في ظل الأزمات المتفاقمة في ليبيا، تتطلع الأطراف الدولية والمحلية إلى حلول جذرية تضع حدًا للاحتقان السياسي والاقتصادي في البلاد.
وتعتبر أزمة مصرف ليبيا المركزي من أبرز الأزمات المالية والسياسية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن، حيث تنعكس تداعياتها بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والنفطي في ليبيا.
وقد بدأت الأزمة تتصاعد عندما أقالت فصائل سياسية متنافسة المحافظ الصديق الكبير، مما أدى إلى انقسام حاد حول من يسيطر على المصرف وأدواته المالية الحيوية، ولم يؤثرهذا الصراع السياسي فقط على العمليات الداخلية للمصرف، بل أحدث أيضًا اضطرابًا كبيرًا في تعاملاته مع المؤسسات المالية الدولية.
وفي ظل استمرار النزاع، توقفت عمليات إنتاج النفط، مما عمق الأزمة وأدى إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على ليبيا، حيث تتطلب هذه الأزمة الآن جهودًا مكثفة للتوصل إلى حلول توافقية تضمن استعادة الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في النظام المصرفي، وتقديم خطوات ملموسة لعودة الثقة في الاقتصاد الليبي.
وعلى وقع ذلك، فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقدم ملحوظ في المفاوضات بين الفصائل الليبية المتنازعة حول أزمة المصرف المركزي، مما يثير الأمل في تحقيق انفراجة قريبة.
أوضحت البعثة أن الاجتماع، الذي جمع ممثلين من مجلس النواب ومقره بنغازي، والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي من طرابلس، أحرز تقدمًا في وضع المبادئ العامة للمرحلة المؤقتة التي تسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
 ورغم أن الأزمة بدأت الشهر الماضي بإجراءات تطالب بإقالة محافظ البنك المركزي الصديق الكبير من قبل الفصائل الغربية، مما دفع الفصائل الشرقية لوقف إنتاج النفط، فإن المفاوضات الحالية تسعى إلى تجاوز هذه العقبة.
بينما أعلن ممثلو الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي عن اتفاق مبدئي لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في غضون 30 يومًا، لا يزال الوضع غير مستقر ويكتنفه الغموض.
تجلى ذلك بوضوح في انخفاض صادرات النفط الليبية بنسبة 81% الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات شركة كبلر للتحليلات، نتيجة لتوقف توريد الخام من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وسط النزاع حول السيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط.
وفي هذا السياق، كشف الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي أقيل من منصبه بقرار من فصيل سياسي منافس، عن استمرار عزل المصرف عن النظام المالي العالمي.
 وفي تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز بعد فراره إلي إسطنبول ، أشار الكبير إلى أن الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع قد أدت إلى توقف إنتاج النفط وتفاقم العزلة المالية.
وأوضح الكبير أن المجلس الجديد الذي عينته الفصائل الغربية لتحل محل المجلس الذي يرأسه، يسيطر حاليًا على نظام المدفوعات الداخلية في ليبيا، لكنه لا يتمكن من إجراء معاملات مع البنوك الأجنبية.
وذكر أن "جميع المصارف الدولية، والتي تبلغ قرابة 30 مؤسسة كبرى، قد أوقفت التعاملات معنا"، لافتًا إلى أنه لا يزال على اتصال مع بعض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وبنك جيه.بي مورغان.
وأضاف الكبير أن التوقف الدولي للتعاملات قد حال دون الوصول إلى الأرصدة والودائع الليبية خارج البلاد، مما يعمق أزمة السيولة ويعوق العمليات المالية الدولية. ورغم هذه الأزمة، أكد الكبير أن النظام الداخلي للمصرف، بما في ذلك دفع الرواتب، ما زال يعمل بانتظام تحت سيطرة المجلس الجديد.
من جانبها، لم تقدم وزارة الخزانة الأمريكية أو صندوق النقد الدولي أي تعليقات على الوضع، في حين امتنع بنك جيه.بي مورغان عن تقديم أي تفاصيل بشأن علاقاته مع العملاء في ظل هذه الظروف.
وتظل الأزمة الاقتصادية والسياسية في ليبيا مسألة ذات أبعاد معقدة، ومن المتوقع أن تشكل نتائج المشاورات الحالية نقطة تحول حاسمة في مسار البلاد نحو الاستقرار والتعافي.