أعلن الجيش المالي، الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، أنه تمكن من إحباط هجوم إرهابي استهدف مجمعاً تابعاً لقوات الدرك في العاصمة باماكو، مؤكداً أن الوضع بات “تحت السيطرة”.
وجاء ذلك بعد أن سُمع دوي إطلاق نار في ساعات مبكرة من صباح الثلاثاء، خصوصاً في حي بانانكابوغو، بالإضافة إلى مناطق قرب المطار الدولي الرئيسي، الذي تم إغلاقه كإجراء احترازي.
وفي بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح الجيش أن مجموعة من الإرهابيين حاولت التسلل إلى مدرسة للدرك في حي فالاديي، مؤكداً أن قوات الأمن سيطرت على الوضع بشكل كامل بعد التصدي للهجوم.
وأشار البيان إلى أن إطلاق النار بدأ حوالي الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، وامتد إلى عدة أحياء في العاصمة.
ويشير الهجوم الإرهابي الفاشل الذي استهدف مجمعاً تابعاً لقوات الدرك في العاصمة المالية باماكو إلى تصاعد وتيرة العنف والهجمات الإرهابية في البلاد، التي تعاني من حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي منذ سنوات. إحباط الهجوم واستعادة السيطرة على الأوضاع يعكس استعداد القوات الأمنية للتصدي لمثل هذه العمليات، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على استمرار التهديدات الإرهابية التي تواجه مالي، خصوصاً في ظل تزايد النشاطات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي.
السياق الأمني في مالي:
مالي تعيش في حالة من التوتر الأمني منذ انقلاب عام 2012 الذي أدى إلى تفاقم النزاع المسلح في شمال البلاد، حيث أعلنت جماعات متشددة موالية لتنظيم القاعدة السيطرة على مناطق واسعة قبل تدخل القوات الفرنسية في إطار عملية "سيرفال" التي ساعدت في استعادة الأراضي. ومع ذلك، فإن الهجمات الإرهابية لم تتوقف، بل ازدادت مع تمدد نشاط الجماعات المسلحة إلى وسط وجنوب مالي، وشمل ذلك العاصمة باماكو.
تزايدت هجمات التنظيمات الإرهابية مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، و"داعش" في منطقة الساحل. وعلى الرغم من الجهود المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات مجموعة دول الساحل الخمس (جي5)، فإن الجماعات الإرهابية تستمر في تنفيذ هجمات معقدة تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.
دلالات الهجوم على العاصمة باماكو:
الهجوم الذي وقع في العاصمة باماكو، وهو مركز الحكم والسلطة في البلاد، له دلالات مهمة. فالهجمات الإرهابية عادة ما تتركز في المناطق الريفية والنائية في الشمال والوسط، حيث تكون سيطرة الدولة ضعيفة. إلا أن استهداف العاصمة يشير إلى جرأة جديدة للجماعات الإرهابية، وسعيها لتوجيه ضربات رمزية ونوعية في مراكز السلطة والقرار المالي.
بالإضافة إلى ذلك، الهجوم على منشأة عسكرية أو أمنية يعكس محاولة هذه الجماعات إضعاف معنويات الجيش والشرطة، والتشكيك في قدرتهما على تأمين العاصمة نفسها، مما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة لدى المواطنين.
التوقيت والأهداف:
يأتي هذا الهجوم في توقيت حساس، حيث تواجه مالي تحديات أمنية متزايدة وسط حالة من الاضطرابات السياسية. شهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، مما أدى إلى فترة من عدم الاستقرار السياسي. هذه الهجمات غالبًا ما تكون محاولة لاستغلال الفراغ السياسي، إذ إن الانقلابات المتكررة أضعفت البنية السياسية والأمنية للبلاد، مما أعطى الفرصة للجماعات الإرهابية لتوسيع نشاطها.
الهجوم قد يكون أيضًا رسالة إلى الحكومة الانتقالية التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها وإعادة الاستقرار. هذه الجماعات تسعى إلى تقويض أي محاولات لإعادة فرض سيادة الدولة، وإظهار الحكومة على أنها عاجزة عن حماية مؤسساتها الأمنية. كما أن إغلاق المطار الدولي في باماكو يعكس حجم التهديد الذي تمثله هذه العمليات الإرهابية، حيث إن إغلاق المنشآت الحيوية مثل المطارات يمثل ضربة للاقتصاد ويزيد من حالة الذعر.
التحديات التي تواجه القوات الأمنية:
رغم نجاح القوات المالية في إحباط الهجوم وإعلان الجيش أن الوضع "تحت السيطرة"، فإن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد ما تزال كبيرة. تكشف مثل هذه الهجمات عن ثغرات في المنظومة الأمنية، لا سيما في العاصمة باماكو التي تعتبر هدفًا استراتيجيًا.
إحباط الهجوم قد يكون علامة على تحسين قدرات القوات الأمنية المالية، ولكن ذلك لا يعني نهاية التهديدات الإرهابية. هذه العمليات المعقدة تشير إلى أن الجماعات المسلحة ما زالت تمتلك القدرة على شن هجمات نوعية، ولديها الموارد اللازمة لتنفيذ عمليات في مواقع حساسة.
التعاون الإقليمي والدولي:
مالي جزء من منظومة إقليمية أوسع تواجه تهديدات الإرهاب في منطقة الساحل. دول مثل النيجر، بوركينا فاسو، وتشاد تواجه أيضًا تحديات مماثلة، وقد تزايدت الهجمات الإرهابية في تلك الدول بشكل كبير في السنوات الأخيرة. لذلك، تحتاج مالي إلى تعزيز التعاون مع هذه الدول ومع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الأمنية.
الدور الفرنسي في مكافحة الإرهاب في المنطقة كان مهمًا على مدار السنوات الماضية، لكن مع انسحاب فرنسا التدريجي من المنطقة، يبدو أن العبء سيتحول إلى القوات المحلية والدولية الأخرى. القوات المالية بحاجة إلى دعم مستمر من الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية مثل الاتحاد الإفريقي لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.
الخلاصة:
الهجوم الإرهابي الفاشل في باماكو يمثل تحذيرًا من استمرار تصاعد التهديدات الإرهابية في مالي، حتى في العاصمة التي كانت حتى وقت قريب تعتبر محصنة نسبيًا. نجاح القوات المالية في إحباط الهجوم يظهر أن هناك تحسنًا في مستوى الجاهزية الأمنية، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الدولة في استعادة الاستقرار وبسط السيطرة على كافة أراضيها.
من الضروري أن تستمر الحكومة المالية في تعزيز قواتها الأمنية وتحسين التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان الاستجابة الفعالة لمثل هذه الهجمات في المستقبل.