أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حميد عبد الله الأحمر، رجل الأعمال وعضو البرلمان اليمني، وثلاثة آخرين، إلى جانب عدد من الشركات التي يديرها في عدة دول، ضمن قائمة العقوبات، ويأتي هذا القرار بتهمة إدارة شبكة تمويل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت الوزارة أن الأحمر يعد "أحد أبرز المؤيدين الدوليين لحماس" و"عضوا رئيسيا في محفظة الاستثمار السرية للحركة"، التي كانت تسيطر على أصول تزيد قيمتها على 500 مليون دولار في ذروتها.

وأشار الموقع الرسمي للوزارة إلى أن الأحمر شغل أيضاً منصب رئيس مؤسسة القدس الدولية الخيرية التابعة لحماس، والتي تتخذ من لبنان مقراً لها، وقد تم إدراجها في قائمة العقوبات منذ أكتوبر 2012 بسبب ارتباطها بحماس.

وجاء إدراج الأحمر في القائمة بناءً على اتهامات تتعلق بـ"مساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس أو لمؤسسة القدس الدولية".

كما تم إدراج عدد من الشركات التي يديرها الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك مجموعة الأحمر التجارية، وشركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، وشركة سما إنترناشيونال ميديا، ومؤسسة السلام للتجارة والتوكيلات العامة، جميعها مقرها اليمن.

كما شمل القرار أيضاً شركة سبأ للتجارة والاستثمار، ومقرها التشيك، وشركة سبأفون الدولية المحدودة (المسجلة في لبنان)، بالإضافة إلى عدة شركات أخرى مقرها تركيا.

وعبّر حزب التجمع اليمني للإصلاح – ذراع الإخوان في اليمن- عن رفضه لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الذي قضى بفرض عقوبات ضد حميد الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع وعضو مجلس النواب.

وأكدت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح اعتراضها ورفضها الشديد لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، وعبرت الهيئة في بيان لها الثلاثاء 8 أكتوبر، عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على حميد الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.

وقالت  الهيئة "إن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها أحرار العالم بما فيهم الشعب الأمريكي الصديق، الذي عبر عن إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبّر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وطالبت الهيئة العليا للإصلاح، وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار، كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حميد الأحمر.

وأهابت بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، أن ترفض هذا القرار وإدانته والمطالبة بإلغائه.

ودعت الهيئة العليا للإصلاح، القوى والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، إلى إدانة هذا القرار والمطالبة بإلغائه.

وجددت الهيئة العليا للإصلاح التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

ومن جانبه أكد حميد الأحمر أن العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية بحقه، "مرفوضة وغير قانونية".

 وقال الأحمر في بيان له "إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية".

وأضاف الأحمر "هذا القرار يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين".

وبين الأحمر أن جهوده في القضية الفلسطينية تتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات اليمن والشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.

وحمل الأحمر الإدارة الأمريكية مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق به وبأسرته وأعماله التجارية.

وكشف الأحمر عن أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، مؤكداً أن هذا القرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.

كما أكد الأحمر أن هذا التصنيف لن يثنيه عن مواصلة دعمه الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، مضيفا "سأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفظيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية".

وبين الأحمر أن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية و المواثيق الدولية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث.

وتوجه حميد الأحمر بالشكر والامتنان لكل من أعرب عن دعمه لي ورفضه لهذا القرار ، مشيراً إلى أن هذا التضامن يعكس الالتفاف والايمان بأهمية النضال من اجل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين .

واختتم بيانه بالقول "الحرية لفلسطين، والعار لكل من يساند الطغيان ويساهم في قتل الأبرياء والمدنيين".

في المقابل وجهت دوائر وشخصيات يمنية انتقادات لحميد الأحمر من منظور توجيه ثروته لدعم فروع تنظيم الإخوان، رغم أن اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدات المباشرة والمشاريع التنموية، هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في الدورة الاقتصادية المتضررة في البلاد وتحدّ من معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.

وقال العميد يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في منشور مطول على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "على مدى عشر سنوات، تعرض الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح لعقوبات كيدية تم تمريرها بمؤامرة داخلية وخارجية بقيادة حميد الأحمر وجماعة الإخوان المسلمين، التي رأت في استهداف القيادات الوطنية وسيلة لتفكيك النظام الوطني وإضعاف الدولة،  وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة رفعت هذه العقوبات شكلياً، إلا أن العقوبات الأمريكية لا تزال قائمة، مما يمنع السفير أحمد علي وأسرته من ممارسة أبسط حقوقهم وأنشطتهم، بفعل تعنت واشنطن التي تهيمن على الاقتصاد العالمي وآليات التعاملات المالية الدولية، ليظل رفع العقوبات الأممية إجراءً شكلياً دون أثر فعلي.

وتابع بالقول: في المقابل، نجد أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً على حميد الأحمر، أحد قيادات حزب الإصلاح -الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين- الذي وظف ثروته في تمويل العمليات المشبوهة التي تستهدف الدولة. ولم يكتف الأحمر بهذا الدور التخريبي، بل حاول التستر خلف دعم المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، في محاولة منه للتغطية على دوره في تأجيج الفوضى بالداخل اليمني، غير آبهٍ بأن ارتباطه بحماس قد يؤدي إلى تشويه صورة حركة المقاومة نفسها، وهو ما يشير إلى مدى الانتهازية التي مارسها حميد الأحمر باسم المقاومة".