واصلت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في مناطق سيطرتها توسيع مصادرها المالية بطرق ووسائل جديدة لجباية الأموال، تزامنًا مع جهودها لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المختطفة لتأمين مصالحها الطائفية وتعزيز سيطرتها.

 وفي هذا السياق، أنشأت المليشيات ما يُعرف باسم "صندوق موارد دعم القضاء"، كآلية مستحدثة تهدف إلى تحصيل موارد مالية متنوعة.

ووفقًا لوثيقة مسربة، أصدر مهدي المشاط، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، قرارًا يقضي بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية تحت مظلة وزارة العدل وحقوق الإنسان التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، ويهدف هذا القرار إلى إعادة تنظيم مهام وأهداف هذه المؤسسات، مع تكليف وزارة العدل بتحصيل موارد "صندوق دعم القضاء".

- حصيل الجبايات: رغم عدم الإعلان رسميًا عن إنشاء هذا الصندوق أو تفاصيل موارده، توقعت مصادر قانونية في صنعاء أن يكون الهدف منه تحصيل إيرادات مالية من مصادر متعددة، تشمل مؤسسات وقطاعات إيرادية مثل شركات الاتصالات والكهرباء، إضافة إلى فرض جبايات على التجار والشركات التجارية، وحتى صغار الباعة ومختلف المهن.

 - ابتزاز الشركات والتجار: تشير التوقعات إلى أن المليشيات قد تستخدم الصندوق كوسيلة لابتزاز التجار ورجال الأعمال، من خلال التهديد بتعطيل معاملاتهم القانونية إذا لم يساهموا في موارد القضاء، ويعد ذلك استمرارًا لنهج الحوثيين في السيطرة على مفاصل الاقتصاد وإرغام القطاع الخاص على تمويل أنشطتهم.

وزارة العدل وحقوق الإنسان: أسندت للمليشيات مهمة جمع وتحصيل موارد الصندوق، ويتوقع أن يتم تمويله من عوائد مؤسسات وشركات خدمية تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويُعتقد أن هذه الموارد ستذهب لخدمة أهداف الجماعة، سواء بتمويل الحرب أو إثراء قياداتها.

استمرت الممارسات الحوثية في استنزاف الموارد الاقتصادية وتكبيد الشعب اليمني أعباء إضافية من خلال فرض الجبايات والضرائب الجديدة، عمّقت المليشيات الأزمة الاقتصادية وزادت معاناة المواطنين، ويخشى المحللون أن تؤدي هذه السياسات إلى شلّ الاقتصاد المحلي، مع تزايد حالات الابتزاز المالي والتضييق على القطاع الخاص.

يشار إلى أن استحداث "صندوق موارد دعم القضاء" لم يكن إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من استحداث الصناديق والآليات التي استخدمتها المليشيات لنهب المال العام منذ بداية الحرب في عام 2015. خلال هذه الفترة، استولت المليشيات على الأموال العامة والممتلكات الخاصة، واستخدمتها في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب اليمني، وإثراء قادتها، وتعزيز سيطرتها على الاقتصاد الوطني. من الأمثلة على ذلك "صندوق دعم المعلم"، الذي استُخدم أيضًا لجمع مئات المليارات من الريالات سنويًا، والتي ذهبت لصالح قيادات الجماعة.

ويرى المراقبون أن استحداث "صندوق موارد دعم القضاء" يعد خطوة أخرى في مساعي المليشيات الحوثية لتعزيز سيطرتها على موارد الدولة ونهب المال العام بطرق مبتكرة، بينما تستمر الجماعة في إعادة تشكيل المؤسسات بما يخدم مصالحها الطائفية، يبقى الشعب اليمني المتضرر الأكبر، في ظل استمرار النزيف الاقتصادي وانعدام الاستقرار المالي، وتحتاج هذه السياسات إلى تدخل دولي وإنساني للحد من تأثيرها المدمر على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.