قتل اثنين آخرين.

ونص الحكم على معاقبة الجناة "بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص"، وأيدت محكمة الاستئناف بمحافظة صنعاء الأربعاء 4 سبتمبر حكم الإعدام بحق مدير شرطة ضلاع شملان و6 من أفراد القسم.