قال أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير خارجية حركة طالبان، إن المعلومات الاستخبارية للحركة تظهر أن تنظيم داعش قد أنشأ مؤخراً مراكز تدريب خارج حدود أفغانستان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يثير قلق حكومة طالبان
ونقلت تقارير أفغانية عن متقي قوله خلال مشاركته في الاجتماع السادس لـ "صيغة موسكو" في العاصمة الروسية: إن معظم الهجمات التي نُفذت تحت اسم داعش في أفغانستان خلال السنوات الثلاث الماضية نفذها أجانب، وطالب دول المنطقة بالتعاون لمنع تجنيد رعاياها من قبل داعش وإرسالهم إلى أفغانستان للقيام بأنشطة تخريبية.
واعتبر متقي مخاوف أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تواجد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في أفغانستان سببها معلومات كاذبة، ولم يحدد في كلمته الدولة التي أنشأ فيها تنظيم الدولة الإسلامية مؤخراً مركزاً للتدريب، لكن سبق أن أعلنت استخبارات طالبان أن مراكز التدريب التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قد تم نقلها إلى الباكستان.
كما أشار القائم بأعمال وزير خارجية طالبان في كلمته اليوم إلى مكافحة المخدرات وادعى أن المخدرات الصناعية تدخل أفغانستان من دول أخرى وطالب بمنعها، مشيرًا إلى أن طالبان وسعت نطاق التفاعل مع دول المنطقة، ومن خلال إطلاق مشاريع كبيرة، خلقت فرصا استثمارية واقتصادية في أفغانستان، مشددًا على أن الاستفادة من الفرص التي تم خلقها في أفغانستان تتطلب فهما سياسيا صحيحا وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
انطلق صباح الجمعة في موسكو الاجتماع السادس لـ"صيغة موسكو" بحضور ممثلي روسيا وإيران وباكستان والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وقرغيزستان، ومن المفترض على هامش هذا الاجتماع أن يلتقي القائم بأعمال وزير خارجية طالبان ويتحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وتأتي تصريحات متقي بعدما أعرب اجتماع وزاري للمجموعة الرباعية - التي تضم باكستان والصين وإيران وروسيا - عن قلقه العميق إزاء التحديات الأمنية الناشئة عن أفغانستان، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية التي تعمل في الدولة التي مزقتها الحرب "تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والعالمي.
وشهدت باكستان زيادة في الهجمات المسلحة منذ عودة حكومة طالبان إلى السلطة في أفغانستان المجاورة في عام 2021، معظمها في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي الشمالي الغربي، ولكن أيضًا في جنوب غرب بلوشستان، التي تحد أفغانستان وإيران، وبحسب بيانات معهد باكستان لدراسات السلام، شهدت المقاطعتان الأكثر عرضة للخطر ارتفاعا حادا في الهجمات المميتة الشهر الماضي.

وتشير قاعدة البيانات الرقمية للحوادث الأمنية التي تديرها مؤسسة الأبحاث التي يقع مقرها في إسلام آباد إلى وضع مثير للقلق حيث قفز عدد الهجمات من 38 في يوليو/تموز إلى 59 في أغسطس، وشملت هذه الحوادث 29 هجوما في إقليم خيبر بختونخوا، و28 في بلوشستان، وهجومين في البنجاب.

دعت الحكومة في إسلام آباد مرة أخرى حكام كابول المؤقتين إلى منع استخدام أراضيهم من قبل حركة طالبان الباكستانية (TTP) المحظورة والمنظمات المسلحة الأخرى لتنفيذ هجمات ضد باكستان، وعقد الاجتماع الرباعي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر، بحسب بيان مشترك صدر اليوم الأحد.

وحضر وزير الدفاع خواجة آصف الاجتماع نيابة عن باكستان، في حين مثل الصين وروسيا وإيران وزراء خارجيتهم، وقال الوزراء خلال الاجتماع إن الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وحركة تركستان الشرقية الإسلامية وجيش العدل وجيش تحرير بلوشستان وحركة طالبان الباكستانية وغيرها من الجماعات المتمركزة في أفغانستان "لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والعالمي".

وأدانت الجلسة أيضًا الهجمات الإرهابية الأخيرة بجميع أشكالها وأشكالها في أفغانستان والمنطقة، بما في ذلك هجمات داعش على حجاج كربلاء في 13 سبتمبر 2024 وهجمات حركة طالبان الباكستانية في بانو وبشام في باكستان في 15 يوليو و26 مارس 2024 على التوالي.

وأعرب الوزير عن قلقه إزاء الوضع الأمني المتعلق بالإرهاب في أفغانستان والمنطقة، وشدد على "مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، فضلاً عن مبادئ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة، ودراسة قضايا الأمن الإقليمي من منظور أكثر شمولاً وتكاملاً، والعمل معًا لمعالجة مختلف التحديات الأمنية في أفغانستان والمنطقة".

وأكد الاجتماع الرباعي على ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. وأضاف: "ينبغي دعم أفغانستان في اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة أعراض الإرهاب وأسبابه الجذرية والقضاء عليه في وقت مبكر"
ودعا الاجتماع حكومة طالبان إلى اتخاذ إجراءات مرئية وقابلة للتحقق في الوفاء بالالتزامات والتعهدات الدولية التي تعهدت بها أفغانستان لمحاربة الإرهاب وتفكيك والقضاء على جميع الجماعات الإرهابية على قدم المساواة وبدون تمييز ومنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد جيرانها والمنطقة وما وراءها".
و جددت الدول الأربع أيضا دعمها للسيادة الوطنية لأفغانستان واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامة أراضيها، وأضاف البيان أن الجانبين "أكدا على مبادئ القانون الدولي، وخاصة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحق الشعب الأفغاني في تقرير مستقبل بلاده بشكل مستقل وفقاً لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد الوزراء أن جميع أعضاء المجتمع الدولي لديهم مصلحة مشتركة في وجود أفغانستان مستقرة وسلمية، "وهي دولة ينبغي أن تكون بمثابة منصة للتعاون الدولي وليس المنافسة الجيوسياسية".

وعلاوة على ذلك، حثت البلدان الحكام الأفغان على تهيئة الظروف التي تسهل عودة اللاجئين الأفغان إلى وطنهم، ومنع المزيد من الهجرة، واتخاذ تدابير جدية لضمان سبل عيش العائدين وإعادة دمجهم في العمليات السياسية والاجتماعية للتوصل إلى حل دائم.

وفي العام الماضي، عندما شهدت البلاد ارتفاعا في الحوادث المتعلقة بالإرهاب، قررت الحكومة المؤقتة آنذاك في أكتوبر إعادة اللاجئين غير الشرعيين، بما في ذلك الأفغان غير المسجلين المقيمين في البلاد، ومنذ أن بدأت الحكومة حملة الإعادة إلى الوطن العام الماضي، عاد أكثر من 500 ألف أفغاني لا يحملون وثائق من باكستان حتى الآن، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

وحث الوزراء المجتمع الدولي والجهات المانحة على توفير الدعم المالي الكافي والمتوقع والمنتظم والمستدام وغير ذلك من المساعدات الضرورية، بما يتماشى مع مبدأ المسؤولية الدولية وتقاسم الأعباء، من أجل إعادة اللاجئين إلى أفغانستان في وقت محدد وبموارد جيدة، وكذلك إلى البلدان التي تستضيف اللاجئين الأفغان، وخاصة إيران وباكستان.
واختتم البيان بأن "الوزراء أكدوا أن تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان ومواجهة تهديدات الإرهاب وجرائم المخدرات المنطلقة من أراضيها يتماشى مع مصالحنا المشتركة في المنطقة".