ضمن سلسلة الانتهاكات الطويلة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي طالت العديد من المستشفيات والمدارس والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

أقدمت مليشيا الحوثي على اقتحام مستشفى الجبلي للعيون بمحافظة إب، واستولت على معداته الطبية.

وقالت مصادر محلية أن مسلحي الجماعة رفقة قيادات بالجماعة اقتحموا مبنى مستشفى الجبلي للعيون الكائن في مفرق جبلة جنوبي المدينة، وعطلوا كاميرات المراقبة.

ووفقًا للمصادر فإن المليشيا بعد أن حصرت أصول المستشفى سلمته للحارس القضائي الذي فرضته على المستشفى.

وكانت الجماعة فرضت حارسا قضائيا على مستشفى دار الشفاء قبل أيام، كما سبقها خطوات مماثلة بفرض حارس قضائي على مستشفيات عديدة منها المنار والأمين والسلامة والخنساء.

وأضافت المصادر أن خلافات وقعت منذ أيام بين الحارس القضائي وبين مالك مستشفى الجبلي.

يشار إلى أن سلطة صنعاء قامت في فبراير 2023 باقتحام المستشفى وعينت حارس قضائي على المستشفى.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام على اقتحام قوات لسلطة صنعاء مستشفى "دار الشفاء" التخصصي بمدينة إب، وتعيين حارس قضائي عليه.

وأدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات اقتحام مليشيا الحوثي مستشفى الجبلي للعيون في مدينة إب، ونهب محتوياته، واعتبرت ذلك بمثابة امتداد لمسلسل السطو والنهب الممنهج  لممتلكات المواطنين واستثماراتهم، وتنفيذا لمخططها في الاستحواذ على القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع "الرعاية الصحية"

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "حولت مليشيا الحوثي محافظة إب لإقطاعية لعناصرها القادمين من محافظات صعدة وعمران، حيث أحصى تقرير حقوقي وقوع أكثر من (6296) جريمة وانتهاك في المحافظة خلال عام، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاقتحام، والسطو ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمنازل، بواقع 34 حالة، منها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "أدت عمليات السطو والنهب والابتزاز المنظم الذي مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية بحق القطاع الصحي الخاص منذ انقلابها الغاشم على الدولة، إلى افلاس وإغلاق عدد من المستشفيات الخاصة، ومغادرة عدد آخر من المستثمرين خارج اليمن، وتراجع مستوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي،  وانهيار خدمات الرعاية الصحية، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ولفت الإرياني إلى أن القطاع الخاص تعرض لعمليات سلب ونهب وابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي،  الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بالتحرك لوقف استغلال مليشيا الحوثي الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط عليها لوقف استهداف القطاع الخاص وتحويله لأدوات تمويل غير مشروع لانشطتها الإرهابية، وتوجيه الجهود نحو تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولها، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية.