حذرت الحكومة اليمنية من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بفرض مزيد من الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، لتنمية ايراداتها، وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعويض الضربات التي تلقتها المنظومة المالية لمليشيا "حزب الله" اللبناني، ما يفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في مناطق سيطرتها ويزيد من المعاناة الإنسانية

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني "ضاعفت مليشيا الحوثي منذ مطلع سبتمبر المنصرم، الضرائب والجمارك 100% على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والاحذية والحقائب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، حيث تشير التقارير الى ان المليشيا تفرض 30 مليون ريال يمني لكل شاحنة تجارية، بزيادة 50% مقارنة بـ20 مليون ريال في 2023، و200% مقارنة بـ10 ملايين ريال في 2022، في مقابل تبلغ الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة 1 مليون ريال بنسبة اقل من 97%".

ولفت الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" إلى أن " مليشيا الحوثي لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كثفت من الضرائب غير الرسمية على الشركات التجارية والمستثمرين، وقامت في يوليو الماضي باغلاق ومداهمة (1,161) شركة ومتجراً وشركة في العاصمة صنعاء، والاعتداء على 90 من أصحاب المحلات والعمال، بالتزامن مع استمرارها في فرض رسوم ضريبية وجمركية مضاعفة في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع التجارية والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، واعادة توجيه الواردات عبر ميناء الحديدة

وأوضح الإرياني أن القطاع الخاص تعرض لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بالتحرك بشكل عاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها لأدوات تمويل غير مشروع لانشطتها الإرهابية، كما يجب توجيه الجهود نحو تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولها، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية، وتجفيف منابع تمويلها، وإعادة توجيه الإيرادات المهدورة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.

جدير بالذكر أنه على مدار سنوات الانقلاب، قامت ميليشيا الحوثي بحملات ميدانية لجمع الضرائب والجمارك والإتاوات غير القانونية من التجار والشركات والمزارعين ومراكز التسوق، ما دفع العديد من رؤوس الأموال إلى مغادرة مناطق سيطرة الجماعة، فيما أدى الإفلاس إلى إغلاق بعض المستثمرين لشركاتهم ومتاجرهم.

وقد تسببت هذه الأوضاع في تكبيد الشركات المحلية خسائر كبيرة، حيث أظهرت النتائج الأولية لمسح أجراه "البنك الدولي" في أكتوبر 2018 أن حوالي 35% من الشركات اليمنية أغلقت أبوابها، بينما شهدت أكثر من 51% من الشركات الناجية تقلصًا في حجم أعمالها.

كما كشف تقرير حكومي سابق أن انقلاب الحوثيين وما تبعه من حرب مستمرة ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قُدرت بـ54.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأولى.