قالت جماعة الحوثي اليمينة، المتحالفة مع إيران في بيان ، إنها استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب "بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وجاء في البيان الصادر عن جماعة الحوثي أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية مستهدفة قاعدة عسكرية إسرائيلية شرقي منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2".

وقالت الجماعة في بيانها إن الصاروخ "نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأميركية والإسرائيلية".

وأشار البيان، الذي نشر على حساب المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إلى أن هذا الاستهداف جاء تضامنا مع حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة.

 وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في السابع من أكتوبر الجاري، اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد، وذلك مع إحيائها الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد الجيش عن "صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن" ما أدى لإطلاق صفارات الانذار في وسط إسرائيل، قبل أن يعلن في بيان ثانٍ اعتراض الصاروخ "بنجاح".

ومنذ نوفمبر 2023، يشنّ الحوثيون الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

في تقرير صادم، كشفت شبكة اليمنية للحقوق والحريات عن حجم هائل من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق النساء اليمنيات خلال السنوات السبع الماضية.

ووفقاً للتقرير، تجاوز عدد الانتهاكات المسجلة عشرة آلاف، شملت القتل والإصابة والاختطاف والاحتجاز، مما يسلط الضوء على معاناة النساء في ظل الصراع الدائر في اليمن.

أوضح التقرير أن الحوثيين استهدفوا النساء بشكل منهجي، حيث وثقت الشبكة أكثر من 2700 حالة قتل نتيجة القصف بالأسلحة الثقيلة والألغام، بالإضافة إلى حالات قتل أخرى بطرق وحشية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر تضرراً، تلتها الحديدة وعدن ولحج.

ولم تتوقف الانتهاكات عند القتل، بل شملت أيضاً إصابة آلاف النساء بجروح بليغة، بعضهن أصبحن معاقات مدى الحياة نتيجة انفجار الألغام.

كما وثقت الشبكة مئات الحالات من الاختطاف والاحتجاز، حيث تم اختفاء بعض النساء قسرياً في سجون سرية.

تداعيات الانتهاكات:

أكد التقرير أن هذه الانتهاكات المتكررة لها آثار مدمرة على المجتمع اليمني، حيث تزيد من معاناة النساء وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

المطالبة بالتحقيق والمساءلة:

دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة مرتكبيها.

كما طالبت بضرورة الضغط على المليشيات الحوثية لوقف استهداف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

وتكشف هذه الأرقام المروعة عن حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها النساء اليمنيات، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الدولية لحماية المدنيين وإنهاء الصراع في اليمن.

لم يكتفِ الكهنوت الحوثي بارتكاب جرائمه بحق اليمنيين داخل البلاد ونهب رواتب موظفي الدولة، وتدمير القطاع الخاص فحسب، بل عمد أيضًا إلى استهداف ممنهج لملايين من المغتربين اليمنيين في الخارج.

في هذا التقرير الصحوة نت، نسرد غيضًا بسيطًا من فيضِ الانتهاكات الحوثية بحق المغتربين اليمنيين، والتي تمارسها المليشيات بأشكال وطرق متعددة، بعيدًا عن أعين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام.

- لماذا المغتربون؟

في البدء، تجدر الإشارة إلى أن التحويلات المالية للمغتربين لليمنيين إلى الداخل احتلت خلال السنوات الأخيرة المرتبة الأولى من بين مصادر الدخل من العملات الأجنبية. ويعتمد ما يزيد عن 45% من الأسر اليمنية على هذه التحويلات المالية كمصدر دخل أساسي للعيش الكريم.

وتشير تقديرات ببلوغ التحويلات نحو 4.5 مليار دولار سنوياً في الأعوام الأخيرة، ما يعني أنها أهم مصدر دخل في البلاد، متفوقةً على إيرادات النفط والغاز، والتي كانت لا تتجاوز ملياري دولار سنوياً في أحسن الأحوال.

- فرض جبايات:

وفق شهادات ميدانية لـ"الصحوة نت" فإن مليشيا الحوثي كانت قد فرضت، خلال سنوات حربها مع الحكومة الشرعية، مبالغ مالية على جميع المغتربين اليمنيين، ويقوم كل مشرف حوثي بتحصيل المبالغ من أسر المغتربين كل ثلاثة أشهر في المنطقة التي يشرف عليها.

وبحسب الشهادات فإن المليشيات خيرت أسر المغتربين بين قبول دفع المبالغ المقررة أو التكفل بتجهيز مقاتل من أحد أفراد الأسرة، تحت ما يسمى بـ"المجهود الحربي"، وهو ما يضع أسر المغتربين مجبرة في الموافقة على الدفع.

وتمارس المليشيات مضايقات ضد من يرفض توفير مطالبها، بدءًا من التحريض بالقول أنهم عملاء ومرتزقة وخونة لصالح دول أجنبية، مرورًا بتهديد الأبناء في الداخل، أو اقتحام منازل المغتربين بذريعة التفتيش عن مختبئين فيها.

- نهب المسافرين:

يشكو المغتربون اليمنيون من تعرضهم لعمليات نهب وسرقة في كل نقطة أمنية تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، أثناء رحلة عودتهم إلى البلاد أو العكس.

يقول المواطن (خ . م)، مغترب يمني عائد بسيارته برفقة زوجته وأطفاله من السعودية، أن أفراد النقاط الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي أجبروه على دفع ما لا يقل عن 50ريال سعودي في كل نقطة أمنية مقابل عدم إيقافه وعرقلته وتفتيش الأغراض وإتلافها.

ويضيف لـ"الصحوة نت" بأنه اضطر أيضًا لأن يدفع 250ريال سعودي لأحد الحواجز الأمنية التابعة للمليشيا الحوثية على مدخل العاصمة صنعاء، بعد أن تمت عرقلته بمبرر أنه يحمل أغراضًا تزيد عن الوزن المسموح الذي حددته المليشيات.

من جهته، سرد أحد المغتربين لـ"الصحوة نت" قصة إيقافه واعتقاله في نقطة أمنية حوثية برداع، أثناء عودته إلى مسقط رأسه في ذمار، قائلًا: "تم توقيف الباص الذي كنت فيه عند نقطة "أبو هاشم" برداع، ثم طلع أحد عساكر النقطة إلى الباص وأمروا الجميع بالنزول مع إحضار بيانات إقاماتهم".

وأضاف (م . ف)، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "بعد تدقيق جوازي وبيانات إقامتي، أمروني بإنزال أغراضي، ثم أشار العسكري إلى الباص بالعبور بعد أن أكمل تفتيش كل من فيه، فيما بقيت أنا محتجزًا في النقطة، وعندما أسألهم عن السبب يقولون انتظر المشرف".

بعد 12ساعة، وصل مشرف النقطة المكنى "أبو هاشم"، وتم إخبار المغترب أنه محتجز لوجود عبارة "صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز" في بيانات كفيل المغترب، وهو ما يجعله مشتبه به لدى أفراد نقطة المليشيات.

 وأوضح (م . ف) بأن كل محاولات إقناعه للمدعو "أبو هاشم" بأنه مجرد عامل بسيط بعيد عن السياسة قد باءت بالفشل، حيث ظلت النقطة الأمنية تحتجزه لمدة 48ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنه مقابل دفع مبلغ 3000ريال سعودي لمشرف النقطة.

- حصر بيانات المغتربين:

في مطلع العام 2021، نفذت مليشيا الحوثي واحدة من أوسع حملاتها الميدانية في محافظة إب، وسط البلاد، بهدف جمع معلومات وبيانات المغتربين وأسرهم، باعتبار "إب" مسقط رأس غالبية المغتربين اليمنيين، وخصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقرير سابق لموقع "يمن شباب نت"، فإن اللجان الحوثية التي نفذت الحملة طلبت من المواطنين تسجيل بياناتهم شاملة عنهم من قبيل: أسماء المغتربين الرباعية، وصورهم الشخصية وصور جوازاتهم.

بالإضافة إلى بيانات حساباتهم المالية، والدول التي يستقرون فيها وأرقام هواتفهم، وأسماء أفراد أسرهم ومدة وأسباب اغترابهم، ومتوسط التحويلات الشهرية لأسرهم.

فيما أكد حقوقيون بأن مليشيا الحوثي قامت باستخدام بيانات ومعلومات المغتربين لأهداف أمنية وأخرى مالية، حيث عملت على استغلال هذه البيانات بما يسهل لها عملية ابتزاز المغتربين اليمنيين في الخارج وضمان عدم معارضتهم.

- إغلاق الطرقات:

تستمر المليشيا الحوثية في إغلاق الطرق الرئيسية، وأهمها طريق "فرضة نهم - مأرب"، الذي ترفض المليشيات فتحه رغم إعلان نائب مجلس القيادة "سلطان العرادة" فتحه من جانب الشرعية، في سبيل تخفيف معاناة المغتربين أثناء سفرهم.

وفي ظل تعنت المليشيا فتح هذا الطريق، يلجأ المسافرون إلى طرق صحراوية بديلة مثل طريق الرويك وطرق أخرى في الصحراء، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة ميدانًا نشطًا لعصابات التقطع.

حيث يتعرض المغتربون، أثناء سفرهم، لعمليات نهب وتقطع من قبل عصابات مسلحة وبشكل يومي على الطريق الصحراوي بين محافظات الجوف ومأرب وحضرموت، وهو ما يجبر أصحاب السيارات على حمل أسلحتهم الشخصية أثناء العبور من هذه الطرق.

ويتعرض المغتربون لمآسٍ كبيرة أثناء سفرهم عبر هذه الطرقات، كان آخرها ما حدث مع ثلاثة من المغتربين قرروا مطلع الأسبوع الماضي السفر إلى اليمن لقضاء إجازتهم، عبر منفذ الوديعة إلى محافظة إب وسط البلاد، غير أنهم لم يتمكنوا من العودة سالمين

حيث تعرضوا لعملية تقطع ونهب من قبل عصابة مسلحة في منطقة الرويك، وتحت تهديد السلاح تم نهب كل ما بحوزتهم، غير أن تبعات ما تعرضوا له قادت لحادث مروع أصيبوا على إثره وتم نقلهم لأحد مشافي صنعاء لتلقي العلاج. بحسب "المصدر أونلاين".

- انتهاكات غير مرئية:

رغم طول قائمة الانتهاكات الحوثية بحق المغتربين اليمنيين، وتعدد واختلاف أشكالها وميادينها، إلا أنها ظلت مغيَّبة بشكل كبير عن وسائل الإعلام وأعين المنظمات الدولية والحقوقية.
في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي "رضوان فيصل" أن المليشيا الحوثية نجحت إلى حدٍّ كبير في تغييب ملف المغتربين، وما يتعرضون له من ابتزاز وترهيب واضحَين، عن رقابة منظمات المجتمع الدولي وكاميرات الإعلام.

وأشار "فيصل" في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن خوف أسر وأهالي المغتربين من العقاب الحوثي، سواء خوفهم على المغترب أو أحد أفراد أسرته، قد ساهم أيضًا بشكل أساسي في تغييب انتهاكات الحوثي بحق المغتربين
 
وأكد بأن مليشيا الحوثي تراقب نشاطات المغتربين اليمنيين وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة حقوقية، وتبتزهم بأملاكهم وأقاربهم داخل البلاد، وهو ما يدفع أغلبهم إلى الصمت حتى لا تُنهب أملاكهم ولا يتضرر أفراد أسرهم، وحتى لا يتعرض المغترب لعراقيل أثناء عودته للوطن.

وبحسب "فيصل" فإن هذه العوامل مثلت ورقة ضغط تستخدمها المليشيا الحوثية لإرهاب المغتربين وإبتزازهم، وبالتالي تغييب الانتهاكات التي يتعرضون لها وضمان عدم وصولها للإعلام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.

وجهت جماعة الحوثي تعميماً لجميع التجار والمستوردين بسرعة إخراج الحاويات الخاصة بهم من ميناء الحديدة، غربي اليمن، وسط مخاوف وتوقعات من تعرضه لقصف جوي إسرائيلي جديد.

وجاء في تعميم للغرفة التجارية في صنعاء التابعة لجماعة الحوثي بأن على جميع التجار سحب وإخراج حاوياتهم من موانئ الحديدة وإلا فإن الجماعة ستقوم بإخراج جميع الحاويات بالقوة وتغريم التجار والمستوردين ورجال الأعمال غرامات باهظة.

ولم تبين جماعة الحوثي سبب أوامرها لكنها قالت عبر الغرفة التجارية إن "أحد الأسباب يعود إلى تكدس الحاويات وازدحام الميناء بها، وهو أمر لم يكن معهوداً من قبل". غير أن مصادر رجحت أن هناك مخاوف حوثية من تعرض الميناء لضربات إسرائيلية جديدة.

وكان ميناء الحديدة خلال الفترة الماضية هدفاً لغارات أميركية وبريطانية وإسرائيلية على خلفية الهجمات الحوثية داخل العمق الإسرائيلي وعلى خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتعرضت موانئ الحديدة خلال يوليو وسبتمبر الماضيين إلى ضربتين شنتها مقاتلات إسرائيلية رداً على إطلاق جماعة الحوثي طائرة مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل.

واليوم الثلاثاء أعلنت جماعة الحوثي استهداف قاعدة عسكرية قرب تل أبيب بصاروخ باليستي.

قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني إن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقوم بدورها كشريك فاعل لتحقيق السلام، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة التحديات.

ودعا البركاني، خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفين فايجن، واشنطن إلى اتخاذ موقف رادع وواضح تجاه ما تمارسه مليشيات الحوثي من إرهاب يهدد مستقبل اليمنيين وحياتهم والإقليم والعالم.

وأكد استحالة أن «يكون هناك سلام مع مليشيات إرهابية تدعي الحق الإلهي بحكم اليمنيين وأن هذه المليشيات لن تكون شريكاً جاداً في صناعة السلام، وإن كل الاتفاقيات الماضية نفذتها الحكومة الشرعية فيما لم ينفذ الحوثي شيئاً منها».

وأحاط رئيس البرلمان السفير الأمريكي بحجم التحديات ومجريات الأحداث التي يشهدها اليمن جراء «جرائم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق اليمنيين وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي».


وشدد البركاني على أن «مليشيات الحوثي تنقض كل خيارات السلام والعهود وتواصل غطرستها على قرارات المجتمع الدولي أمام مرأى ومسمع العالم أجمع»، مشيرا الى أن السلام المطلوب يقوم على المرجعيات الثلاث والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسلامة أراضيه والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

وأكد رئيس البرلمان اليمني على ضرورة دعم واشنطن جهود الحكومة لتجاوز التحديات خاصة في الجانب الاقتصادي واستقرار سعر الصرف بالحدود الآمنة.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي دعم واشنطن لليمن وشرعيته الدستورية، ومواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مجدداً دعم بلاده لليمن في كافة المجالات للوصول إلى السلام العادل والشامل وأن ينعم بالأمن والاستقرار.

وأدان فايجن «التصرفات الحوثية ضد اليمنيين وانتهاج المليشيات سلوكاً لا يقبله اليمنيون ولا ينتمي إليهم وممارساتها الوحشية ومحاولة الإضرار باليمن من خلال الاعتداءات المستمرة على الممرات المائية»، مؤكداً أن «موقف الولايات المتحدة الأمريكية ثابت ولن يتغير تجاه الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وإنهاء الأزمة، وأن ذلك يحظى باهتمام على أعلى المستويات في الإدارة الأمريكية».