"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 10:29 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 4 نوفمبر 2024.
الشرق الأوسط:«الحوثيون»: لن نأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية السفن الإسرائيلية
قالت جماعة «الحوثي» اليمنية، الأحد، إنها «لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي»، وحذّرت من التعامل مع هذه الشركات أو السفن.
وأوضحت جماعة «الحوثي»، في بيان صدر عن متحدثها العسكري، أن لديها «معلومات استخباراتية» تؤكد أن كثيراً من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة لإسرائيل «تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى»، وذلك تفادياً لأن تتعرض لها الجماعة.
وأكدت الجماعة أنها مستمرة فيما وصفته بأنه «الحصار البحري على العدو الإسرائيلي»، وأكدت استمرارها في «استهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه».
وأشار البيان إلى أن «هذا الحصار مستمرٌ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان».
وتشنّ الجماعة، منذ نحو عام، هجمات ضد السفن التي تمرّ من مدخل البحر الأحمر وأمام سواحل اليمن، وتقول إنها ضد سفن إسرائيلية أو مرتبطة، وتبرر هجماتها بأنها تأتي دعماً للفلسطينيين في غزة.
كما تنفذ جماعة «الحوثي» هجمات ضد أهداف إسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية تطلقها من مناطق سيطرتها في اليمن.
«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة
جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.
وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.
وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».
ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.
وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.
ضبط المضاربين
كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.
وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.
وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.
كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.
يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
العين الإخبارية:«نقابة الصحفيين» اليمنية ترصد «جرائم»الحوثي والإخوان بحق أعضائها
في خضم الأزمة اليمنية، بين انقلاب الحوثيين وممارسات جماعة الإخوان "الانتهازية"، يواجه صحفيو البلاد أوضاعًا مأساوية تصل إلى حد القتل.
ووفقًا لنقابة الصحفيين اليمنية، فإن هناك أكثر من 1600 انتهاك طال الحريات الإعلامية في اليمن منذ بداية الحرب (2015 – 2023)، منها 45 حالة قتل.
وذكر بيان النقابة، الذي صدر في مايو/أيار الماضي أن هذه الانتهاكات، خاصة القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير، مورست في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل واسع.
وأشار إلى أن العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وذمار وإب وعمران والمحويت ومناطق في تعز ومأرب، كانت المناطق الشاهدة على الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين.
وتابعت النقابة أن مليشيات الحوثي لم تكتف بقمع الصحفيين في تلك المناطق، بل ارتكبت جرائم القتل والاغتيالات والاستهداف والتحريض بحق عشرات الصحفيين في المناطق المحررة.
وقال صحفيون يمنيون إن الانتهاكات ضدهم تزامنت مع انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة اليمنية قبل عشر سنوات، إذ سعت لتعتيم جرائمها من خلال إسكات صوت الحقيقة، وفي محاولة منها لتعزيز نفوذها القمعي ضد حرية التعبير.
تحريض الحوثي
زعيم مليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي، أول السباقين في التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، فقد وجه عناصره المسلحة بشن حرب قمعية ضد الصحفيين بمختلف المناطق.
وظهر الحوثي في خطاب متلفز في تاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2015، أي بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب، حرض فيه ضد الصحفيين والإعلاميين والمثقفين، وتوعدهم بأنه سيكون هناك عمل في مواجهتهم.
وساهم إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين من العقاب في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر في 2021.
وفي تقرير حديث لها، أكدت المنظمة الدولية أن اليمن يحتل مراتب متأخرة في حرية الصحافة، إذ جاء في المرتبة 154 من أصل 180 دولة لعام 2024.
مطالبات حقوقية
وطالبت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الإعلام.
وقال البيان الذي طالعته "العين الإخبارية"، والذي يأتي تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، الذي يصادف 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، إن الصحفيين يواجهون عنفًا وترهيبًا وقتلًا على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم، والتي ساهمت في حدتها إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب.
وأكد البيان أنه خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحفيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير.
وطالب بيان 45 منظمة إقليمية ومحلية، المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المعنية في الصراع لوضع حد للاعتداءات وتعزيز الحماية للصحفيين.
وتابع البيان: "نُشير بقلق إلى حكم الإعدام الصادر بحق طه المعمري مالك شركة يمن ديجتال ميديا من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية".
وأشار إلى أن هذه الممارسات التعسفية من قبل مليشيات الحوثي تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه المليشيات ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية.
القمع الإخواني
في هذا السياق، يقول الصحفي والباحث الاجتماعي صلاح عبدالواحد لـ"العين الإخبارية"، إن الجماعات الدينية المؤدلجة خلقت بطبيعتها ضد حرية التعبير والكلمة، ولهذا فهي تسعى لقمع كل من يخالفها بالرأي، "تمامًا كما تفعل جماعة الحوثي وجماعة الإخوان في اليمن".
ويضيف عبدالواحد أنه منذ بداية الحرب سُجلت قضايا قمع ضد الصحفيين كثيرة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، وتليها جماعة حزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان في اليمن، التي تشترك معًا في انتهاكات الصحفيين.
وتابع: "إن أكثر ما يؤرق الجماعات الدينية هو كشف الصحفيين عبر القلم والكلمة لجرائمهم وانتهاكاتهم وممارساتهم القمعية ضد الناس، لهذا فهم يسعون لإسكات كل صاحب رأي وترهيبه وقمعه لكي يستمروا بقبح إجرامهم ضد اليمنيين."
يمن فيوتشر: الحوثيون يسمحون للمياحي بالتواصل مع أسرته بعد أسابيع من الاختطاف
سمحت جماعة الحوثيين، الأحد، للصحفي محمد المياحي بالتواصل مع أسرته بعد مرور شهر ونصف على اختطافه وتغييبه في أحد سجونها بالعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر مقربة من عائلته ليمن فيوتشر ان المياحي تمكن من مهاتفة زوجته، دون تفاصيل.
وجاء التواصل بعد أكثر من أسبوع على مطالبة نقابة الصحفيين اليمنيين للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري، والضغط على جماعة الحوثي للكشف عن مصير المياحي، والسماح لأسرته بزيارته، وإطلاق سراحه.
وذكر محاميه، في وقت سابق، عدم تمكنه من معرفة موقع احتجازه، رغم توجيهات النيابة العامة والسلطات القضائية الخاضعة للجماعة المدعومة إيرانيًا.
واُختطف المياحي من منزله بصنعاء، 20 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب انتقاده عبدالملك الحوثي على صفحته في فيسبوك.
"مسام" ينزع أكثر من 4 آلاف مادة متفجرة في أكتوبر الماضي
أكد مشروع مسام (Masam) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أن فرقه الفنية نزعت أكثر من 4 آلاف مادة متفجرة من مخلفات الحرب في أكتوبر الجاري.
وأفادت غرفة عمليات المشروع في تقريرها الأسبوعي، الأحد، إن فرق إزالة الألغام نزعت ما مجموعه 4,394 لغماً أرضياً وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة خلال الفترة بين 1 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأضاف التقرير أن المواد المتفجرة التي جرى نزعها الشهر الماضي، تنوعت بين 4,083 ذخيرة غير منفجرة، و260 لغماً مضاداً للدبابات، و42 أخرى مضادة للأفراد، و9 عبوات ناسفة، فيما وصل إجمالي ما تم تطهيره خلال نفس الفترة إلى 1,180,003 أمتار مربعة.
وكشف مدير المشروع؛ أسامة القصيبي، أن خبراء الألغام نزعوا خلال الأسبوع الماضي (26 أكتوبر/تشرين الأول - 1 نوفمبر/تشرين الثاني) وحده، 636 مادة متفجرة، بما فيها 596 ذخيرة غير منفجرة، و36 لغماً مضادة للدبابات وأربعة مضادة للأفراد، وتطهير مساحة قدرها 216,114 متراً مربعاً في ذات الفترة.
وأوضح القصيبي أن فرق المشروع، ومنذ بدء عملها في اليمن منتصف العام 2018 وحتى الآن، تمكنت من إزالة 468,067 لغماً أرضياً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مع تحييد أكثر من 61,448,354 متراً مربعاً من الأراضي الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها، كانت مفخخة بالمتفجرات من مخلفات الحرب.
يمن فيوتشر: تقرير أممي: الحوثيون يتحولون إلى قوة عسكرية بفضل الدعم الإيراني غير المسبوق
قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير جديد إن المتمردين الحوثيين في اليمن تحولوا من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية بدعم من إيران والجماعات المسلحة العراقية وحزب الله اللبناني وآخرين.
وقال الخبراء الذين يراقبون العقوبات ضد الحوثيين في تقرير من 537 صفحة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الحوثيين المدعومين من إيران استغلوا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عملوا على تعزيز مكانتهم في “محور المقاومة” الذي تصفه إيران بـ”المحور الإيراني” لكسب الشعبية في المنطقة وخارجها .
وأشارت اللجنة إلى “تحول الحوثيين من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية، وتوسيع قدراتهم العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم”.
وذكر التقرير، الذي حلل الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أن هذا التحول تم بمساعدة نقل المعدات العسكرية والدعم المالي.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن الحوثيين استفادوا أيضا من التدريب والمساعدة الفنية التي قدمها لهم فيلق القدس، الذراع العملياتي الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وكذلك حزب الله وجماعات موالية لإيران في العراق.
وقالوا إنه “تم إنشاء مراكز عملياتية مشتركة في العراق ولبنان، بتمثيل من الحوثيين، بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة”.
وحذر التقرير من أن “حجم وطبيعة ومدى نقل التكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليها، أمر غير مسبوق”.
ويستند التقرير إلى شهادات خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين ومصادر مقربة من الحوثيين.
ووجد الخبراء أن الحوثيين أنفسهم يفتقرون إلى القدرة على “تطوير وإنتاج أنظمة أسلحة معقدة”، مثل الصواريخ التي استخدموها لاستهداف السفن في البحر الأحمر.
لكنهم قالوا أيضًا إن بعض أسلحتهم تحمل أوجه تشابه مع المعدات التي تستخدمها إيران والجماعات المدعومة من إيران.
واستهدف الحوثيون سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن منذ العام الماضي، فيما وصفوه بأنه دعم للفلسطينيين خلال حرب إسرائيل على غزة.
وتسببت الهجمات في تعطيل الطريق الذي يحمل 12% من التجارة العالمية بشكل خطير، مما أدى إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية ضد أهداف للمتمردين في اليمن.
وأضاف التقرير أن مقاتلين حوثيين يتلقون تدريبات خارج اليمن، إما في إيران أو في منشآت تدريب حزب الله في لبنان.
تم تصنيف حزب الله كواحد من “أهم الداعمين” للحوثيين بسبب مشاركة الجماعة المسلحة في صنع القرار لدى الحوثيين، ودعم تجميع أنظمة الأسلحة، والتمويل، و”التوجيه الأيديولوجي” والجهود الدعائية.
ويقول التقرير إن الحوثيين نفذوا مشروع تجنيد واسع النطاق، نتج عنه قوة يبلغ عددها 350 ألفًا في منتصف عام 2024، مقارنة بـ 220 ألفًا في عام 2022.
وأضافت اللجنة “رغم أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد المقاتلين الذين تم تجنيدهم حديثا، فإن التعبئة واسعة النطاق ستكون مثيرة للقلق”.
