تعيش ليبيا هذه الأيام فترة حيوية تتسم بالحراك الدولي النشط الذي يسعى إلى تحقيق مجموعة من المبادرات الحيوية التي قد تمهد الطريق لحل سياسي للأزمة المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً. 

هذه الأزمة التي ألحقت الضرر بالشعب الليبي وأثرت على استقرار البلاد، تسببت في انقسامات عميقة وتوترات مستمرة بين الفرقاء.

و مع اقتراب العديد من الأطراف الدولية والمحلية، تتجدد الآمال في إمكانية تشكيل حكومة وطنية موحدة، والتوقيع على ميثاق للمصالحة الشاملة في أديس أبابا، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية، كخطوات أساسية نحو استعادة السلام والاستقرار.
في لقاء مؤخر، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال حديثه مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، إلى ضرورة وجود مسار سياسي واضح يتيح إنهاء حالة الجمود في العملية السياسية.

وأكد اللافي على أهمية تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي كخطوة ضرورية للتقدم في العملية السياسية، وتسهيل إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الشعب الليبي بفارغ الصبر.
وفي إطار هذا الاجتماع، تم تناول مستجدات ملف المصالحة الوطنية، مع تأكيد البعثة الأممية على مواصلة جهودها في مسار المصالحة والعدالة الانتقالية.

و تعكس هذه الاجتماعات التزام المجتمع الدولي بالمساعدة في تجاوز العقبات أمام عقد مؤتمر جامع يجمع كافة الأطراف الليبية.

 كما قدمت خوري إحاطة حول لقاءاتها السابقة، مما يسلط الضوء على عملها الدؤوب لاستكشاف سبل الوصول إلى توافق بين الفرقاء الليبيين.
تُشير التصريحات الصادرة عن خوري إلى إمكانية الإعلان عن عدد من المبادرات الجديدة، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو دمج حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلي أن النقاشات تركز على القوانين الانتخابية والدستور، وكيفية تحقيق توزيع عادل للثروة والسلطة.
ويري المرقبون أن هذه الجهود تمثل أملاً كبيراً لكثير من الليبيين الذين يتطلعون إلى حل الأزمة.

 وتأتي هذه المبادرات بدعم من الدول الإقليمية والعواصم الغربية، وخاصة واشنطن التي عادت بقوة إلى الساحة الليبية، مما يشير إلى قدرة هذه القوى الدولية على التأثير في العملية السياسية.
في سياق متصل، ناقش رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع السفير الإيطالي، جيانلوكا البريني، الأوضاع السياسية الحالية وسبل إنهاء الأزمة، حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 كما التقى صالح بالسفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية، حيث تعمل فرنسا على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء من خلال دعم الجهود الأممية واستثمار علاقاتها مع الأطراف المختلفة في ليبيا.
ويشير هذا الحراك الدولي المتزايد إلى إمكانية تحقيق تقدم ملموس في ليبيا، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، حيث أن التعاون بين الأطراف الدولية والمحلية يعكس وعياً مشتركاً بأهمية إنهاء الأزمة الليبية، مما يعزز آمال الشعب الليبي في استعادة السلام والاستقرار.

 ويعد تحقيق المصالحة الشاملة وتوحيد المؤسسات خطوة أساسية نحو بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات وإعادة الثقة في العملية السياسية. ويتطلع المجتمع الدولي إلى تحقيق نتائج ملموسة، يبقى الأمل معقوداً على التزام كافة الأطراف بالمشاركة الفعالة في هذا المسار السياسي الذي قد يكتب بداية جديدة لتاريخ ليبيا.