كشف وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، يوم الجمعة، عن تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتأثيرها السلبي على المصالح المصرية.

وخلال استقباله سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، قال عبد العاطي إن تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تمر من خلال باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار أميركي.

وأكد وزير الخارجية المصري لدومينغيز اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظمة البحرية الدولية، والتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالشحن والنقل البحري.

وفيما يتعلق بمسار التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية، شدد عبد العاطي على حرص الجانب المصري على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة لما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر، لاسيما في ضوء أهمية قناة السويس كأحد أبرز الممرات المائية العالمية، وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك".

ومنذ مطلع العام الجاري 2024، تواصل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا غاراتها على مواقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، ردا على هجمات الجماعة التي تشنها في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومنذ نوفمبر 2023، باشرت جماعة الحوثي استهداف سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هجماتها تأتي تضامنا مع غزة.

ووسعت الجماعة هجماتها باستهداف سفن أميركية وبريطانية بعد بدء الدولتين تنفيذ غارات في اليمن.

نشرت بعض الحسابات المؤيدة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، مقطع فيديو لمناورات بحرية مرفق بتعليق يقول: "بفضل الله تعالى ثم بفضل القيادة وهمم الأبطال في القوات المسلحة اليمنية، تتشرف صنعاء بإزاحة الستار عن الغواصة اليمنية (القارعة) وأسلحة أخرى متطورة سيكشف عنها".

وحسب مراجعة التلفزيون العربي للفيديو المنشور عبر برنامج "بوليغراف" تبين أن الفيديو من اليمن فعلًا، ولكنه لا يظهر غواصة شبحية أو غير شبحية، بل يعرض طوربيدًا مضادًا للسفن سمته جماعة أنصار الله "القارعة".

واستخدم الطوربيد في مناورات بحرية أجراها الحوثيون وأطلقوا عليها اسم "ليسوؤوا وجوهكم"، كما استخدم الطوربيد في استهداف مجسم لسفينة في عرض البحر.

وكان الإعلام الحربي التابع للحوثيين نشر الأحد، مقطع فيديو للمناورات البحرية المستمرة في البحر الأحمر وعلى سواحل اليمن، والتي تأتي في إطار "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" التي يخوضها الحوثيون إسنادًا للشعبين الفلسطيني واللبناني وبمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، حسب بيان لهم.

وحاكت المناورة تصدي القوات المسلحة لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية عبر أربع موجات هجومية افتراضية على الأراضي اليمنية، بمشاركة متكاملة من سفن وقطع حربية بحرية معادية تمهيدًا لإبرار معادي يتسلل عبر الساحل، حسب وكالة "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي.

وبدأت القوات المسلحة البرية والبحرية، حسب الوكالة بمحاكاة عمليات قتالية متعددة في سياق التصدي لهجوم قوات العدو على بيئات وتضاريس مختلفة من الساحل والمدن والصحراء والجبال وفق عمليات دفاعية وهجومية تكتيكية.

وتضمنت المناورة مشاركة قوات التعبئة العامة في الدفاع عن الأراضي اليمنية من قوات العدو المفترضة والتصدي لقواته التي تحاول السيطرة على إحدى القرى عبر إنزال جوي لقوات العدو المفترض.

كشف تحقيق صحفي، عن مخازن ومصانع الحوثيين الأكثر سرية والمخفية في أعماق الأرض.

وقبل أيام، شننت الولايات المتحدة غارات على البر اليمني وقالت إنها استهدفت مواقع تحت الأرض للمليشيات الحوثية، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنتاغون قاذفات متخصصة في استهداف التحصينات تحت سطح الأرض منذ بدء الضربات على اليمن في يناير 2024.

وخلال سنوات الحرب طور الحوثيون قواعدهم تحت سطح الأرض، ووسعوا عمليات البناء والتأسيس للقواعد تحت أرضية، بحسب تحقيق لـ"يمن مونيتور".

وأشار التحقيق إلى أن معظم أنفاق المليشيات الحوثية، تحول لبناء مدن عسكرية تحت الأرض وهي مرحلة جديدة من الحماية لحرب طويلة يتوقع الحوثيون مواجهتها في المستقبل.

وأوضح أن ذلك تم بعد مشاركتهم في هجمات البحر الأحمر فيما يقولون إنه دعم للفلسطينيين الذين يواجهون حربا وحشية وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

من تخادم مع أذرع الإرهاب، مرورًا بإطلاق حملات تجنيد واسعة باسم فلسطين، إلى فرض جبايات على اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ملامح تقرير أممي، رصد انتهاكات عدة للمليشيات الحوثية، ارتكب بعضها باسم التضامن مع فلسطين.

فالتقرير الأممي الذي يغطّي الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى نهاية يوليو/تموز 2024، حذر من توسع قدرات الحوثيين، بفضل دعم عسكري «غير مسبوق»، خصوصا من جانب إيران وحزب الله.

وكتب الخبراء المكلّفون من مجلس الأمن الدولي أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة قبل نحو عام، عمل الحوثيون على «استغلال الوضع الإقليمي وتعزيز تعاونهم مع محور المقاومة الذي يضم إيران ومجموعات مثل حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني».

وأشار التقرير الأممي إلى «تحوّل الحوثيين من جماعة مسلحة محلية محدودة القدرات، إلى منظمة عسكرية قوية، حيث تَوسَّع نطاق قدراتهم التشغيلية متجاوزا بكثير حدود الأراضي الخاضعة لسيطرتهم».
دور خفي لإيران

التقرير أكد أن ما جعل هذا التحوّل ممكنا هو «نقل المعدات والمساعدة والتدريب من جانب فيلق القدس»، وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني، ومن جانب حزب الله والجماعات الموالية لإيران في العراق، متحدثا أيضا عن إنشاء «مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة».

وحذر التقرير من أن «عمليات نقل الأعتدة والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة إلى الحوثيين من مصادر خارجية، بما فيها ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها».

ومستندين إلى شهادات خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وأفراد مقربين من الحوثيين، يعتقد الخبراء أن عناصر المليشيات اليمنيين «لا يملكون القدرة على تطوير معظم المعدات وإنتاجها من دون مساعدة خارجية» ومن بين هذه المعدات بعض الصواريخ التي يستخدمونها لاستهداف سفن بالبحر الأحمر.

ولاحظ الخبراء وجود «أوجه تشابه بين وحدات الأعتدة المتعددة التي يشغلّها الحوثيون والأعتدة التي تنتجها وتشغلّها إيران أو الجماعات المسلحة التابعة لمحور المقاومة».

كذلك، لفت الخبراء إلى أن حزب الله هو «أحد الداعمين الرئيسيين للحوثيين، وأنه منخرط أيضا في هيكلية صنع القرار لديهم»، وفي «الدعم الفني مثل تجميع منظومات الأسلحة» وفي الدعم المالي وفي «التوجيه الأيديولوجي وخاصة في التلقين العقائدي للشباب»، وفي مجال «الدعاية الإعلامية».

وذكر الخبراء -أيضا- أن المقاتلين الحوثيين يتلقون منذ سنوات عدة «تدريبات تكتيكية وتقنية خارج اليمن»، ولا سيما في إيران ومراكز تدريب حزب الله في لبنان.

ووصف التقرير أيضا كيف استخدم الحوثيون مسألة التضامن مع الفلسطينيين من أجل إطلاق «حملة تجنيد واسعة»، وأورَدَ تقديرات للمقاتلين الذين بلغ عددهم 350 ألفا بحلول منتصف عام 2024، في مقابل 220 ألفا عام 2022 و30 ألفا عام 2015.

وأورد التقرير: «ولئن كان الفريق لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد المقاتلين المجندين حديثا، فإن أي تعبئة واسعة النطاق ستكون مدعاة للقلق»، مضيفا أنه على الرغم من أن المجندين الجدد لن يتوجهوا إلى غزة على الأرجح فإن ثمة احتمالا «بأن يُزَجّ بهم في معارك مع حكومة اليمن».

وتحدث التقرير عن مجندين لدى الحوثيين من الشباب والأطفال، وأيضا من المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين الذين أجبِروا على الانضمام إلى صفوفهم، مشيرا كذلك إلى أن «الحوثيين جندوا أيضا مرتزقة من قبيلتي تيغراي وأورومو الإثيوبيتين».

كما أعرب التقرير عن القلق من التعاون «المتزايد» بين الحوثيين وجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة الذي يتحالفون معه الآن ضد قوات الحكومة اليمنية.

وقد لاحظ الخبراء عمل «الحوثيين على تعزيز علاقاتهم» مع حركة الشباب الصومالية، متحدثين عن احتمال «توريد الأسلحة ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما».

وأردف التقرير: «وفقا لما أفادت به مصادر سرية، يقيّم الحوثيون الخيارات المتاحة لتنفيذ هجمات في البحر من الساحل الصومالي من أجل توسيع نطاق منطقة عملياتهم».

بحسب التقرير الأممي، فإن مليشيات الحوثي استمرت في جني مئات الملايين من الدولارات عبر الجبايات التي تفرضها بمناطق سيطرتها، بالإضافة إلى أنشطة مشبوهة تتضمن عمليات تهريب بالمواد الممنوعة.

وسرد التقرير، عددا من مصادر التمويل المالية التي حصل عليها الحوثيون أو التي يتحكمون فيها بشكل غير قانوني، واستخدامها لأغراض عسكرية، على رأسها الجبايات التي تفرضها المليشيات بمناطق سيطرتها من ضرائب وجمارك.

ويقول التقرير إن التحقيقات كشفت أن المليشيات قامت بتحصيل ما يقرب من 994 مليار ريال يمني كرسوم جمركية على واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الفترة من مطلع أبريل/نيسان 2022 إلى نهاية يونيه/حزيران 2024م.

ويضيف التقرير، أن إجمالي العائد للمليشيات مع إضافة الرسوم الأخرى غير القانونية وهامش الربح المحقق من هذا القطاع وحده يقدّر بـ1,34 تريليون ريال يمني خلال الفترة المذكورة (وفقاً لسعر الصرف السائد بمناطق الحكومة 1900ريالاً للدولار الأمريكي)؛ أي نحو 705 مليون دولار، جرى تحويل الجزء الأكبر منه لأغراض عسكرية.

وتستمر مليشيات الحوثي في جني الأموال عبر سياسية مصادرة الأصول لمن تعتبرهم خصوماً لها من خلال ما يُسمى بـ«الحارس القضائي»، والتي كان آخرها مصادرة منزل محافظ البنك المركزي الشرعي، وأصول شركتي دواء في صنعاء.

ويتطرق التقرير إلى قيام الحوثي باحتجاز طائرات الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية اليمنية في يونيو/حزيران الماضي، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك خلق مصدر مالي للمليشيات، من خلال تشغيل المزيد من الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها، مع الاستحواذ على أرصدة للشركة تفوق الـ100 مليون دولار.

في 29 سبتمبر الماضي، بدأت شائعات بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي بأن طائرة هليكوبتر تقل قادة من الحرس الثوري الإيراني والحوثيين المتمركزين في اليمن تحطمت في جنوب غرب إيران.

وبحسب ما ورد، أسفر الحادث عن مقتل العديد من كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني وقادة الحوثيين، بمن فيهم رئيس تنسيق جماعة الحوثيين، محمد عبد السلام، وقائد الحوثيين عبد الملك الحوثي.

ومع ذلك، سرعان ما دحض المحللون هذه الادعاءات، مشيرين إلى أن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية لم تذكر شيئا يشير إلى صحة هذه الشائعات. أثبت الحوثي لاحقا أنه على قيد الحياة، وبصحة جيّدة عندما ألقى خطابا مصورا في ذكرى السابع من أكتوبر، تأريخ الهجوم الذي قامت به حماس على إسرائيل.

وفي حين أن عبدالملك الحوثي لا يزال على قيد الحياة اليوم، فإن مقتله على المدى القريب سيؤثر على قدرة الجماعة على العمل، ويوسع فراغ القيادة داخل محور المقاومة الإيراني.

بعد صعوده إلى منصب القائد العسكري للحوثيين في عام 2004، ووفاة شقيقه حسين بدر الدين الحوثي، جعل عبدالملك الحوثي من نفسه قائدا لا غنى عنه للمتمردين. وقد تعززت حيويته في عام 2010 عندما حل محل والده، بدر الدين الحوثي، كزعيم ديني وسياسي للجماعة.

ومنذ إخضاع الجماعة لسيطرته الكاملة، نجح عبدالملك الحوثي في تحويل ما كان يعرف سابقا باسم "مليشيا رثة" إلى تنظيم عسكري يسيطر على جزء كبير من الأراضي اليمنية، وقادر على تهديد القوى الإقليمية، وتعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

ومنذ بدء هجمات الحوثيين العام الماضي، أفادت التقارير بأن حركة المرور عبر قناة السويس انخفضت بنسبة 66 في المئة. وبالرغم من هذا التراجع والدلالة على تراجع نفوذ واشنطن، زادت السفن الصينية من عبورها في الممرات المائية الإستراتيجية، بسبب تفضيلها إيران والحوثيين.

ومن خلال استغلاله الفراغ الأمني الذي خلفته الولايات المتحدة في المنطقة، أثبت الحوثي فائدته لمؤيديه في طهران؛ من خلال شن هجمات غير مسبوقة على الأراضي الإسرائيلية والشحن الدولي، بينما صمد -في الوقت نفسه- أمام الغارات الجوية التي شنتها عليهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل.

وفي شهر سبتمبر، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا (أرض - أرض) قطع أكثر من 1200 ميل إلى تل أبيب، وتعرضت العديد من مدمرات البحرية الأمريكية "لهجمات معقدة" بواسطة صواريخ كروز ومسيّرات جوية في البحر الأحمر. وقد رفعت هذه الأنشطة بشكل كبير من المكانة الدولية للجماعة، مما منحها نفوذا قبل مفاوضات السلام مع المملكة العربية السعودية، ووضعها في موقع يمكنها من الاضطلاع بدور أكثر مركزية في الإستراتيجيات الثورية للحرس الثوري الإيراني.

إن الدور المهم الذي يواصل عبدالملك الحوثي القيام به في كل من اليمن وداخل شبكة حلفاء إيران ووكلائها يمكن أن يجعله هدفا لإسرائيل، وهو خوف من شبه المؤكد أن يشتد نظرا لمقتل الأمين العام ل«حزب الله»، حسن نصر الله، وزعيم «حماس»، يحيى السنوار، مؤخرا.

غير أنه بغض النظر عن السبب المباشر لوفاة عبدالملك الحوثيين، فإن وفاته لن تعني نهاية سريعة للحوثيين مرة واحدة، بل ستؤدي بدلا من ذلك إلى دخول الجماعة بمرحلة من الغموض قد تتطلب من الجماعة نقل تركيزها لعملياتها من خارج حدود اليمن إلى الداخل.

وفي حال فشل القائد الحوثي القادم فيما حققه سلفه، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الروح المعنوية، ودعم المقاتلين الحوثيين، فضلا عن فقدان تأييد ما يقدر بثلثي سكان اليمن الذين يعيشون تحت سيطرة الجماعة. وبالنظر إلى عدد سكان إجمالي تقريبي يزيد عن 32 مليون شخص، معظمهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فإن القدرة على حكم السكان المحليين بنجاح تظل ضعيفة إلا أنها ضرورية للحفاظ على السلطة.

وبما أن الكاريزما، التي يتمتع بها عبدالملك الحوثي والقيادة الكاملة داخل الجماعة، أدت إلى الصعود السريع للحوثيين على الساحة العالمية، فإن استبداله سيشكل تحديا. ففي حين يبدو أن شقيقه الأصغر عبد الخالق الحوثي هو البديل الأكثر منطقية، نظرا إلى أنه يعمل فعليا كالرجل الثاني في قيادة الحوثيين، وقاد أكبر لواء عسكري حوثي منذ سيطرة الجماعة على صنعاء في عام 2014، إلا أنه لم يتم تسميته علنا كخليفة له. ويعني هذا الغموض أنه يمكن أن ينافسه أفراد آخرون من العائلة، مثل أبناء عمومته (علي حسين الحوثي ومحمد علي عبد الكريم أمير الدين الحوثي)، أو الأخ الأكبر غير الشقيق يحيى بدر الدين الحوثي.

إلا أن الصراع الداخلي يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من عائلة الحوثيين. وبالرغم من ندرة الحديث عنه علنيا، إلا أن الاقتتال الداخلي بين قادة الحوثيين المحليين والموالين من المحافظات الشمالية كان، منذ فترة طويلة، يمثل مشكلة بالنسبة للمتمردين.

فبالرغم من أن هيكل قيادة الحوثيين يتسم بالمحسوبية العائلية، إلا أن الأطراف المتحاربة قد ترى في مقتل عبدالملك الحوثي فرصة لإنشاء فصيل منافس أو الإطاحة بخليفته، وربما تغيير علاقة الجماعة بإيران، أو نطاق تركيز عملياتها.

وبالرغم من دعمها من قبل إيران لمدة عقد من الزمن بالأسلحة والاستخبارات، إلا أن العلاقة بين صنعاء وطهران معقدة وليست دائمة بأي حال من الأحوال؛ مثل علاقة إيران مع وكلائها الإقليميين الآخرين في لبنان أو العراق. إن فقدان القائد سيكون بمثابة ضربة لإيران، على الأقل في البداية.

يعي الحوثيون- الذين طالما كانوا حذرين بشأن سلامته- جيدا أن قائدهم هو هدف رئيسي لأعدائهم. ففي عام 2009، قبل عدة سنوات من سيطرة الجماعة على العاصمة اليمنية التي استثارت التدخل الدولي، ذكرت وسائل الإعلام اليمنية كذبا أن عبدالملك الحوثي قتل بغارة جوية. ومنذاك، قلما يظهر بشكل مباشر لتجنب تعقبه، ولم يسبق له أبدا أن قابل وسائل الإعلام، ونادرا ما يظهر في الأماكن العامة.

كما تدرك إيران هذا الخطر، حيث زعمت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي -بعد وقت قصير من وفاة نصر الله- أن عبدالملك الحوثي، بالإضافة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، تم نقلهم إلى مواقع آمنة لتجنّب الهجمات الإسرائيلية.

وإذ ندرك أن العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية البارزة الأخيرة، مثل الهجمات على الاتصالات في لبنان واغتيال زعيم «حماس» إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية، قد أثارت الذعر في صفوف الجماعة، فإن مقتل عبدالملك الحوثي لن يؤدي إلا إلى إيقاف الأنشطة الخبيثة للجماعة على المدى القصير.

إن الحلول طويلة الأجل، مثل منع إيران من إعادة تزويد الجماعة المسلحة ودعم الحكومة المعترف بها دوليا، لأمر ضروري للتصدي فعليا للخطر الحوثي في المنطقة وخارجها.