في سياق حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام  الماضية، وطالت الآلاف من المحتفلين بذكرى ثورة سبتمبر، ولفقت لهم تهماً بالعمل لصالح مؤامرة خارجية وإثارة الشغب والفوضى.
أجبرت مليشيا الحوثي المختطفين على التوقيع على تعهد أمني يُبقيهم في ظروف الإقامة الجبرية مقابل الإفراج عنهم.
وقالت مصادر حقوقية "إن مليشيا الحوثي فرضت تعهداً إجبارياً على المختطفين في سجونها على ذمة الاحتفالات الشعبية بذكرى ثورة سبتمبر، يبقيهم تحت الرقابة الأمنية والإلكترونية."
وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية تجبر المختطفين التوقيع على الحضور عند الاستدعاء من قبلها، وعدم الخوض في الأمور السياسية، والالتزام بالحضور في الفعاليات الحوثية، فضلاً عن إحضار ضمين يملك سجلاً تجارياً لضمانتهم.
وتداول نشطاء محليون في محافظة إب صورة من التعهد الذي يشمل تدوين البيانات الشخصية، وأرقام الهواتف والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإبقاء تلك الأرقام نشطة بشكل دائم، ووصف نشطاء حقوقيون الإجراءات الحوثية بالتعسفية وأنها "عمل عصابات".
ومن جانبها عبّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن إدانتها ورفضها التام لحملات الاختطاف التي قامت بها مليشيات الحوثي لعدد من الشباب الذين خرجوا رافعين العلم الجمهوري احتفاءً بالذكرى الــ 62 الثورة سبتمبر المجيدة، وذلك في محافظات الواقعتين تحت سيطرتها.
وأكدت الشبكة في بيان لها أن أي تجمعات سلمية فهي مكفولة في الدستور اليمني والقانون الدولي الذي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما المادة 19 منهما التي كفلتا ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه.
وأوضحت الشبكة أن المليشيات الحوثية ردّت على احتفال اليمنيين بحملات اعتقال وقمع إذ انتشرت المليشيات لمنع تجمعات المحتفلين في تعبير واضح عن الخوف من انتفاضة ضدها في ذكرى الثورة اليمنية، وهو الأمر الذي يُدين مليشيات الحوثي بارتكاب جرائم جماعية وواسعة النطاق.
وقالت الشبكة "إن فريقها رصد أكثر من (434) شخص تم اختطافهم أثناء احتفالهم بثورة 26 سبتمبر".
وشددت الشبكة على أنّ ما رصده فريقها من عمليات اعتقال ضد المحتفلين يعد جريمة تستوجب المساءلة، لا سيما وأنّ عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون ولا يستدعي الأمر اعتقال أي شخص يمارس حقه في التعبير وفقا للقانون والدستور اليمن وجميع المواثيق الدولية التي تنص على ذلك.
وعبرت الشبكة عن استنكارها واستهجانها الشديدين لهذه الممارسات الهمجية واستمرار الاختطاف والاعتقال لكل من يعبر عن رأيه بكل حرية، ودعت الشبكة مليشيات الحوثي إلى وقف اعتداءاتها الوحشية وسرعة الإفراج عن كافة المختطفين على خلفية الاحتفاء بعيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر.
وطالبت الشبكة تقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاعتقال للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع المختطفين على خلفية احتفائهم بثورة سبتمبر وكافة المختطفين والمخفيين في سجونها منذ سنوات.
ودعت الشبكة، مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة هذه الممارسات، والضغط على هذه الميليشيا للإفراج عنهم وكافة المختطفين تعسفياً والمخفيين قسراً، والعمل على اتخاذ اجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية.