في ظل تزايد شكاوى المعلمين في محافظة صعدة، أكد الناشط والتربوي محمد أحسن عدلان عدم صرف سوى حافز واحد فقط للمعلمين، رغم اقتراب نهاية النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
واعتبر عدلان في تصريحاته أن "صندوق المعلم"، الذي تديره جماعة الحوثيين، تحول إلى ما أسماه "صندوق دكم"، منتقدًا بشدة دوره المحدود في دعم المعلمين.
جاءت هذه التصريحات بعد إعلان حكومة الحوثيين الجديدة التزامها بتوفير حافز شهري للمعلمين بقيمة ثلاثين ألف ريال، إلا أن الواقع يعكس عدم تنفيذ هذا الوعد حتى الآن.
وفي تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بعنوان "هام جدا"، كتب عدلان: "مع اقتراب نهاية النصف الأول من العام الدراسي، أعلن تضامني الكامل مع الأعزاء المعلمين الذين لم يصرف لهم سوى حافز شهر واحد فقط من صندوق (دكم) المعلم المسمى ظلما (دعم) المعلم".
وأضاف عدلان بنبرة استياء قائلاً: "طبعا عارف أن المزريين (في إشارة إلى الحوثيين) بيطنشوا أي منشورات حول تقصيرهم، لكن علينا أن نقول الحق ووين ما يصل يصل".
وكان "صندوق المعلم" التابع لوزارة التربية في حكومة الحوثيين قد أثار جدلاً واسعاً بعدما فرض على شركات المياه المعدنية مبلغًا إضافيًا قدره خمسة ريالات على كل كرتون مياه تحت مسمى دعم المعلم، ما أدى إلى احتجاجات وإضراب في مصانع المياه.
هذا الإجراء لم يقتصر على قطاع المياه، بل شمل أيضاً شركات الاتصالات وغيرها من الشركات التجارية، التي تم إلزامها بدفع مبالغ إضافية لصالح الصندوق.
في هذا السياق، تستمر معاناة المعلمين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة، حيث يعتمد الكثير منهم على هذه الحوافز لتحسين ظروف حياتهم، في ظل تجاهل حكومة الحوثيين لمعاناتهم الحقيقية.
أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً جديداً يقضي بفرض قيود على مظاهر الفرح في حفلات الزفاف النسائية في مديرية همدان، والذي تم تعميمه على كافة مديريات محافظة صنعاء.
التعميم، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء ويحمّل توقيع "مدير مكتب السياحة" يحيى الشريف و"مدير مكتب شؤون الأحياء" أحمد راجح، يتضمن منع الغناء وفتح مكبرات الصوت في الصالات، ويحدد الساعة التاسعة مساءً كموعد لإنهاء الحفلات. كما يمنع العريس من دخول الصالة لأخذ العروسة أو التصوير معها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الجماعة لتقييد الحريات العامة في المناطق التي تسيطر عليها.
سبق للميليشيا أن فرضت قيوداً مماثلة في محافظتي صعدة وعمران، شملت حتى حفلات الرجال، حيث نفذت حملات اعتقال ضد فنانين وعازفين وملاك صالات، وأجبرتهم على الالتزام بهذه القيود.
كشف مصدر طبي في العاصمة صنعاء عن تلاعب عصابات الحوثي بالمساعدات الطبية التي تصل إلى اليمن من الدول الداعمة والمنظمات الصحية العالمية. وأوضح أن الحوثيين يستغلون استلام هذه المساعدات ويقومون بتخزينها في مخازن خاصة، ليتم توزيعها لاحقًا وفقًا لأجنداتهم الخاصة، مما يؤثر على وصولها إلى الفئات المحتاجة.
وقال: إن الأدوية التي تصل لليمن لا تصل إلى المحتاجين لها من المرضى ويتم توزيع الأدوية بثلاث مسارات تلبي احتياجات عصابات الحوثي فقط.
مسارات الأدوية
وعدد المصدر مسارات الأدوية وفقًا للتوزيع الحوثي: فالمسار الأول: تسلم كمية من الأدوية إلى صيدلية مستشفى زايد في العاصمة صنعاء والذي تسيطر عليه عصابات الحوثي لعلاج جرحاهم، بينما يتم في المسار الثاني توزيع الأدوية للمراكز الطبية الميدانية لجبهات الحوثيين، وأخيرًا المسار الثالث تصرف لبعض الصيدليات المملوكة لقيادات حوثية في العاصمة صنعاء.
ويتم تخزين الكميات المتبقية للاستفادة منها عند الاحتياج لها.
وفي أحيان كثيرة تشهد صيدلية مستشفى زايد نقصًا في الأدوية ويتم صرف وصفات غير متوفرة بالصيدلية مما يستدعي شرائها من الصيدليات الحوثية بمبالغ كبيرة لا يستطيع الكثير من المواطنين توفير قيمتها.
الظروف الطارئة
وبين المصدر أن الكميات القديمة من الأدوية والتي يوشك الكثير منها على الانتهاء بتواريخها توزع بطريقة مكشوفة على بعض الصيدليات للمستشفيات الكبيرة، دون أي رادع لذلك، وأن تلك الأدوية التي يتم تخزينها يتم استغلال بيعها في الظروف الطارئة التي تستدعي احتياجها، وأكد أن الأدوية التي يتم تخزينها في مستودعات الحوثيين يستفيد منها العصابات الحوثية فقط ويتم سرقتها لمنازلهم واحتياجاتهم.
أسوأ العصور الصحية
وأوضح المصدر أن وزير صحة الحوثيين هو رأس الفساد الذي يمارس أكبر الانتهاكات الإجرامية ضد صحة المواطن اليمني، ويمتلك عددًا من الصيدليات التجارية الخاصة له في العاصمة صنعاء ويستغل موقعه لنهب الأموال والأدوية على حد سواء.
وتشهد اليمن أسوأ عصورها الصحية التاريخية سواء من خلال الكوادر الصحية غير مؤهلة التي صدرها الحوثيين للمستشفيات أو تدمير البنى التحتية للمستشفيات الكبيرة وتحويلها لمقرات عسكرية وقاعات ثقافية او نقص الأدوية وتحويل المساعدات الطبية إلى سوق سوداء.
المسار الأول:
تسلم كمية من الأدوية إلى صيدلية مستشفى زايد في العاصمة صنعاء والذي تسيطر عليه عصابات الحوثي لعلاج جرحاهم في جبهات القتالية.
المسار الثاني:
توزيع الأدوية للمراكز الطبية الميدانية لجبهات الحوثيين.
المسار الثالث:
تصرف لبعض الصيدليات المملوكة لقيادات حوثية في العاصمة صنعاء.
انهيار تاريخي متلاحق لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية (أ ف ب)
ملخص
يأتي الانخفاض التاريخي الأخير للريال اليمني وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة بين الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني وبين الحكومة الشرعية، على رغم جملة المعالجات والقيود الموقتة التي انتهجتها الأخيرة وفرضتها على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية في مدينة عدن، قبل أن تعاود عملية الانهيار مجدداً.
مشهد كئيب وكالح تحكيه جباه أولئك الجياع المحتجين على الانهيار التاريخي المتلاحق لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهم يشاهدون نذر موجة مجاعة حقيقية وعجز شرائي تام نتيجة الارتفاع الذي يفرضه هذا الانهيار على أسعار المواد الغذائية والضروريات.
وبلغت قيمة العملة اليمنية أمام الدولار الواحد نحو 1983 ريالاً، في أدنى مستوى له منذ عامين، كاشفاً الستار عن أسوأ مشهد اقتصادي يشهده اليمن، ومنذراً بتفاقم الأزمة الإنسانية على نحو أكثر شراسة في ظل تساؤلات الملايين هناك عن دور السلطتين المسؤولتين على القطاعين المصرفي والاقتصادي في البلاد، فضلاً عن حال التردي غير المسبوق في قطاع الخدمات وفي مقدمها المياه والكهرباء وانقطاع الرواتب عن غالبية الموظفين العموميين، كتبعات رسمها انقسام البلاد بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية من دون حل منظور.
ويأتي الانخفاض التاريخي وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة بين الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني وبين الحكومة الشرعية، على رغم جملة المعالجات والقيود الموقتة التي انتهجتها الأخيرة وفرضتها على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية في مدينة عدن، قبل أن تعاود عملية الانهيار مجدداً.
ويتزامن هذا مع أزمة كهرباء خانقة أنهكت السكان في عدن والمحافظات المجاورة، وتجاوز درجات الحرارة 38 درجة مئوية، إضافة إلى الرطوبة العالية.
أسباب
وأفاد سكان محليون في عدن أن قيمة الريال في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء الأحد الماضي تجاوزت حاجز 1720 ريالاً للشراء و1730 للبيع، بفارق 70 ريالاً عن مستوى الصرف قبل أسبوع و120 ريالاً قبل شهر، وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن الاقتصاد تكبد خسائر بنحو ملياري دولار جراء توقف تصدير النفط الخام عقب استهداف جماعة الحوثي موانئ نفطية جنوب وشرق البلاد أواخر عام 2022، إضافة إلى تكبدها شراء المشتقات النفطية الخاصة بالتشغيل والتي يستهلك منها مئات الملايين من الدولارات شهرياً، كما يوجد في البلاد بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
وعادة ما يؤدي انهيار الريال إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الضرورية نتيجة لاعتماد البلاد على استيراد السلع والمواد الغذائية من الخارج.
محاولات
وعلى وقع موجة من الغضب الشعبي سارع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى العودة للعاصمة اليمنية الموقتة عدن بعد مشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، للوقوف على تطورات الانهيار المتلاحق لقيمة صرف الريال أمام العملات الأجنبية في ظل تزامنها مع ترتيبات شعبية للخروج غداً الخميس في تظاهرات غضب احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ومن المتوقع أن يعقد الرئاسي اليمني لقاءات موسعة لتدارس الأوضاع وتشارك الرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية، والاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة لتأمين الخدمات والسلع الأساس، والحد من تداعيات التضخم الحاد والتقلبات السعرية.
وسيعقد الرئيس في هذا السياق لقاءات موسعة برئاسة الحكومة والفريق الاقتصادي والغرف التجارية ومجتمع الأعمال والمكونات السياسية والمدنية والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية المدعومة من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والمجتمع الدولي.
ومع تهاوي قيمة العملة المحلية حالياً سارع البنك المركزي اليمني التابع للشرعية بعرض مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية بعد أيام من حصوله على دفعتين من الدعم الاقتصادي الذي قدمته السعودية للحكومة المعترف بها دولياً في عدن، وقال البنك المركزي في بيان إنه باع الخميس الماضي 21.874 مليون دولار في مزاده السابع هذا العام، والذي يجريه عبر منصة إلكترونية.
انقسام رأسي
ويقول الباحث الاقتصادي وفيق صالح إن هناك مضاعفات سلبية على الاقتصاد الوطني بسبب تأثير 10 أعوام من الحرب في اليمن جراء استمرار تقويض المؤسسات الاقتصادية من قبل الميليشيات الحوثية، وحربها ضد القطاعات الاقتصادية كافة، وقصف منشآت تصدير النفط الخام وحربها ضد الطبعة الجديدة من الريال اليمني.
ويوضح صالح أن الممارسات الحوثية أحدثت انقساماً رأسياً في المؤسسات المالية وخلقت بؤر استنزاف كبيرة للعملة الأجنبية في المحافظات المحررة، مع ترحيل للأزمات التي تتعلق بالنقد الأجنبي والسيولة إلى المحافظات التي تديرها الحكومة الشرعية.