عقد مجلس المقاومة الأفغانية الذي يضم عددًا من الأحزاب والحركات المعارضة لحكومة طالبان اجتماعا، دعا خلاله إلى تشكيل حكومة منفى لمواجهة حكومة طالبان المؤقتة.
دعا عبد الرشيد دوستم، الجنرال السابق في الجيش الأفغاني ونائب الرئيس السابق أشرف غني  إلى تشكيل "حكومة في المنفى" بالتوازي مع حكومة طالبان المؤقتة التي لن يستمر حكمها.
ونقلت تقارير أفغانية عن "دوستم" قوله: إن زعيم حكومة المنفى يجب أن يكون شخصًا يمكنه الرد على زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده، مشيرًا إلى أن طالبان سيطرت على أفغانستان من خلال "صفقة" وأن حكمهم لن يدوم طويلا.
ودعا عبد الرشيد دوستم، خلال اللقاء، الجماعات السياسية والشخصيات المعارضة لطالبان إلى التوحد والتوصل إلى اتفاق سياسي، وفي إشارة إلى الاختلافات بين هذه المجموعات والشخصيات، قال: "علينا أن نتعلم من التاريخ، ونتعلم من الماضي.
واضاف: دعونا لا نكرر تلك الأخطاء. دعونا نتقبل بعضنا البعض. دعونا نتفق جميعا على أن سياستنا كانت خاطئة في الماضي"، وأكد دوستم أن "الاحتكار" ليس في مصلحة أحد، وقال إن القادة والسياسيين المعارضين لطالبان يجب أن يطمئنوا الناس بأنهم "متحدون".
وقال محمد محقق، زعيم حزب الجمعية الإسلامية، إن خطة تشكيل "حكومة عابرة للحدود" تتم مناقشتها في معظم الأوساط الدولية اليوم، مشيرًا إلى أن المناقشة تمثل تحولا من "التعامل التكتيكي" مع طالبان إلى "المواجهة الاستراتيجية" مع الجماعة.
وتابع: طالبان محكوم عليها بالفشل، لان تفكيرها ليس مقبولا لدى شعبنا ولا العالم، حيث إن الإيديولوجية الحاكمة في أفغانستان" لا تبعث برسالة سلام وتعايش سلمي إلى العالم وتهدد أمن العالم والمنطقة، ولهذا السبب فإن حركة طالبان محكوم عليها بالهزيمة عاجلا أم آجلا.
وشدد محقق على أن معارضي طالبان يجب أن يفكروا في خطة للمستقبل بدلاً من الخوض في الماضي، مشيرًا إلى أنه "بدون التعلم من الماضي" و"الذهاب إلى سقف وطني واحد" لن يكون هناك طريق آخر لمستقبل أفغانستان.
وحضر اللقاء عدد كبير من الشخصيات السياسية المعارضة لطالبان، منهم أحمد مسعود، وصلاح الدين رباني، ومحمد محقق، وعطا محمد نور، وغيرهم من أعضاء المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان.
ويتكون مجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان من زعماء الأحزاب ومسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، ويعيش أعضاء هذا المجلس الآن في الخارج، وواصلوا معارضتهم لطالبان سياسيا، لكنهم لم يستبعدوا استخدام الخيار العسكري ضد هذه الجماعة.

وطالب أعضاء المجلس في كلماتهم، في إشارة إلى الاتفاقيات التجارية والاقتصادية لدول المنطقة مع حركة طالبان، بعدم التوقيع على اتفاق مع حركة طالبان، وأكدوا أن هذه الاتفاقات "تفتقر إلى الشرعية القانونية" بسبب افتقار طالبان إلى الشرعية المحلية والدولية.