تعيش لبنان في الآونة الأخيرة أزمات عميقة تتطلب تدخلاً سريعاً من المجتمع الدولي، حيث تصاعدت التوترات نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني.
وفي خضم هذا الوضع المتوتر، يبرز دور حزب الله كعامل يؤثر على الأمن والاستقرار في البلاد، مما يجعل الجهود الدولية لإيجاد حلول أكثر إلحاحاً.
في هذا السياق الحرج، جاء الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تناول الجانبان القضايا الحيوية المتعلقة بالأوضاع الراهنة في لبنان.
خلال المحادثة، أعرب الوزيران عن قلقهما العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وأكدا على ضرورة وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو معالجة الأزمة.
 يُعتبر وقف إطلاق النار ضرورة لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان، خاصة في ظل تصاعد الأعمال العدائية التي تهدد حياة المدنيين وتُعيق عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش اللبناني.
وفي ضوء تصاعد نفوذ حزب الله، جاء دعوهما لتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في المناطق الجنوبية كخطوة حيوية للحفاظ على السيادة الوطنية، إذ إن الحزب يمتلك تأثيراً كبيراً على الأرض، مما يعقّد أي جهود لاستعادة النظام،  لذا، كانت هناك حاجة ملحة لضمان قدرة الجيش اللبناني على استعادة السيطرة والحفاظ على الأمن.
كما تمحورت المحادثات حول أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية، حيث اتفق الوزيران على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد عبر توافق لبناني شامل.
هذه الخطوة تُعتبر جوهرية لاستعادة الثقة في المؤسسات الوطنية، وهي خطوة ملحة تحتاجها لبنان للعبور من الأزمات السياسية المستمرة التي تعصف بها.
 وفي ظل النفوذ المتزايد لحزب الله، يصبح من الضروري إيجاد إطار سياسي يشمل جميع الأطراف، بما يسهم في تحقيق الاستقرار.
كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته، حيث جدد الوزيران دعوتهما لانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، مع ضرورة احترام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقوة اليونيفيل لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.
 لكن، يبقى دور حزب الله جزءاً من المعادلة المعقدة، حيث تُعقّد سياسته العسكرية والأمنية جهود الحفاظ على السيادة.
ومع تفاقم الأوضاع الأمنية، تزداد المعاناة الإنسانية في لبنان، حيث النزوح الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية ينعكسان بشكل مباشر على حياة المدنيين.
ومن هنا، أكد الوزيران على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإغاثة الطبية والإيوائية للمتضررين. هذا التوجه يُظهر أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية التي تشتد وطأتها في ظل الأوضاع الراهنة.
لم يقتصر النقاش بين الوزيران على لبنان فقط، بل شمل أيضاً الوضع في غزة، حيث استعرضا الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في القطاع، وأكدا على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون شروط.
هذه النقاط تعكس التزام الدولتين بتعزيز الاستقرار في المنطقة، والحرص على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والإقليمية.
وتُظهر هذه المحادثات نموذجاً للتعاون الإقليمي في مواجهة الأزمات، حيث يسعى كل من مصر وقطر إلى تقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه المنطقة.
ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، حيث إن التدخلات الخارجية، بما في ذلك دور حزب الله وفصائل إيران في سوريا، تُعتبر عوامل معقدة تُعيق أي تقدم نحو السلام والاستقرار.
ويُعد هذا الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية المصري والقطري خطوة إيجابية نحو تقديم الدعم والمساعدة للبنان في ظروفه الصعبة، حيث إن تأكيد الجانبين على أهمية وقف إطلاق النار، وتعزيز مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة لبنان يعكس رغبة حقيقية في تجاوز الأزمات الراهنة. ويبقى الأمل معقوداً على أن تُثمر هذه الجهود في تحقيق السلام والاستقرار، وأن تتمكن لبنان من استعادة عافيتها في أقرب وقت ممكن، مما يمهد الطريق لعودة الحياة الطبيعية واستعادة الثقة بين جميع مكونات المجتمع اللبناني في ظل تحديات الحزب المتزايدة.