قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، إن صاروخاً «أرض - أرض» أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة دون أن يتسبب في إصابات. وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

بدوره، قال نصر الدين عامر، نائب رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي اليمنية، على موقع «إكس» إن صاروخاً يمنياً وصل إلى إسرائيل بعد «فشل» 20 صاروخاً اعتراضيا في إسقاطه. ووصف عامر الهجوم قائلاً «إنها البداية».

وقال الجيش الإسرائيلي: «متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض - أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات».

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان ثانٍ لاحق أصدره نحو الساعة السابعة صباحاً (04:00 بتوقيت غرينيتش)، إلى أن «الصاروخ أطلق من اليمن»، موضحاً أن «دوي الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض. نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وفي أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن الحوثيون في اليمن مراراً إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في اتجاه إسرائيل، وفي 20 يوليو (تموز)، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء مدينة الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في غرب اليمن، غداة تبنّيهم هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب. وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.

وأكد الحوثيون في أعقاب هذا الهجوم، أن الرد عليه «آتٍ» و«حتمي». كما يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران، منذ أشهر، هجمات تستهدف سفناً قبالة سواحل اليمن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

اتهم معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، الجماعة الحوثية، بالسعي للسيطرة الكاملة على القطاع التجاري والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، وذلك تعليقاً على رفع الجماعة رسوم الجمارك على الملابس المستوردة بنسبة 100 في المائة.

وكانت الجماعة الحوثية قد فرضت الزيادة الجديدة في رسوم الجمارك على الملابس والأقمشة المستوردة، تحت مزاعم دعم المنتج المحلي، على الرغم من عدم وجود مصانع محلية، وهو ما أدى إلى إضراب التجار وإغلاق أكبر سوق في صنعاء لبيع الملابس المستوردة بالجملة.

وقال الإرياني في تصريح رسمي: «إن إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على رفع الضرائب والجمارك 100 في المائة، على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والذي أدى لإضراب شامل في الأسواق، يندرج ضمن مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والأعمال، وممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد الوطني منذ الانقلاب».

ووصف الوزير اليمني الخطوة الحوثية بأنها تؤكد مضي الجماعة في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

تضييق مستمر

أشار الإرياني إلى تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب الحوثي لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف فيها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج اليمن، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف الحوثيين الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري، رغم الظروف الصعبة.

وقال إن ذلك يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية، داعياً إلى الشروع الفوري في تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية عالمية»، وملاحقة ومحاسبة قياداتها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

بدأت اليوم السبت عملية قطر ناقلة نفط هاجمها الحوثيون في اليمن في آب/أغسطس الماضي، وشكلت تهديدا بيئيا، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية.

وأوضح المصدر أن الناقلة "سونيون" التي ترفع العلم اليوناني وأخليت من طاقمها بعد استهدافها، يتم قطرها شمالا تحت حراسة عسكرية.

هجوم حوثي

يذكر أنه في 21 أغسطس، تعرضت السفينة "سونيون" التي ترفع علم اليونان، لهجوم نفذه الحوثيون وأدى بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو" إلى اندلاع حريق على متنها وتعطل محركها.

فيما أعلن الحوثيون أنهم قاموا بتفخيخ ثم تفجير ناقلة النفط "سونيون" التي سبق أن هاجموها في البحر الأحمر، ما تسبب باندلاع حرائق عدة على متنها قبل "السماح" بإنقاذها.

وتم إجلاء طاقم السفينة "سونيون" المؤلف من 23 فلبينياً وروسيين في اليوم التالي للهجوم من قبل فرقاطة فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية.

يشار إلى أن مهمة "أسبيدس" أطلقت في فبراير لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. كما أنها محض دفاعية ويسمح لها بإطلاق النار للدفاع عن السفن أو الدفاع عن نفسها.

أكثر من 200 هجوم

ومنذ نوفمبر 2023 بدأ الحوثيون في شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة. وخلال أكثر من 200 هجوم، أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى وقتلوا 3 بحارة على الأقل.

كما هددوا مراراً بتوسيع هجماتهم نحو المحيط الهندي والبحر المتوسط.

فيما أثرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت بريطانيا في بعض الضربات.

اختبار جديد وجدت الأمم المتحدة نفسها أمامه، إثر اختطاف الحوثيين موظفا تابعا لها في صنعاء، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الهيئة الأممية ستتخذ خطوات فعالة لتُحرر رهائنها من بين أغلال المليشيات أم لا.

وقالت مصادر إعلامية إن مليشيات الحوثي اختطفت موظفا يدعى عبدالله البيضاني، ويعمل في مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في صنعاء.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن البيضاني كان أحد المسؤولين في قسم المعلومات (IT) في مكتب المنظمة الأممية في العاصمة المختطفة صنعاء.

اختطاف رفع عدد موظفي الأمم المتحدة الذي اعتقلوا في الموجة الأخيرة إلى 14 موظفا إضافة إلى 4 موظفين آخرين مختطفين منذ عام 2021 وعام 2023، فيما وصل عدد العاملين في المنظمات المحلية والبعثات الدبلوماسية لنحو 60 عاملا، وفق لآخر التقديرات.

تحدٍّ أممي

وبحسب مراقبين، فإن واقعة الاختطاف الجديدة تعد بمثابة تحدٍ ورد صريح من المليشيات على دعوة المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ في جلسة مجلس الأمن الأخيرة والتي تضمنت ضرورة «وقف الحوثيين للاعتقالات التعسفية الإضافية».

كما حث الوسيط الدولي، مليشيات الحوثي على «الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة مختطفي موظفي الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفي البعثات الدبلوماسية، والعاملين في القطاع الخاص، وأفراد من الأقليات الدينية»، معتبرًا استمرار اختطافهم «يؤثر سلباً على الجهود الإنسانية الضرورية لليمنيين».

وبدأ ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين حملات اختطافات ضد موظفي المنظمات المحلية والدولية والأممية في يونيو/ حزيران الماضي، إذ زج بالعشرات بينهم 13 موظفا أمميا في معتقله الكائن في السبعين بصنعاء.

ولاحقا، أعقبت المليشيات قمعها غير المسبوق بنشر اعترافات قسرية لموظفين أمميين وفي بعثات دبلوماسية بتهمة «التجسس»، في خطوة استهدفت تبرير اختطافاتها ورفض تحركات أممية في دول إقليمية للإفراج عنهم.

كما أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية، تزامنا مع اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته وعسكرته لعدة أيام، لكنها عادت لتسليم المبنى.

آليات الضغط

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن الادعاءات الحوثية الأخيرة لعدد من الوكالات الأممية «زائفة ولا أساس لها من الصحة وتهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين، وتعيق معالجة الوضع المزري في البلاد».

ورغم النداءات الأممية والمطالبات، توسع مليشيات الحوثي يوما بعد الآخر قمعها، مما بعث الكثير من الاستياء لدى عائلات وذوي الضحايا التي تتخذهم المليشيات رهائن للمساومة والابتزاز، منهم أكثر من 60 عاملا في منظمات محلية ودولية وبعثات ودبلوماسية و18 آخرين هم إجمالي موظفي مكاتب الأمم المتحدة.

ويرى مراقبون، أن هذه الاختطافات تضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي يستدعي تفعيل آليات ضغط قصوى والعقوبات ضد القادة الحوثيين، لوقف مسلسل القمع الذي كسرت حصانتها ووضع المنظمة الدولية في مأزق كما حطم أعرافا مجتمعية ومساحة مشاركة سياسية ظلت معهودة وسائدة في الثقافة اليمنية.

فضحت هجمات متزامنة ومنسقة على ما يبدو الصلات بين تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي.

وأطلق تنظيم القاعدة هجوما على مواقع عسكرية في محافظة أبين، جنبا إلى جنب مع هجمات لمليشيات الحوثي على جبهات حدودية لقوات المجلس الانتقالي في جنوب البلاد.

وكان آخر هذه الهجمات ليلة الجمعة/السبت، عندما دفع تنظيم القاعدة الإرهابي بعناصره للتسلل والهجوم على مواقع عسكرية للقوات الجنوبية في أبين، بحسب المتحدث العسكري للقوات لـ"العين الإخبارية".

وقال متحدث القوات الجنوبية المقدم محمد النقيب، السبت، إن "قواتنا في وادي عومران شرقي مديرية مودية شرقي المحافظة، تعرضت لهجوم نفذه عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، لكنها نجحت في إحباطه على الفور".

وأكد أن القوات "تصدت لهجوم تنظيم القاعدة بصورة فورية ومباشرة عند استهدافه مواقع تنتشر فيها وحدات للحزام الأمني" شرقي المحافظة المطلة على بحر العرب.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن "هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي تزامن مع هجمات برية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران على جبهاتنا الحدودية وباءت جميعها بالفشل".

وكان تنظيم القاعدة الإرهابي بدأ استعدادات مكثفة بتنسيق مع مليشيات الحوثي ورفع وتيرة هجماته، كان أبرزها الشهر الماضي عند هجومه الانتحاري الدامي على موقع للواء الثالث دعم وإسناد في بلدة "الفريض" مما خلف 16 قتيلا و22 مصابا من الجنود.

وأعقب التنظيم الهجوم الانتحاري بهجوم مسلح على المواقع العسكرية، وهجوم على حاجز تفتيش، سقط فيها اثنان من قياداته الميدانية في ذات المحافظة الجنوبية.

بالتزامن، شنت مليشيات الحوثي هجمات برية ومدفعية على مواقع القوات الجنوبية في محافظتي لحج والضالع، في أعقاب توعد زعيم الجماعة بالتصعيد الميداني ومغازلته علنا تنظيم القاعدة من أجل التحرك في تكثيف هجماتها.

واليومان الماضيان أعلن محور الضالع العسكري في القوات الجنوبية صد هجوم للحوثيين وصف بـ"العنيف"، واستهدف مواقع متقدمة من بلدة "بتار" في مديرية قعطبة شمالي المحافظة الحدودية.

وحاول الحوثيون تحقيق تقدم ميداني تحت الغطاء الناري الكثيف لكنهم فشلوا وتراجعوا بعد تكبدهم قتلى وجرحى، جرى نقلهم بسيارات إسعاف لمستشفى في الحشاء أقصى جنوب غرب الضالع، وفقا للمحور.

وسبق ذلك هجوم للحوثيين للتوغل في مديرية المسيمير في محافظة لحج، قبل أن تعزز قوات العمالقة وحدات مرابطة للحزام الأمني وترد بتحرير بلدة "شوكان" وقرى الأديب وتقسم والجبالي في مديرية ماوية شرقي تعز في درس قاس وردع سريع لتمادي المليشيات.

ومنذ يوليو/تموز أجرت القاعدة استعدادات واسعة بدعم من مليشيات الحوثي لتصعيد أعمالها الإرهابية، انطلاقا من مرتفعات ومناطق بين محافظة البيضاء الخاضعة للحوثيين وعلى حدود محافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين، وفقا لتقارير سابقة لـ"العين الإخبارية".

ويتهم مسؤولون يمنيون مليشيات الحوثي بدعم وتغذية نشاط تنظيم القاعدة بالأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ الحرارية ضمن تعاون مشترك للجماعتين لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة.