ضمن مساعيها لفضح الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق الناشطين والقيادات المدنية والأكاديمية والحزبية، كشفت الحكومة اليمنية عن أن مليشيا الحوثي الإرهابية  تستمر في ممارسة القمع والاضطهاد ضد قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتحتجز العشرات منهم في معتقلاتها غير القانونية، ويتعرضون فيها لظروف احتجاز لا إنسانية، في محاولات ممنهجة لترهيب وإسكات كل من يعارض مشروعها الإمامي وأجندتها التخريبية

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني "تواصل مليشيا الحوثي منذ 17 سبتمبر، احتجاز العشرات من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بينهم (الشيخ أمين راجح، الاستاذ احمد العشاري، د. سعيد الغليسي، الشيخ علي ثابت حرمل، نايف النجار) واخفائهم قسريا، على خلفية احتفائهم لاحياء العيد (62) لثورة ال 26 من سبتمبر المجيد، واشترطت لاطلاقهم تقديمهم ضمانات وتعهدات بعدم احياء المناسبات الوطنية ورفع الاعلام الوطنية

وأشار الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" إلى أن اختطاف مليشيا الحوثي قيادات وكوادر المؤتمر ليس إلا جزءاً من حملة أوسع تستهدف كل من يخالف نهجها، أو يقف ضد انقلابها على الدولة، حيث يعاني هؤلاء القيادات الذين يمثلون أصواتا وطنية ومناهضة للهيمنة الإيرانية على اليمن، وأسرهم، من مصير مجهول، في ظل صمت دولي مستمر ومستغرب وتجاهل تام لحقوقهم

ولفت الإرياني إلى أن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تعرضوا طيلة المراحل الماضية، لابشع الجرائم والانتهاكات، وظلوا عرضة لحملات الضغط والابتزاز، والتهديد والتشويه، وكانوا ولا زالوا أكثر من دفع الثمن وتجرع الويلات جراء الارهاب الحوثي

ودعا الإرياني من تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إلى تقييم مرحلة شراكتهم الصورية بمليشيا الحوثي، والتي انتهت بالاقصاء والتهميش تحت يافطة "التغيير الجذري"، والقمع والتنكيل، والزج بالمعتقلات، بعد ان اتخذتهم المليشيا طيلة المراحل الماضية شماعة تعلق عليها فشلها واخفاقها وفسادها واستبدادها، وشرعنة الفضائع التي ارتكبتها بحق اليمنيين، واللحاق بالمشروع الوطني

وأكد الإرياني في ختام تغريدته إلى أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية، ووضع حد للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بحق قيادات المؤتمر وكافة ابناء الشعب اليمني، الذي يدفع الثمن الباهظ نتيجة جرائم هذه المليشيا التي تتبنى سياسة القمع والإقصاء بحق كل من يعارضها، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية".

وعلى صعيد متصل، اتهمت منظمة هيومينا الدولية لحقوق الانسان

التي تتخذ من بروكسل مقرا لها ، جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا باختطاف مالا يقل عن 433 مدنيا خلال سبتمبر بينهم 40 صحفيًا وكاتبًا على خلفية نشاطهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حملة تحريض ممنهجة قام بها قيادتا الجماعة والقنوات التابعة لهم، ضد المواطنين، في عملية تخويف وإرهاب للمدنيين في مناطق سيطرتهم، لقمع المواطنين ومنعهم من الاحتفال بالعيد الوطني 62 للثورة اليمنية 26 سبتمبر.

وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء موجة الاعتقالات العشوائية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية، حيث تشير التقارير إلى أن جماعة الحوثي اعتقلت نحو 500 شخص، من بينهم نحو 40 صحفيًا وكاتبًا، ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات، بل تعدت ذلك إلى اقتحام المنازل، وترويع الأسر والأطفال، وشهدت الحملة اعتداءات جسدية عنيفة على المواطنين في الشوارع من قبل أفراد الجماعة الذين تم نشرهم بزي مدني وهم يحملون هراوات لضرب المارة بعد أن فرضت ما يشبه حظر التجول في عموم مناطق سيطرتها مساء 25 – 26 سبتمبر.

كما شملت هذه الانتهاكات تحريضًا علنيًا ضد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل قيادات جماعة الحوثي، بالإضافة إلى خروج المئات من الأطقم العسكرية لترويع الناس في مختلف المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وتم تفتيش السيارات ومصادرة هواتف العديد من المواطنين، في انتهاك صارخ لحقوقهم في الخصوصية.

كما أدانت المنظمة اعتقال الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتبرت أن هذا السلوك القمعي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة دوليًا. 

وقالت المنظمة في بيان لها أنها رصدت اعتقال جماعة الحوثي لأكثر من 433 مدنيا في 10 محافظات يمنية حتى مساء 27 سبتمبر الماضي، وذلك من خلال البلاغات التي نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل أهالي المعتقلين، وطالت الاعتقالات صحفيين وكتاب، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الحديدة وجامعة إب، كذلك عددًا من طلاب الجامعات، كما طالت حملة الاعتقالات المعلمين في مدارس محافظة عمران شمال اليمن، وتم اعتقال أطفال لا تتعدى أعمارهم ست سنوات، في خرق واضح لكافة المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الطفل.

واستهدفت حملة الاعتقالات أيضًا عدد من المحامين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبحسب نقابة المحاميين اليمنيين.

وشملت هذه الحملة اعتقال سياسيين ووجاهات قبلية، في مناطق شمال اليمن، ومن ضمنهم الشيخ فهد أمين أبو راس، شقيق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام. 

وبحسب الإحصائيات للمعتقلين، فقد كانت النسبة الأكبر من حالات الإعتقال في محافظة إب وسط اليمن بـ 179 حالة، من ثم العاصمة صنعاء بـ 112 حالة، ثم محافظة ذمار بـ 56 حالة، ومحافظة الحديدة غرب اليمن بـ 37 حالة، ثم محافظة تعز خامساً بعدد 13 حالة، تليها محافظة المحويت ب 12 حالة، ثم محافظة عمران 8 حالات، ثم محافظتي البيضاء وحجة 6 حالات في كل منهما، وأخيراً حالتين في محافظة الضالع.

وقالت المنظمة في بيانها، "إن الحملة الحوثية لم تتوقف بعمليات الإعتقال، فقد بدأت القنوات الإعلامية التابعة للحوثيين بالتحريض على المعتقلين السياسيين واتهامهم بتهم التخابر مع الخارج دون أي محاكمة، أو الإفصاح عن أماكن الإحتجاز".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والضغط على جماعة الحوثي لوقف الحملة القمعية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وضمان حماية حقوق المواطنين وحرية التعبير، واعربت المنظمة عن قلقها من أن الاستمرار في هذه السياسات القمعية سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويعمق من الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد، ويتعين على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين ووقف الاعتداءات على الحريات والحقوق الأساسية في اليمن.