أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الطريق إلى السلام الإقليمي يبدأ بدعم الدول الوطنية والقوى المعتدلة في المنطقة وتبنِّي استراتيجية ردع متكامل ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
ودعا المجلس إلى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية لتأمين كامل ترابها الوطني.
جاء ذلك على لسان رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدَّد خلاله التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل، بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة تعزيز الموقف الحكومي لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى التصعيد المتواصل من جانب جماعة «الحوثي».
وحذّر العليمي من أن استمرار تساهل العالم تجاه تلك الجماعة ينذر بتهديد أعظم للأمن والسلم الدوليين، مضيفاً: «لمنع توسع واستدامة هذا التصعيد، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية وتأمين كامل ترابها الوطني».
وأكد أنه دون معالجة هذه الاحتياجات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة، وتجفيف مصادر التمويل، لن تتعاطى جماعة «الحوثي» مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن امتنان المجلس والحكومة اليمنية، لوحدة المجتمع الدولي وموقفه الداعم لليمن وشعبه، مطالباً بتحويل ذلك الموقف إلى أفعال وإجراءات تنسجم وحجم المخاطر المحدقة بالأمن والسلم الإقليميين.
وأوضح أنه «رغم الهدنة التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في أبريل 2022، فقد استمرت جماعة الحوثي في خروقاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية والدولية»، مشيراً إلى قيام الجماعة، في أكتوبر 2022، بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرَم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم مِن المعاناة الإنسانية، وتسبب في تدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور رداً على مبادرات التهدئة التي قدمتها الحكومة اليمنية طوال السنوات الماضية، يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذَ سياسات حازمة لدفع «الحوثيين» نحو السلام وفقاً لمرجعياته الدولية وخصوصاً القرار 2216، بدلاً من التصعيد العبثي.
وفي سياق آخر، دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزُبيدي، المجتمعَ الدولي إلى ضرورة بذل جهد جماعي لتمكين مجلس القيادة الرئاسي من إنهاء العبث والفوضى اللذين يمارسهما «الحوثيون»، والعمل معاً لإنهاء المعاناة الإنسانية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، مشيراً إلى أن تلك الخطوات من شأنها أن تسمح بإيجاد طريق نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية ورعاية إقليمية ودولية لضمان حل سياسي مستدام.
وشدد الزبيدي، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى بشأن «تسخير القيادة من أجل السلام: متحدون في احترام ميثاق الأمم المتحدة سعياً لمستقبل آمن»، ضرورة احتواء التهديد الذي يشكله «الحوثيون» على الأمن العالمي والإقليمي واليمني، وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن أن يستمر عنف «الحوثيين» دون عقاب.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني على الحاجة إلى جهد جماعي لتمكين مجلس القيادة الرئاسي من إنهاء العبث والفوضى اللذين يمارسهما «الحوثيون»، وقال «إن القيادة من أجل السلام تبدأ من هذه القاعة وهي بلا شك مسؤوليةُ ومهمةُ مجلس الأمن».

وضع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» حجر الأساس لحزمة مشروعات تنموية في محافظة مأرب التي تشمل: إنشاء كلية الطب وتجهيزها، وإنشاء المجمع التعليمي للبنات وتجهيزه، ومشروع تعزيز مصادر المياه.

وتأتي المشروعات المدشنة رفعاً لكفاءة التعليم العام والتعليم العالي وإيجاد بيئة مناسبة للطلاب؛ لتمكينهم من الإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم العلمي، وامتداداً لجهود البرنامج في دعم التعليم العام والتعليم العالي والفني والتدريب المهني، وللإسهام في تحقيق التنمية البشرية في اليمن من خلال توفير كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، بالإضافة إلى إسهام المشروعات في تعزيز مصادر المياه في محافظة مأرب وتيسير الحصول عليها.
شملت المشروعات الخدمات الصحية والتعليمية ومصادر تعزيز المياه وإعادة تأهيل أحد الطرق (الشرق الأوسط)
وجاءت حزمة المشروعات التنموية المدشّنة لتنضم إلى ما قدمه «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» من مشروعات ومبادرات تنموية في محافظة مأرب؛ منها: مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، ومشروعات تعزيز الخدمات الصحية في 3 مستشفيات؛ وهي: مستشفى «كرى» العام، ومستشفى «26 سبتمبر»، ومستشفى «هيئة مأرب» العام، وتوفير جهاز الرنين المغناطيسي في مستشفى «هيئة مأرب» العام، ودعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة في المحافظة.

كما تشمل مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ وتوفير النقل المدرسي والجامعي، ومشروع إنشاء مركز الموهوبين وتجهيزه، ومشروعات تعزيز مصادر المياه عبر تجهيز آبار تعمل بالطاقة الشمسية في سبع مناطق، ومشروع تعزيز خدمات نقل المياه، وبرنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات، ودعم الشباب والرياضة من خلال إقامة دوري كرة القدم، إلى جانب إضاءة شوارع المحافظة بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية دعماً للشبكة الكهربائية.

ودُشّنت المشروعات التنموية برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، ورئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وحضور وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان، ووزير التجارة والصناعة محمد الأشول، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع يسلم بن يمين، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير الإعلام معمر الإرياني، ووزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، ومدير مكتب البرنامج في محافظة مأرب علي الدوسري.

يُذكر أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قدّم مشروعات ومبادرات تنموية مستدامة في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في أنحاء اليمن.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض بنجاح فجر الجمعة صاروخا أطلق من اليمن باتجاه وسط الدولة العبرية حيث دوّت صافرات الإنذار، مشيرا إلى أنّ عملية الاعتراض أسفرت عن دويّ انفجارات وتساقط شظايا.
وقال الجيش في سلسلة بيانات متلاحقة إنّ "صفارات الإنذار التي انطلقت في مناطق متعددة وسط إسرائيل هي نتيجة صاروخ أطلق من اليمن"، مؤكدا أنّ "الصاروخ تمّ اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي آرو (السهم)".

خطوات استراتيجية جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتحقيق السلام الإقليمي في أعقاب تحول مليشيات الحوثي لخطر دولي على ملاحة العالم ومصادر الطاقة.

وانطلقت استراتيجية الردع هذه من الأمم المتحدة عندما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المجتمع الدولي والإقليمي "لضرورة النهج الجماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني".

وتجمع القوى الرئيسية في اليمن شمالا وجنوبا، على هذه الاستراتيجية التي برزت أكثر في حديث نائب رئيس المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وتتضمن "ضرورة المزج بين الاحتواء والردع للحوثيين، وخنقهم عسكريا واقتصاديا بما في ذلك استعادة سواحل البلد على البحر الأحمر".

يأتي ذلك في ظل متغيرات دولية تجاه الحوثيين من شأنها أن تجعل "تبني استراتيجية ردع متكاملة ضد المليشيات والتنظيمات الإرهابية" يحظى بتأييد واسع دوليا وإقليميا وتحقيق السلام وتأمين التجارة البحرية ومصادر الطاقة ودول الجوار من مشروع التمدد الحوثي.

خبراء ومراقبون تحدثوا لـ"العين الإخبارية" عن إمكانية تحقيق هذه الاستراتيجية والخطوات المدروسة التي يجب التنبه لها ضمن النهج الجماعي الذي يتطلب تنسيقا من الأسفل إلى الأعلى وكذا التحديات أمام تنفيذها.

 خطوات ملحة
طرح الخبراء والمراقبون عدة خطوات لتعزيز الثقة الدولية والإقليمية باستراتيجية الردع المتكاملة للشرعية كممثل لدولة ذات عضوية في الأمم المتحدة، وكحكومة معترف بها تراعي مصالحها والمصالح الإقليمية والدولية.

من بين هذه الخطوات، ضرورة وضع فرضيات تشمل "كل الأعمال الحوثية التي لا يمكن استبعاد وقوعها على كل المستويات، والاستفادة من التجارب السابقة لكل مستوى مع ملاحظة الدور الإيراني في تحديث مسارات الجماعة وذلك لتغطية كافة الشواغل المستقبلية".

كما يقترح الخبراء "تضمين الاستراتيجية على كافة المستويات الدولية والمحلية نهج جماعي في المسارات الإعلامية، والاقتصادية، والعسكرية والأمنية والدبلوماسية مع انخراط الحكومة اليمنية بمساندة عربية مع الجانب الأمريكي والغربي في معالجة مخاوف قطبي التحالف".

بالتوازي، يوصي الخبراء بضرورة التحرك وحمل ملف "مواجهة سياسات القمع الجماعي للحوثيين" سواء للمجتمع المدني والمنظمات الأممية أو الاختطافات الجماعية لمختلف فئات الشعب وهي مظلومية عامة ومشتركة بحاجة لجهد يمني واسناد عربي لمحاصرة الحوثي وعزله دوليا.

ووفقا لمراقبين، فأن الجهات الدولية غالبا تثير مخاوف إنسانية تجاه الحل العسكري، وهو ما يجعل الحكومة اليمنية أمام تضمين استراتيجية ردعها خيار غير مباشر يخص القدرة في تفتيت الجماعة من الداخل ماديا ومعنويا وتأطير الجهد الشعبي وغيره لزعزعة توازن الجماعة كخطوة أولى للردع المباشر بالمعركة الخاطفة.

 كما من شأن التنسيق مع السعودية والإمارات ودول التحالف العربي والدولي التحرك لمعالجة المخاوف اليمنية والإقليمية مع روسيا بشأن خطط تسليح الحوثيين كون ذلك يهدد التجارة البحرية العالمية ومصادر طاقة العالم، وذلك يحتاج لجهد دبلوماسي بجانب قوة النفط لتحقيق السلام الإقليمي، وفقا للخبراء.

فرص النجاح
ويرى وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة تعز اليمنية الدكتور عبدالقادر الخلي لـ"العين الإخبارية" إن تحقيق الاستراتيجية الجديدة يبدأ "بتشكيل تحالف دولي فعال يضم القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بجانب الدول العربية لتثبيت الاستقرار باليمن، كمقدمة للسلام الإقليمي".

وأكد أن عمل هذا التحالف سيشمل الدعم العسكري بالتدريب المتخصص والأسلحة المتقدمة لتمكين الحكومة اليمنية من حماية سواحلها واستعادة الأراضي من الحوثيين، بجانب تأمين الملاحة الدولية من التهديدات الحوثية مع تسخير ضغط دبلوماسي مكثف على إيران بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية أكثر صرامة.

كذلك سيعمل الحلفاء على بناء قدرات الحكومة اليمنية أمنيا وعسكريا وتعزيز الثقة الشعبية بالشرعية والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، وردع أي اعتداءات للحوثي وكذا تعزيز الدبلوماسية الدولية الفعالة للمجلس الرئاسي في مختلف محافل العالم لفضح الانتهاكات الحوثية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستكون بحاجة للبناء على القرارات الأممية والسعي لإصدار قرارات أخرى تدعم التحرك اليمني لاستعادة كل الأراضي من قبضة الحوثي وذلك جنب إلى جنب مع العقوبات الاقتصادية على الحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم من إيران، ومكافحة تهريب الأسلحة والموارد للجماعة المدعومة إيرانيا.

وأكد أن "دعم توافق الجبهة اليمنية الداخلية في معسكر الشرعية يعد مفتاح نجاح الاستراتيجية وتحقيق السلام الإقليمي" مع تنفيذ كل هذه الخطوات بمرونة، والأخذ بعين الاعتبار تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لضمان تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية المشتركة.

 التحديات
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة تعز اليمنية لعدة تحديات من شأنها الوقوف أمام تنفيذ الاستراتيجية أبرزها:

* الأولويات الدولية تجاه معالجة الملفات وربط أزمة اليمن بكلفات أخرى وهو وضع يستغله الحوثيون لإضعاف خصومهم وإطالة أمد الحرب مع اكتساب متدرج للاعتراف الداخلي والدولي بسطوة الجماعة.

* يعقد دعم إيران المستمر للحوثيين بالسلاح والمال ضمن محورها بالمنطقة تنفيذ النهج الجماعي.

* الانقسام الداخلي في معسكر الشرعية مما يتطلب معالجته وتوحيد الصف وتوجيه بوصلته أكثر نحو عمق نفوذ الحوثيين، وبالمثل التحديات الاقتصادية كضعف الموارد المالية والخدماتية للحكومة اليمنية وتتطلب تنويعها واستعادة تصدير النفط.

* انخراط الأمم المتحدة لتبني مقاربة متوازنة بحثا عن التسوية والتي ظلت تعطل الخطوات الحاسمة ويمكن معالجتها من مستويات أعلى لدى المجتمع الدولي في ظل استمرار مليشيات الحوثي شن هجماتها البحرية والعابرة.

لاتزال مليشيات الحوثي تصر على تبني "هجمات وهمية" ضد المصالح الإسرائيلية.

الهدف الأساسي لرواية الحوثي في هذا الصدد، هو «دعائي بامتياز»، لرفع أسهم رصيد المليشيات الشعبي، رغم التأكيد الدولي والمحلي على عدم وقوع أية هجمات بحرية في تلك الفترة.
وأبرز زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، تلك "الهجمات الوهمية"، في خطاب ألقاه اليوم الخميس، زاعما إطلاق 39 صاروخاً باليستياً ومجنحاً ومسيرة في 3 مناطق بحرية خلال هذا الأسبوع.

وقال زعيم الجماعة، المصنف على قوائم الإرهاب العالمية، إن مليشياته نفذت هذه الهجمات "في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن"، زاعما أنها "أصبحت منطقة محظورة تماما على الناقلات الغربية إلى إسرائيل".

لكنّ مصدرا أمنيا أكد لـ "العين الإخبارية" عدم تسجيل أية هجمات بحرية للحوثيين على مدى الأسبوع الجاري، كما أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية ذلك، وأصدرت إرشادات للسفن بعدم وجود أي "تنبيهات أمنية بحرية" خلال المدة ذاتها.

وحاولت مليشيات الحوثي إضفاء المصداقية على عملياتها الوهمية بشن قصف بحري بالتزامن مع بدء بث الكلمة المسجلة سابقا لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وأكدت مصادر محلية سماع دوي انفجارات في سماء ساحل المخا، عقب تصدي بوارج حربية تابعة للتحالف الدولي متعدد الجنسيات، لقصف لمليشيات الحوثي، وهو الهجوم الذي نفذته الجماعة لحظة بث التسجيل المرئي لزعيمها.

ووفقا لتقارير دولية، فإن مليشيات الحوثي أصدرت بشكل متكرر "إعلانات مشكوكا فيها وغير مؤكدة"، وخاصة تبنيها هجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وميناء حيفا الإسرائيلي.

وعلى مدى أسبوع، ظلت مليشيات الحوثي تسخر آلاتها أمنيا وعسكريا وسياسيا وإعلاميا لمواجهة الحراك الشعبي المعارض في مناطق سيطرتها تزامنا مع الذكرى الـ62 للثورة اليمنية في 26 سبتمبر/أيلول عام 1962.

وأقر زعيم الجماعة بتأثير وفاعلية الحراك الشعبي في تسجيله المرئي رغم وصمه بـ"المؤامرة الأمريكية"، وهو ما ينفيه يمنيون باعتباره "حراكا شعبيا خالصا، ردا على إرهاب وبطش المليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني".

بعدما شن الحوثيون في البمن على مدى العام المنصرم هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في ممرات الشحن المهمة في البحر الأحمر إظهارا لدعم حركة حماس في حرب إسرائيل على قطاع غزة، مما عطل حركة التجارة البحرية العالمية لاضطرار شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها، ظهر بشكل أوضح مدى الدعم الإيراني لتلك الجماعة.

فقد كشف تقرير سري صادر عن مراقبي تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي تطورت "من جماعة مسلحة محلية بقدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية" بدعم من الحرس الثوري الإيراني و حزب الله اللبناني ومتخصصين عراقيين.

تدريبات تكتيكية وفنية
وقالت لجنة الخبراء المستقلة، التي ترفع تقريرا سنويا إلى مجلس الأمن الدولي، إن الحوثيين كانوا يتلقون تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن خلال سفرهم بجوازات سفر مزيفة إلى إيران ولبنان والعراق.

كما أوضح الخبراء أن"الشهادات العديدة التي جمعتها اللجنة من خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وحتى من أفراد مقربين من الحوثيين تشير إلى أنهم لا يملكون القدرة على التطور والإنتاج من دون دعم أجنبي وأنظمة أسلحة معقدة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". وأضافوا أن"نطاق وطبيعة ومدى عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة إلى الحوثي من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليهم، غيرمسبوقة".

أسلحة إيرانية
إلى ذلك، أكد مراقبو تطبيق العقوبات إن أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون مشابهة لتلك التي تنتجها وتستخدمها إيران أو جماعات مسلحة في ما يسمى "محور المقاومة" المدعوم من طهران والمناهض لنفوذ إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وذكر الخبراء في تقريرهم المقدم إلى لجنة عقوبات اليمن في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا "تسنى هذا التحول (في القدرات) بسبب العتاد والمساعدات والتدريب الذي حصل عليه الحوثيون من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومتخصصين وفنيين عراقيين".

تعاون الحوثي والقاعدة
كذلك، عبر مراقبو تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أيضا عن قلقهم إزاء تزايد التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقالوا "اتفقا على وقف الصراع الداخلي وعلى نقل الأسلحة وتنسيق الهجمات على قوات حكومة اليمن". وأضافوا "بالإضافة إلى ذلك، تسنى رصد زيادة أنشطة التهريب، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بين الحوثيين و(حركة) الشباب (الصومالية المتشددة)، مع وجود إشارات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك".

هذا وأشار المراقبون إلى اصدار الحوثيين جوازات سفر مزيفة لأشخاص "يتحركون نيابة عنهم أو دعما لهم أو تحت سيطرتهم". وكتبوا في التقرير الواقع في 38 صفحة ويتضمن ملحقات في
مئات الصفحات "هؤلاء الأشخاص مكلفون بشراء و/أو نقل بضائع محظورة أو أسلحة أو بالسفر إلى الخارج للمشاركة في تدريب عسكري".

يشار إلى أن ما يسمة "محور المقاومة" يضم عدة فصائل مسلحة في العراق واليمن ولبنان وغزة وسوريا، تشكل بدعم إيراني على مدى سنوات أو عقود.

فيما دأبت طهران على نفي تزويدها الحوثيين بالأسلحة، لاسيما أن الجماعة تخضع لحظر فعلي من الأمم المتحدة على الأسلحة منذ 2015.

بعد اغتيال إسرائيل لقائد الوحدة الجوية في حزب الله محمد حسين سرور في غارة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت وهي معقل الجماعة، تكشفت تفاصيل جديدة.

فقد أكدت مصادر العربية/الحدث أن سرور كان مسؤول الوحدة الجوية في اليمن وكان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ والمسيرات من هناك، وعاد من اليمن إلى لبنان قبل 3 أيام فقط.

كما قالت إن سرور، واسمه الحركي "أبو صالح"، أصيب إصابة بالغة في الغارة الإسرائيلية أدت إلى مقتله.

وفي فيديو نشرته قناة العربية في العام 2016 يظهر محمد حسين سرور القيادي في حزب الله الذي جرى استهدافه اليوم، أثناء تدريبه لعناصر من الحوثيين على استهداف السعودية.

وأقر حزب الله بمقتل القيادي محمد سرور بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، ونشر صورة له.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن سرور وجه وأشرف على تنفيذ "عمليات إرهابية بالمسيرات، وصواريخ كروز وطائرات من دون طيار تم توجيهها لاستهداف الجبهة الداخلية لإسرائيل" حسب زعمه.


كما قال "على مدار السنوات الأخيرة كان سرور يعتبر أحد رواد مشاريع إنتاج الطائرات المسيرة في لبنان حيث أنشأ مواقع إنتاج المسيرات الانقضاضية والمسيرات المكلفة بجمع المعلومات في لبنان، والتي تم وضع بعضها تحت مبان مدنية في بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية".

وانضم سرور إلى منظمة حزب الله خلال الثمانينيات من القرن الماضي وأدى سلسلة وظائف منها قائد وحدة صواريخ الأرض جو، وحدة "عزيز" التابعة لوحدة الرضوان وكذلك أرسله حزب الله إلى اليمن للعمل على قضية المنظومة الجوية التابعة للحوثيين، بحسب أدرعي.

يذكر أن جماعة حزب الله تلقت ضربات موجعة في الآونة الأخيرة باغتيال بعض كبار قادتها وانفجار آلاف أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها أعضاؤها ما تسبب في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.