بالتزامن مع احتفال جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا بالذكرى العاشرة لانقلابها على الشرعية الدستورية وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة. رصد تقرير حقوقي حديث تزايد الغضب الشعبي على الميليشيا الإرهابية، وأرجع التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء سبب هذا الغضب ضد المليشيا الى سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج للمواطنين التي تنتهجها سلطات الانقلاب، واستمرارها في نهب مرتبات الموظفين وعسكرة الحياة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واستهداف النظام الجمهوري.

وتضمن التقرير توثيق لـ2500 انتهاكا ارتكبته ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبناء المحافظة خلال العامين 2022 و2023 فقط.

وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "صنعاء غاضبة"، إلى ان الانتهاكات الموثقة توزعت بين قتل وإصابات واعتداءات على المواطنين بالتعذيب والاختطاف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة والمرأة، الى جانب التهجير القسري والتطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية.

وأوضح التقرير أن توثيق 38 حالة قتل وتصفية جسدية منها 20 حالة قتل تحت التعذيب و18حالة قتل بالرصاص المباشر، فيما بلغت الاصابات والاعتداء الجسدي (261) حالة إصابة، والاختطافات والإخفاء القسري 284 حالة، وتوثيق (251) حالة تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة.

ولفت التقرير الى منع مليشيا الحوثي المواطنين من الاحتفال بعيد ثورة 26 من سبتمبر في العام الماضي والاعتداء على المحتفلين وتمزيق واهانة العلم الجمهوري، واختطاف العشرات من الذين خرجوا للاحتفال بالذكرى الثورة التي قضت على نظام حكم الإمامة السلالي والعبودية.

واكد التقرير ان ذلك مثّل لحظة فارقة في حياة اليمنيين لإدراكهم ان هذا القمع ومنع الاحتفاء بالثورة يأتي في إطار مشروع مليشيا الحوثي لإعادة تلك الحقبة المظلمة في حياة اليمنيين من جديد، وضرورة مقاومتها والدفاع عن الثورة ومكتسباتها وبذل التضحيات ومواجهة موجات البطش والتنكيل.

ومن جانبه، وفي تعليقه على التقرير قال مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، فهمي الزبيري، إن استمرار الحوثيين في هذه الانتهاكات هو دليل على عجزهم عن تطييف المجتمع اليمني؛ وأكد أن الشعب اليمني يرفض سياسات الحوثيين الطائفية والسلالية، والتي تتناقض مع قيم النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وأضاف الزبيري أن غياب المنظمات الحقوقية في مناطق الحوثيين قد أسهم في تفاقم الانتهاكات، مشيراً إلى أن المقاومة الشعبية ما زالت قوية بالرغم من القمع الذي تتعرض له؛ ولفت إلى أهمية رصد وتوثيق هذه الانتهاكات وكشفها للعالم، داعياً وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى لعب دور فاعل في هذا المجال.

وطالب الزبيري كافة الهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ مواقف حازمة للضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً في السجون؛ وأكد أن حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبي هذه الانتهاكات سيخضعون للملاحقة القانونية محلياً ودولياً.