استنكر نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، الأربعاء، قرارًا حوثيا باستعادة نظام القضاء الإمامي البائد.

جاء ذلك في بيان للنادي، ردًا على مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية التي بدأ برلمانها الفاقد للشرعية بمناقشتها يوم الثلاثاء.

وسخر النادي من سلطة الحوثي واصفا إياها بـ"الجماعة القابضة" على صنعاء، وأنها لا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.. مؤكدًا إدانته واستنكاره "بأشد عبارات التنديد والشجب والإدانة التمادي الذي تجاوز كافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية بقيام الجماعة القابضة على صنعاء بتقديم مشروع قانون يمثل مذبحة وانقلابا قضائيا".

وخاطب نادي القضاة الشعب اليمني بنعي القضاء والمهن القانونية والقضائية، وبأن القانون الحوثي هدم قيم التماسك والتشارك والعدالة لاستعادة نظام الإمامة من بوابة القضاء، عبر نظام الرقعة الذي كان سائدا حينها.

ووصف البيان النظام القضائي الحوثي الجديد النظام القائم على قاعدة شيطانية "لأقتلنّك" من خلال تدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.

وانتقد النادي طريقة سير المفاوضات لإحلال السلام في اليمن، كونها "تنتهج مسارات غير سوية .. تهدم المعبد وتهدر الكرامة والحقوق الإنسانية".

وتعهد نادي القضاة بمقاومة تغول سلطة الحوثيين في صنعاء، والذود عن حياض العدالة، متعهدًا بأن لا يكونوا مجرد "عكفة" وأعوان للظالمين، ولا شهود زور، على هدم الثوابت الدستورية".

وأكد مساعيه الجاهدة مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية في لمّ الشمل، واتخاذ كافة السبل الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) واستعادة الجمهورية.

وكانت مليشيا الحوثي قد تقدمت بمشروع قرار تعديلات لقانون السلطة القضائية، يتيح لرئيس سلطة المليشيا بتعيين قضاة من خارج السلطة القضائية فقط يكتفى بحصولهم على شهادة حسن سيرة وسلوك، كما يمنع المحامين من العمل وإعادة العمل بنظام الوكلاء من خارج المحامين.

أدان نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، قرارًا حوثيا باستعادة نظام القضاء الإمامي البائد، عبر مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية التي بدأ برلمانها الفاقد للشرعية بمناقشتها الثلاثاء الماضي.

 نادي القضاة يعلن رفضه القاطع لانقلاب مليشيا الحوثي على القضاء ومحاولتها إعادة نظام الإمامة
    وصفته بالكارثة.. - نقابة المحامين: التعديلات الحوثية في قانون القضاء انتهاك صارخ لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء
    مشروع قانون حوثي جديد في "السلطة القضائية" يستهدف القضاة والمحامين ويخل بمبدأ فصل سلطات الدولة

وقال النادي في بيان له إن سلطة الحوثي في صنعاء فاقدة للشرعية ولا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.

وأضاف "ندين بأشد عبارات التنديد والشجب والإدانة التمادي الذي تجاوز كافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية بقيام الجماعة القابضة على صنعاء بتقديم مشروع قانون يمثل مذبحة وانقلابا قضائيا".

ودعا النادي الشعب اليمني إلى الوقوف صفا واحد لرفض هذا التجاوزات، مشيرا إلى أن القانون الحوثي هدم قيم التماسك والتشارك والعدالة لاستعادة نظام الإمامة من بوابة القضاء، عبر نظام الرقعة الذي كان سائدا حينها.

وقال إن النظام القضائي الحوثي الجديد نظام القائم على قاعدة شيطانية "لأقتلنّك" من خلال تدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.
وتعهد نادي القضاة بمقاومة تغول سلطة الحوثيين في صنعاء، والذود عن حياض العدالة، متعهدًا بأن لا يكونوا مجرد "عكفة" وأعوان للظالمين، ولا شهود زور، على هدم الثوابت الدستورية".
وأكد مساعيه الجاهدة مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية في لمّ الشمل، واتخاذ كافة السبل الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) واستعادة الجمهورية.

وكشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.
والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور".

والثلاثاء، عقد "مجلس النواب" التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" نسخة صنعاء التابعة للحوثيين.

استكمالاً لمشروعها الطائفي وتفريغ مؤسسات الدولة من دورها، وإعادة تفصيلها بما يخدم مصالح عائلة الحوثي والموالين لها، أقدمت المليشيات الإرهابية على إجراء تغييرات خطيرة في قانون السلطة القضائية النافذ وحقوق المحامين.

الإجراء الحوثي الخطير، الذي حاولت إضفاء مشروعية زائفة عليه عبر إقراره من خلال من تبقى من أعضاء مجلس النواب الخاضعين لسيطرتها وتحت سلطتها القهرية في صنعاء، منح مهدي المشاط صلاحيات لتعيين القضاة، وصادر حقوق المحامين لصالح وكلاء الشرعية والعناصر الحوثية المتخصصة في المتاجرة بقضايا الناس وحقوقهم.

عدوان همجي


وقوبلت الإجراءات الحوثية بانتقادات واسعة من المحامين خاصة في صنعاء، وذلك قبل أن تتضح جميع تفاصيل المجزرة التي ترتكبها المليشيا الإرهابية في أهم مؤسسة بالدولة، التي يُفترض أن تكون مستقلة تماماً وأن تعمل على تحقيق العدالة بين الناس، حكاماً ومحكومين.

وسبق أن أعلن نادي القضاء ورئاسة الجمهورية عن خطورة التعديلات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي، ومحاولتها شرعنتها وفرضها في مناطق سيطرتها.

وفي هذا التقرير يرصد "الصحوة نت" الانتقادات الموجهة من المحامين للتعديلات الحوثية الخطيرة على قانون السلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بمهنة المحاماة.

اعتبر الدكتور والمحامي أحسن رعدان ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من محاولة تغيير لقانون السلطة القضائية بأنه "عدوان همجي وبربري، وعلى رأسه التعديلات التي تمس مهنة المحاماة"، مشيراً إلى أن ذلك يفقد القضاء استقلاله ويستهدف حرية المحامين الموكل إليهم الدفاع عن موكليهم.

وقال رعدان: "إن هذه التعديلات غير مسبوقة، ولم يُشهد لها مثيل في أي مكان في العالم".

وأضاف أن المادة المضافة في مشروع القانون المقدم لمجلس نواب صنعاء لإقراره تلزم قضاة المحاكم بإيقاف المحامي عن عمله لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتعميم في محاكم ونيابات الجمهورية إذا قدّم، حسب وصف المشروع، "دفعاً كيدياً".

مشروع ديكتاتوري

بدوره طالب المحامي هاني الإدريسي نقابة المحامين اليمنيين ونادي القضاة بالتدخل العاجل والفوري للتصدي لهذه التعديلات وتقديم الطعن الدستوري في حال إقرارها، مشيراً إلى أن "هذا المشروع يهدد حقوق المحامين ويمس باستقلالية مهنة المحاماة والقضاء معاً".

وشدد الإدريسي على ضرورة "التصدي لهذه التعديلات وإطلاق حملة توعية للرأي العام وأعضاء النقابة بخطورة هذا المشروع على مبدأ سيادة القانون والعدالة".

وأكد أن "مهنة المحاماة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي تُقتل، ويُقتل معها العدل على أيدي سلطات الدين، وهذا يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية للعدالة وحق الدفاع".

وأوضح الإدريسي أن "المحامين هم أحد أعمدة النظام القضائي، ووظيفتهم تتمثل في الدفاع عن حقوق المتقاضين وضمان تمثيلهم القانوني بشكل قوي وعادل، وتجريم المحامي لمجرد قيامه بواجبه في تقديم دفوع للدفاع عن موكله يعد انتهاكاً لحق الدفاع المكفول قانوناً ودستورياً".

وأكد محامٍ آخر أن مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي لم يعد مؤسسة تشريعية تحترم نفسها، بل صار أشبه بقسم شرطة مهمته تمرير القوانين القمعية والقرارات التعسفية التي تخدم الجماعة الحاكمة.

ودعا إلى اجتماع عاجل للجمعية العامة لنقابة المحامين لاتخاذ موقف حاسم إزاء ذلك، فضلاً عن تقديم دعوى دستورية لإلغاء التعديل أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الخاضعة لسيطرة المليشيا.

إخلال بالدستور

من جهته، أكد الدكتور عبدالكريم الصوملي، أستاذ القانون بجامعة صنعاء، أن مشروع القانون الذي تحاول المليشيا فرضه "يمثل إخلالاً صارخاً بمبدأ دستوري، إذ يتعدى على حق الدفاع والمواجهة، ويعتدي على استقلال المحامي عن القضاء ويضغط على نقابة المحامين وقانون المحاماة المنظم لها".

وأوضح الصوملي أن "النقابة هي الجهة المختصة بالرقابة على المحامين وأفعالهم، وإصدار العقوبات عليهم تصل إلى شطبهم من سجل المحامين. بالإضافة إلى أن السلطة القضائية لها رقابة شرعية ومشروعة لا تؤدي إلى مصادرة استقلال المحامين وسلطة نقابة المحامين عليهم. وإن ثبت عليه جرم، فهناك إجراءات قانونية محددة توضح كيفية معاقبته".

وأضاف: "مشروع كهذا يعد مخالفاً للدستور ويهدف إلى تكميم الأفواه، وهو من النصوص الاستبدادية"، داعياً سلطات الجماعة إلى "الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل".

وأضاف الصوملي: "نعيب على من أسس وصاغ هذا النص وأصر عليه ليستبد، ومن صوت عليه من مجلس النواب (الخاضع للمليشيا)، الحامي للحقوق والحريات الأساسية للشعب اليمني".

وخاطب الصوملي أعضاء البرلمان الخاضعين للمليشيا قائلاً: "أنتم أصبحتم غير أمناء على الشعب وحقوقه وحرياته. اتقوا الله والأمانة الملقاة عليكم، والله المستعان على ما تعملون".

استهداف مستمر للقضاء

بدوره، أكد المحامي عبدالباسط غازي أن مشروع التعديلات الحوثية هو "منهجية السلطة الحاكمة لإعادة الشعب إلى زمن الحاكم الفقيه صاحب القاوق، الذين سمّاهم المشروع العلماء، وأن يكون أبوه وجده وسيده قاضي".

وأضاف: "أرادوا أن يوصلونا إلى أن يكون من شروط القاضي أن يكون سيداً ومن أسرة مشهورة بالفقه، فقط."

وتابع غازي: "هي نفس مطالب وزرائهم السابقين الذين اشترطوا لقبول طلاب المعهد العالي للقضاء أن يكون ابن ناس ومن أسرة شريفة، يعني هاشمي بالمختصر، أما دونهم فليسوا شرفاء ولا أبناء ناس".

وقال المحامي المقيم في صنعاء: "استهداف القضاء بدأ بتشكيل المنظومة العدلية، ثم إلغاء وزارة الشؤون القانونية، واليوم إلغاء مواد ونصوص القانون لما يخدم بقاء السلالة على منصة القضاء دون غيرها. ومن يعترض من المحامين حتى وإن كان من نفس الفصيل، حال تقديمه دفوعاً بانعدام ولاية القاضي كونه لا يحمل شهادة جامعية ولم يدخل المعهد العالي للقضاء، يُقرر القاضي الفقيه المعمم، حتى وإن كان ضابط أمن خفي أو مخابراتي، بمنع المحامي من مزاولة المهنة لمدة خمسة أشهر إلى سنة تحت مبرر تقديم دفوع كيدية".

الحاكم الفقيه

وتابع: "دمّروا كل شيء جميل... والآن يدمرون السلطة القضائية... عزائي للقضاة الأجلاء الذين قضوا أعمارهم في دراسة كتب الفقه والقانون وكتب كلية الشريعة ومجلدات المعهد العالي للقضاء والبحوث والأحكام الفقهية والقواعد القضائية".

وأوضح المحامي غازي أن تمرير مثل هذا القانون يعني أن القضاة الأجلاء "سيتم عزلهم قريباً، وسيتم جلب فتيان وشباب درسوا العلوم الشرعية في أقبية جامع الصالح، وحضروا دورات توعوية، وحفظوا الملازم عن ظهر قلب، ليعتلوا منصة القضاء ويحكموا بأحكام مالك الأشتر فقط... فإذا قدم المحامي دفعاً قانونياً، قالوا: 'ما في وصية الإمام علي دفوع، وهذا دفع كيدي عقوبته المنع لمدة سنة'".

وأكد غازي أن الجماعة "يتحكمون في مهنة المواطن... فالمحاماة مهنة مثلها مثل المهندس والنجار والتاجر وغيرها من المهن الحرة، فمالكم والتدخل في أرزاق الناس ومهنهم؟ فهم ليسوا موظفي دولة".

وكان نادي قضاة اليمن، أعلن رفضه القاطع لانقلاب مليشيا الحوثي، على القضاء اليمني ومحاولتها لإعادة نظام الإمامة البائد عبر بوابة القضاء، مشيرا إلى أن ما قامت به المليشيا الإرهابية يمثل انقلاباً على حجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية التي تحققت بعد ثورة 26 سبتمبر.

ووصف نادي القضاة مشروع قانون الحوثيين بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكداً أن القانون الحوثي ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة، مؤكدا أن المليشيا الإرهابية تسعى عبر هذا المشروع إلى إعادة نظام الإمامة من خلال القضاء، باستخدام أساليب كانت سائدة في عصور الظلام.

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس، إنها “دمرت منظومة صواريخ في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنها “دمرت منظومة صواريخ كانت تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والشحن التجاري في المنطقة”.

ولفت البيان إلى أنه “تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية”.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت، الأربعاء، تدمير 5 طائرات مسيرة ونظامين صاروخيين تابعين لميليشيات الحوثي في اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوعد الحوثيون الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بـ"مفاجآت في البر والبحر"، مهددين بتقنيات جديدة غير مسبوقة.

وأشار الحوثيون إلى أن البحر الأحمر أصبح خاليا من أي وجود عسكري أميركي، وزعموا أن واشنطن تلقت هزيمة قاسية في معركتها البحرية.

وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي هجمات تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى موانئها وتزعم أن هذا الأمر دعما لفلسطين.

أحبطت القوات المشتركة في وقت مبكر في فجر اليوم الخميس، هجوم عنيف لمليشيا الحوثي في جبهة بتار غربي الضالع، جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي شنت في وقت مبكر فجر اليوم الخميس، هجوماً عنيفاً بتغطية مدفعية مكثفة على مواقع القوات المشتركة في جبهة بتار المحاذية لمديرية الحشاء، غربي الضالع، لتندلع على إثرها مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة تصدت للهجوم ودارت بين الجانبين مواجهات عنيفة امتدت إلى مواقع مجاورة في "قُليعة والحرّة"، واستمرت لأكثر من ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي فشلت في تحقيق أي تقدم ميداني وأُجبرت على التراجع بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

تتواصل العمليات الجهادية للمقاومة في اليمن متمثلة بحركة انصار الله الحوثية، حيث تحركت قواتها باتجاه اغلاق مضيق باب المندب امام حركة السفن المتوجهة للكيان الصهيوني وكذلك الداعمة للدول الغربية ذات التوجه المضاد للشعب الفلسطيني، وذلك في تحرك يمني لنصرة أبناء غزة الذين يعانون الدمار والخراب والقصف المتواصل على مدينتهم جراء الاستهتار الصهيوني بارواح الأبرياء بفعل الدعم الأمريكي المتواصل للنت ياهو.

وأعلن الحوثيون أواخر العام الماضي أنهم سيواصلون "تنفيذ عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي"، وكذلك "تنفيذ قرار منع السفن الصهيونية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم".

وقال زعيم حركة انصار الله، عبد الملك بدر الدين الحوثي الخميس الماضي، ماشهدته السنوات الماضية من قيام ستة أسرى فلسطينيين بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع عبر عملية معقدة بالتخطيط والتنفيذ، كانت مفاجأة كبرى وما تبعها كان مفاجئاً أكثر، كان هذا التاريخ انتقالاً لمرحلة جديدة في الضفة الغربية، متوعدا بذلك الاحتلال الصهيوني بمزيد من العمليات من مختلف المحاور سواء في الأراضي المحتلة او لبنان او اليمن عبر قصف واستهداف المصالح الصهيونية والأمريكية ومنع عبور السفن باتجاه الكيان المحتل.

وهدد الحوثي، شباط الماضي بمواصلة الهجمات على الكيان الصهيوني، قائلا إن "قواتنا ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".

واكد العديد من مالكي سفن الشحن، ان الإبحار عبر منطقة البحر الأحمر وفي ظل نشاط حركة انصار الله المناهضة للكيان الإسرائيلي اصبح نوعا من الجنون.        

 وذكر موقع تريند وندز المتخصص بالشؤون البحرية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان شركة كونبولك شيب مانجمنت انضمت إلى مالكي سفن الحاويات الذين توقفوا عن إرسال السفن إلى البحر الأحمر، وفقًا لرئيسها التنفيذي ديميتريس دالاكوراس.

وقال في منتدى كابيتال لينك في لندن، امس الأربعاء، "لقد أوقفنا التجارة هناك. سيكون لهذا عواقب وخيمة للغاية بشكل عام إذا توقف الجميع، على الاقتصاد المحلي، والكيانات الاقتصادية المحلية في المنطقة والعالم".

وأضاف التقرير ان "هذه الخطوة تأتي في أعقاب هجمات متكررة على إحدى سفن المالك اليوناني، سفينة الحاويات جروتون التي يبلغ وزنها 2490 حاوية نمطية (بُنيت عام 2002)، والتي أصيبت بصاروخ في 3 آب الماضي أثناء التجارة في المنطقة واستهدفت مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر".

في حين أوضح تقرير لصحيفة بلومبيرغ ان "من اهم ما يلاحظ في الصراع الحاصل هو تطور حركة أنصار الله اليمنية، فقد استطاعت الحركة تعطيل حركة المرور في قناة السويس بأكثر من النصف، مما أدى إلى حرمان مصر من عائدات الرسوم، كما أفلسوا ميناء إيلات الإسرائيلي في خليج العقبة، وبعد مرور ما يقرب من عام، تبدو المجموعة أكثر قدرة في القتال".

وأضاف التقرير ان "سبب تفوق قدرات حركة أنصار الله هو انخفاض تكلفة إسقاط القوة، فالحركة ليست قوة عسكرية تقليدية؛ إنهم لا يسيطرون حتى على اليمن بشكل كامل، ومع ذلك فقد استخدموا الطائرات بدون طيار والصواريخ للسيطرة على الوصول إلى البحار الحيوية".

وتابع ان "المفاجأة الأكبر هي أيضا الأكثر شؤما بالنسبة للنظام العالمي، فقد شنت حركة انصار الله في اليمن، أخطر تحد لحرية البحار منذ عقود ــ ويمكن القول إنها هزمت قوة عظمى منهكة على طول الطريق مثل الولايات المتحدة وحلفائها".

وبين ان "حملة الحركة في منطقة باب المندب الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن تسببت بشلل واضح في الاقتصاد العالمي والتأثير حتى على الاقتصاد الإسرائيلي تعاطفا مع الشعب الفلسطيني".

ومن المقرر ان يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، آخر المستجدات بشأن جهود إحياء عملية السلام في اليمن، وتأثير التوترات الإقليمية واستمرار التصعيد في البحر الأحمر من قبل الحوثيين.

وذكر موقع الأمم المتحدة في بيان تلقته /المعلومة/، إن "المجلس سيعقد، جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة لمناقشة القضايا الرئيسية التي لا تزال تعطل جهود إحياء مسار السلام، بما فيها تأثيرات التصعيد الإقليمي المزعزعة للاستقرار في البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني". انتهى 25ن