شهد البرلمان الألماني اليوم جلسة عاصفة من أجل إقرار الحزمة الأمنية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بعد حادث زولينجن الإرهابي، وشهدت مناقشات حادة، إلي جانب إعادة التصويت علي بعض القرارات بعد اكتشاف بطاقات لشخصيات برلمانية لم تعد ضمن أعضاء البرلمان الحالي.
ووافق البرلمان علي مقترحات حزب البديل من أجل ألمانيا بشأن حظر السكاكين في الأماكن العامة ، بعد أن تم استخدامها بشكل موسع في الفترة الأخيرة ، بينما تم استبعاد مقترحات اكبر قوة معارضة ( الاتحاد المسيحي الديموقراطي) بشأن منع طالبي اللجوء من دخول البلاد علي الحدود طالما أنهما قدموا من دول آمنة أو عبر دول بالاتحاد الأوروبي، واعتبرت المعارضة أنها خطوة ضمن خطوات الفشل في إطار غياب  الحماية الفعالة للحدود، بينما يستمر العديد من الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة البلاد في تلقي المزايا الاجتماعية في ألمانيا.
 وأكد الإتحاد الديمقراطي أن الحزمة الأمنية التي لا تحقق أي مكاسب أمنية هي بمثابة طحن للمتطرفين اليمينيين، وبدلا من ذلك، بالإضافة إلى التغيير في سياسة الهجرة، هناك حاجة الآن إلى تدابير فعالة مثل تخزين IP والتعرف على الوجه للتعامل مع حالة التهديد. ونحن كفصيل اتحادي نواصل الدعوة إلى هذا الأمر.
من جانبها اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر  أن التهديدات الحالية التي يشكلها الإرهاب الإسلامي، ومعاداة السامية، والتطرف اليميني واليساري، وأن الحكومة عازمة علي تعزيز الحماية ضد جرائم العنف بشكل كبير، وأهمية حظر الأسلحة والسكاكين في الأماكن العامة وتعزيز سلطات الشرطة الرقابية.
أكدت علي أن الحزمة الأمنية تشمل الطرد والترحيل المستمر لمجرمي العنف الأجانب، وفي المستقبل، يمكن لمكتب حماية الدستور توسيع التحقيقات المالية بشكل كبير من أجل تحديد هوية من يمول المتطرفين والإرهابيين.
لكن الوزيرة اعتبرت إن رفض قانون مكافحة الإرهاب من قبل الدول التي يقودها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندسرات هو أمر غير مفهوم وغير مسؤول على الإطلاق، معتبرة أن الاتحاد يحرم سلطات التحقيق من السلطات الضرورية للغاية في ضوء التهديدات الحالية. ومن خلال القيام بذلك، يوقف الاتحاد التغييرات في القانون التي من شأنها أن تجعل من الممكن استخدام التعرف على الوجه لتحديد وتحديد مكان المشتبه بهم الإرهابيين والقتلة والمغتصبين، وينطبق هذا، على سبيل المثال، على تحديد هوية المشتبه بهم في مقاطع الفيديو الإرهابية الإسلامية أو الجناة في مجال العنف الجنسي الفظيع ضد الأطفال.
بينما اعتبرت الدكتورة اوتيلي كلاين رئيسة حزب الاتحاد في برلين إن الحكومة عملت علي إضعاف الحزمة الأمنية إلى الحد الذي يجعلها غير فعّالة إلى حد كبير، حتى أن المستشار الألماني أولاف شولتز اضطر إلى التهديد بالتصويت على الثقة من أجل منع أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر من التصويت ضد رزمته التشريعية في ظل وجود انشقاقات داخل الحزب علي مقترحات الجزمة الأمنية.
  شددت علي أن حوادث مانهايم وسولينجن كشفت  أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير سياسية شاملة، وبصفة الاتحاد الديموقراطي أكبر قوة معارضة بالبرلمان، تمت المطالبة باتخاذ تدابير حقيقية للسيطرة على الهجرة، ويجب وضع حماية الضحايا فوق حماية البيانات، ويجب أن يكون تخزين عناوين IP ممكنًا لعمليات البحث.
شددت علي أن الحزمة الأمنية تأتي من دون أي مكاسب أمنية، فهي خلاصة طاحونة المتطرفين اليمينيين، وإذا لم تؤدي حتى الهجمات الإسلامية، مثل تلك التي وقعت في مانهايم وسولينجن، إلى أكثر من مجرد تسوية بسيطة بشأن إشارات المرور، فإن هذه الحكومة لن تكون قادرة بعد الآن على التحرك لمواجهة التهديدات الارهابية.
كما سخرت من مناقشة الحزمة الأمنية لاطوال السكاكين المسموح حملها في الأماكن العامة، معتبرة أن ذلك  ليس مساهمة في الأمن الداخلي، بل استهزاء بضحايا جرائم العنف.
وانتقدت الخداع الذي مارسته الحكومة من خلال تجزئة التصويت علي القرارات، ومن ثم  تقليل نسبة الرفض علي المقترحات، واستبعاد مقترحات المعارضة بشكل ملحوظ، من أجل إرضاء أعضاء التحالف بالحكومة.