في ظل الأزمة اليمنية المستمرة، تتكشف ممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا والتي تستغل الموارد العامة لتحقيق أهداف خاصة وتزيد من معاناة المواطنين.

وبحسب تقارير صحفية استغلت ميليشيا الحوثي لضربات إسرائيلية في محيط ميناء الحديدة لتحقيق مكاسب مالية تحت ستار حماية الممتلكات من القصف، ورغم أن الضربات استهدفت منشآت نفطية خاصة، فإن الحوثيين وجهوا المستوردين والتجار إلى إخراج بضائعهم من الميناء ودفع رسوم الجمارك المتأخرة، مهددين التجار بنقل الحاويات إلى مناطق أخرى وتحميلهم غرامات كبيرة، هذه الخطوة تعكس استغلال الجماعة للوضع الأمني لتحقيق عائدات مالية سريعة باسم الجمارك والضرائب وايضا عملية نهب منظمة تحت مسمى نقل الحاويات إلى أحواش أمنة خارج الحديدة.

في سياق آخر، تستمر ميليشيا الحوثي في نهب مرتبات الموظفين في القطاعين العام والخاص. فمثلاً، لم يتلقَ موظفو شركة "واي تليكوم" للاتصالات مرتباتهم منذ عامين بعد أن استحوذت الجماعة على الشركة بحجة إفلاسها، ورغم احتجاجات الموظفين وتقديم شكاوى، فإن الحوثيين يواصلون تجاهل حقوقهم.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء ترفض القيادات الحوثية المسيطرة على شركة "واي تليكوم" للاتصالات اللاسلكية، تسليم نحو 500 موظف مرتباتهم لمدة 26 شهراً بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار، وأن هذا التعنت يكشف حقيقة التحايل والنهب الذي انتهجته الميليشيات الحوثية للاستحواذ على الشركة التي تعد رابع مشغل للهاتف النقال في اليمن.

واضطر موظفو الشركة إلى تنفيذ وقف احتجاجية أمام المحكمة التجارية في صنعاء وتنفيذ حملات مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بحقيقة ما يتعرضون له من نهب لمرتباتهم المستحقة، موضحين أن الميليشيات الحوثية قامت بالترويج لإفلاس الشركة في العام 2020 من أجل الاستحواذ عليها وعلى أصولها، حيث أدعت الميليشيات حينها أن إدارة الشركة قامت ببيعها للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية بمبلغ 35 مليون دولار وهي شركة تتبع قيادات حوثية بارزة.

وعلى صعيد متصل، وفي الوقت الذي وسعت فيه ميليشيا الحوثي أساليب النهب لتشمل مؤسسات الدولة الأخرى، حيث حرمت الموظفين الحكوميين من رواتبهم منذ عام 2015، ما دفعهم إلى الفقر المدقع.

جمعت الميليشيا إيرادات كبيرة من أموال الزكاة تحت مسمى "مشاريع خيرية"، بينما تم استغلال هذه الأموال بطرق مشبوهة دون رقابة، كما روجت الجماعة لمشاريع صحية وإنسانية كغطاء لاستنزاف المزيد من الأموال، دون أن تقدم أي تحسينات حقيقية في حياة المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، استغلت الميليشيات المناسبات الدينية، مثل الاحتفال بالمولد النبوي، لفرض ضرائب جديدة ونهب الأموال من المواطنين بحجة تمويل هذه الاحتفالات الباذخة، هذا الفساد المتواصل أثار استياءً شعبياً واسعاً، حيث عبر المواطنون عن غضبهم من استمرار الجماعة في رفض دفع الرواتب رغم الإيرادات الكبيرة التي تجمعها.

ويرى المراقبون أن هذه الممارسات تُظهر أن نهج الحوثيين يعتمد على النهب المنظم للموارد الوطنية، سواء في وقت الحرب أو السلم، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني ويثير تساؤلات حول مستقبل البلاد في ظل هذه السياسات.