فرضت حكومة طالبان قيودا جديدة على وسائل الإعلام الأفغانية حيث أصدرات قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر صور الكائنات الحية، مشيرة إلى أنها نبهت الصحفيين في عدة ولايات إلى تطبيق هذا الإجراء تدريجيًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيف الإسلام خيبر، قوله إن "القانون يسري على جميع أنحاء أفغانستان وسيتم تطبيقه تدريجيًا"، معتبرًا أن صور الكائنات الحية تخالف الشريعة الإسلامية.
وذكرت تقارير أفغانية أن عدد من وسائل الإعلام الأفغانية توقفت بسبب القرار الأخير لحكومة طالبان، ونقلت عن مركز الصحفيين الأفغان قوله: إن البث المحلي لقناة "التلفزيون الوطني" في تخار توقف بسبب منع نشر صور الكائنات الحية، وفي الوقت نفسه، أفادت المصادر عن توقف بث محطتين تلفزيونيتين خاصتين في هذه المحافظة.
ونقل مركز الصحفيين الأفغان عن حبيب الله حنفي زعيم حركة طالبان في تخار تأكيده  في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية وعدد من الصحفيين أن يجب تنفيذ أمر منع نشر صور الكائنات الحية، وجاء في البيان الصحفي أنه بعد هذا الأمر، أوقف التلفزيون الوطني في تخار أنشطته، كما قررت قناتان خاصتان "ماه نو" و"ريحان" عدم بث صور كائنات حية.
ونقلت تقارير أفغانية عن مصدر في ولاية تخار قوله، إن بث الفيديو لتلفزيونين خاصين تم إيقافه أيضًا في هذه المحافظة، وفي الوقت نفسه، يقول مصدر آخر إن وفد طالبان أبلغ تخار أن الحظر على نشر الصور سيتم تطبيقه في ولايات قندهار، هلمند وتخار.
ووفق تقاريرافغانية،  قالت مصادر في تخار إن طالبان أبلغت الصحفيين المحليين أنه لم يعد مسموحًا لهم بالتقاط الصور وإعداد تقارير بالفيديو، وقد تم الإعلان عن القرار في برنامج بعنوان "حرب الأفكار" نظمته مديرية الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، حيث أبلغت حركة طالبان أبلغت الصحفيين في البرنامج أنه لا يسمح لهم بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وأن "التقاط الصور ومقاطع الفيديو ممنوع".
وتضيف المصادر أن إدارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في تخار طلبت أيضًا من جميع المكاتب الحكومية عدم إجراء مقابلات بالفيديو مع أي صحفيين وعدم السماح للصحفيين بإعداد تقارير مصور، وبحسب المصادر فإن هذا الأمر صدر عن إدارة الرخاء والحظر التابعة لطالبان في تخار، وبموجبه لا يجوز للصحفيين سوى إعداد التقارير والمقابلات الصوتية.
وكانت وزارة العدل في حركة طالبان أعلنت مؤخرا، أن هبة الله أخوندزاده، زعيم الحركة صدَق على "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهو القانون الذي يتضمن مقدمة وأربعة أبواب و35 مادة.
ووفق تقارير أفغانية، فقد خصصت المادة الثالثة عشرة من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المكونة من ثمانية بنود، لـ "الأحكام المتعلقة بحجاب المرأة"، وجاء  في الفقرة الأولى من هذه المادة "وجوب ستر جميع جسد المرأة"، وفي الفقرة الثانية جاء "وجوب ستر وجه المرأة لخوف الفتنة". "، وجاء في الفقرة الثالثة أن "صوت النساء (غناء الأغاني بصوت عال) اوالقراءة في الجماعة عورة."
وجاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون "أن لا تكون ملابس النساء رقيقة وقصيرة وضيقة"، وفي الفقرة الخامسة "على المرأة المسلمة أن تستر جسدها ووجهها عن غير " الرجال المحارم" وجاء في الفقرة السادسة: "والواجب على المرأة المسلمة والصالحة أن تستر الكافرة والفاسقة خوفاً من الفتنة."
وفي الفقرة السابعة من هذه المادة يعتبر "نظر الرجال البالغين إلى أجساد النساء ووجوههم ونظر النساء البالغات إلى الرجال الأجانب" حراما، وفي الفقرة الثامنة جاء أنه "إذا خرجت المرأة البالغة من بيتها  لحاجة ضرورية، فيجب عليها ستر صوتها ووجهها وبدنها.
وخصصت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون "الأحكام المتعلقة بالرجل" وجاء في الفقرة الأولى أن " عورة الرجل من أسفل السرة إلى الركبة، وجاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة: ""يجب على الرجل أن يلبس ملابس أثناء الترفيه والرياضة بحيث تخفي عورته، طبعا الملابس غير الضيقة وشكل الأعضاء لم يُكشف فيه".
وفي جزء آخر من القانون تم توضيح مسؤولية مسؤولي وزارة الشؤون العامة تجاه وسائل الإعلام والصحافة، ونصت المادة (17) من هذا القانون على أنه يجب على أمين المظالم إلزام مسؤولي الإعلام بنشر محتوى لا يخالف الدين والشريعة، ولا يحتوي على إهانة وإذلال للمسلمين، ولا يحتوي على صور لكائنات حية.
ويمنع في هذا القانون تشغيل الموسيقى في سيارات الركاب، ونقل النساء بدون حجاب، ونقل النساء اللاتي ليس لديهن محرم شرعي عاقل وناضج.
وبحسب هذا القانون، فإن عيد النوروز، والألعاب النارية، وحلق اللحية وتقليلها أكثر من قبضة اليد، ولبس ربطة العنق، وحلق الشعر، هي مخالفات للشريعة الإسلامية؛ إن ترك أصوات النساء خارج المنزل ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو للكائنات الحية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة يعتبر من "الرذائل " ويقال إن ديوان المظالم يتحمل مسؤولية منعه.
كما ينص هذا القانون على عقوبات للأشخاص الذين لا يتبعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب هذا القانون، وبموجب هذا القانون يتم نصح المخالف أولا، ثم تتم معاقبته وتهديده لفظيا، وفي المرحلة التالية يتم تغريمه. وبعد ذلك يتم حبسه في السجون العمومية من ساعة إلى 24 ساعة ومن يوم إلى ثلاثة أيام، وأخيراً يتم تنفيذ العقوبة التي يراها وكيل النيابة ضرورية.