رحبت منظمة العفو الدولية بالإجراءات التي اتخذتها أطراف دولية لمحاسبة حركة طالبان على التمييز ضد النساء والفتيات، وقالت إن المجتمع الدولي يجب أن يتبع جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك العملية القضائية في محكمة العدل الدولية، لوضع حد للانتهاك المستمر لحقوق الإنسان في أفغانستان.
ونقلت تقارير أفغانية عن أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قولها: إن حركة طالبان جعلت حياة النساء والفتيات الأفغانيات لا تطاق، وأبعدتهن عن جميع مجالات الحياة وحرمتهن بشكل منهجي من حقوقهن.
ورحبت كالامار بإجراءات محاسبة حركة طالبان بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة حيوية نحو ضمان العدالة فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورغم أن أفغانستان قبلت اتفاقية القضاء على أي تمييز ضد المرأة، إلا أن حكومة طالبان، التي لم يتم الاعتراف بها كحكومة أفغانستان، ليست ملزمة بهذه الاتفاقية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات الأخيرة يجب أن تستكمل بجهود شاملة أخرى لمعالجة مجموعة واسعة من الجرائم الماضية والجارية خلال دورة النزاع المستمرة في أفغانستان، واضافت: "على العالم أن يتضامن مع النساء والفتيات الشجاعات في أفغانستان من خلال الدفاع عن حقوقهن ومحاسبة نظام طالبان"
وأصدرت الدول الأربع كندا وألمانيا وأستراليا وهولندا بيانا مشتركا حذرت فيه من أنه إذا لم توقف طالبان التمييز بين الجنسين، فإنها ستقاضي هذه المجموعة في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتشمل هذه البلدان ألبانيا وبلجيكا وتشيلي وكرواتيا وفنلندا وهندوراس وأيرلندا وأيسلندا وكوريا الجنوبية ولاتفيا ولوكسمبورغ وملاوي والمغرب ومولدوفا والجبل الأسود ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

وقال وزراء خارجية ألمانيا وهولندا وأستراليا وكندا إنه حتى لو لم تعترف حركة طالبان باختصاص محكمة العدل الدولية، فإن قرار هذه المحكمة له آثار رادعة على الدول التي ترغب في تطبيع العلاقات السياسية مع طالبان، وبعد وصولها إلى السلطة، فرضت حركة طالبان قيودًا صارمة على النساء والفتيات، وتحرم المرأة الأفغانية حاليا من التعليم والعمل وحرية الحركة.
وتعترض حكومة طالبان على الانتقادات التي توجه إليها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن اتهام هذه المجموعة بانتهاك حقوق الإنسان والتمييز بين الجنسين هو أمر "غير لائق" و"دعاية كاذبة من قبل عدد من النساء ضدها.
وكانت وزارة العدل في حركة طالبان أعلنت مؤخرا، أن هبة الله أخوندزاده، زعيم الحركة صدَق على "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهو القانون الذي يتضمن مقدمة وأربعة أبواب و35 مادة.
ووفق تقارير أفغانية، فقد خصصت المادة الثالثة عشرة من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المكونة من ثمانية بنود، لـ "الأحكام المتعلقة بحجاب المرأة"، وجاء  في الفقرة الأولى من هذه المادة "وجوب ستر جميع جسد المرأة"، وفي الفقرة الثانية جاء "وجوب ستر وجه المرأة لخوف الفتنة". "، وجاء في الفقرة الثالثة أن "صوت النساء (غناء الأغاني بصوت عال) او القراءة في الجماعة عورة."
وجاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون "أن لا تكون ملابس النساء رقيقة وقصيرة وضيقة"، وفي الفقرة الخامسة "على المرأة المسلمة أن تستر جسدها ووجهها عن غير " الرجال المحارم" وجاء في الفقرة السادسة: "والواجب على المرأة المسلمة والصالحة أن تستر الكافرة والفاسقة خوفاً من الفتنة."
وفي الفقرة السابعة من هذه المادة يعتبر "نظر الرجال البالغين إلى أجساد النساء ووجوههم ونظر النساء البالغات إلى الرجال الأجانب" حراما، وفي الفقرة الثامنة جاء أنه "إذا خرجت المرأة البالغة من بيتها  لحاجة ضرورية، فيجب عليها ستر صوتها ووجهها وبدنها.
وخصصت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون "الأحكام المتعلقة بالرجل" وجاء في الفقرة الأولى أن " عورة الرجل من أسفل السرة إلى الركبة، وجاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة: ""يجب على الرجل أن يلبس ملابس أثناء الترفيه والرياضة بحيث تخفي عورته، طبعا الملابس غير الضيقة وشكل الأعضاء لم يُكشف فيه".
وفي جزء آخر من القانون تم توضيح مسؤولية مسؤولي وزارة الشؤون العامة تجاه وسائل الإعلام والصحافة، ونصت المادة (17) من هذا القانون على أنه يجب على أمين المظالم إلزام مسؤولي الإعلام بنشر محتوى لا يخالف الدين والشريعة، ولا يحتوي على إهانة وإذلال للمسلمين، ولا يحتوي على صور لكائنات حية.
ويمنع في هذا القانون تشغيل الموسيقى في سيارات الركاب، ونقل النساء بدون حجاب، ونقل النساء اللاتي ليس لديهن محرم شرعي عاقل وناضج.
وبحسب هذا القانون، فإن عيد النوروز، والألعاب النارية، وحلق اللحية وتقليلها أكثر من قبضة اليد، ولبس ربطة العنق، وحلق الشعر، هي مخالفات للشريعة الإسلامية؛ إن ترك أصوات النساء خارج المنزل ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو للكائنات الحية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة يعتبر من "الرذائل " ويقال إن ديوان المظالم يتحمل مسؤولية منعه.
كما ينص هذا القانون على عقوبات للأشخاص الذين لا يتبعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب هذا القانون، وبموجب هذا القانون يتم نصح المخالف أولا، ثم تتم معاقبته وتهديده لفظيا، وفي المرحلة التالية يتم تغريمه. وبعد ذلك يتم حبسه في السجون العمومية من ساعة إلى 24 ساعة ومن يوم إلى ثلاثة أيام، وأخيراً يتم تنفيذ العقوبة التي يراها وكيل النيابة ضرورية.