كشفت تقارير ألمانية عن مراقبة أكثر من 27 ألف متطرف ينتمون لجماعات وتنظيمات متطرفة داخل البلاد، وهو الأمر الذي أثار انتقادات أحزاب المعارضة ، وخاصة الرافضين لسياسة الهجرة واللجوء التي تتبعها الحكومة الألمانية الحالية.

وصنفت وزارة الداخلية الألمانية  475 شخصًا يمثلون تهديدا  بالجرائم ذات الدوافع السياسية، وخاصة  "الأيديولوجية الدينية"، ومن بين هؤلاء، سيحصل 155 شخصًا على الجنسية الألمانية، و122 شخصًا سيحصلون على الجنسية الألمانية وجنسية واحدة أخرى على الأقل أو أكثر. ومن بين 475 شخصًا، كان هناك 423 رجلاً و52 أنثى.

وفي سؤال برلماني طرحته نيكول هوشت عضو حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الألماني  ، للكشف عن التهديدات المحتملة للجماعات المتطرفة،  وتحديد المتطرفين الخاضعين  لرقابة المكتب الاتحادى لحماية الدستور حاليًا، خاصة وأن تقرير المكتب الفيدرالي لحماية الدستور لعام 2023 كشف عن"حوالي 27200 شخصا يمثلون تهديدا كبيرا.

ويري مراقبون أنه مقارنة بعدد 475 متطرفا أعلنت عنهم  وزارة الداخلية، فإن العدد الفعلي للإرهابيين الإسلاميين والمشتبه بهم في الإرهاب يكاد يصل إلى ستين مرة.

وهاجم ديفيد شنايدر، سياسي من حزب البديل من أجل ألمانيا موقف المكتب الاتحادي لحماية الدستور ، معتبرا أنه يمثل شرطة سلوك الدولة اليسارية في تجاهل تام لمهمتها ورسالتها. وقبل كل شيء، لمحاربة حزب البديل من أجل ألمانيا، وتجاهل  وجود جيش سري فعلي يضم أكثر من 27 ألف مقاتل وإرهابيين محتملين في البلاد.

بينما اعتبرت وزيرة الدولة البرلمانية ريتا شوارزلور-سوتر أن هناك فزع من اليمين المتطرف ضد الاسلاميين، وضرورة التمييز بين “الإسلامي”  الذي يتخذ من الإسلام دينا له، ومن يتخذ “الأيديولوجية السياسية للإسلاموية ثقافة وممارسات يومية، ويرفض الدستور والقانون الألماني.

وهاجم شنايدر مراوغات الداخلية الألمانية، معتبرا أن  التمييز الدقيق بين الإسلام والإسلاموية، معتبرا أن الوزارة مشغولة للغاية بمحاربة النازيين الوهميين لدرجة أنه لم يعد لديه القدرة على التعامل مع التهديدات الحقيقية، وتجاهل خطر الإرهابيين ، وهو الأمر الذي أسفر عن هدعمليات إرهابية في مانهايم وزولينجين، وإحباط عمليات أخري في برلين.