انتقد تقرير للأمم المتحدة أوضاع المرأة في أفغانستان، حيث قالت إدارة شؤون المرأة التابعة للأمم المتحدة إن النساء والفتيات في أفغانستان يعانين من قمع لا هوادة فيه، مشيرة إلى أنهم "محرومون من حقوقهم، محرومون من التعليم، محبوسون في المنزل، والآن ممنوعون من التحدث مع بعضهم البعض".

وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "هذا الظلم يشكل تهديدًا لنا جميعًا. ارفعوا صوتكم من أجل النساء والفتيات في أفغانستان"، وهذا على الرغم من حقيقة أنه بعد استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان، حُرمت النساء والفتيات من الحق في التعليم والعمل وواجهن قيودًا واسعة النطاق.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت حركة طالبان قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي بموجبه يجب تغطية جسد المرأة بالكامل ويعتبر صوت المرأة جزءًا من "المرأة"، وبموجب هذا القانون يمنع سماع أصوات النساء خارج المنزل ولا يحق للمرأة الغناء حتى بحضور النساء.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد طالب حركة طالبان مؤخرا إزالة القيود التمييزية ضد النساء والفتيات على الفور وفتح المدارس والجامعات للفتيات فوق الصف السادس، وذلك في الاجتماع الجانبي للمنظمة بشأن المرأة الأفغانية، لافتة إلى أن النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن أزمة عميقة من التمييز والقمع على أساس الجنس.
وفي إشارة إلى قانون طالبان للأمر بالمععروف والنهي عن المنكر، قال إن هذا القانون أضفى طابعا رسميا على الاستبعاد المنهجي للنساء والفتيات من الحياة العامة، وأضاف غوتيريس: "النساء والفتيات الأفغانيات في الغالب محصورات في منازلهن، دون حرية الحركة وتقريباً لا يحصلن على التعليم أو العمل". حتى أنهم ممنوعون من الغناء أو رفع أصواتهم في الأماكن العامة".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن قانون طالبان هو استمرار للمراسيم والأوامر التي تحرم النساء والفتيات الأفغانيات من الحقوق والحريات في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن النساء الأفغانيات يعانين من ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وما يسمى بجرائم الشرف، وزيادة وفيات الأمهات.
وقال جوتيريش: "العديد من النساء الأفغانيات يتحدثن علناً بسبب فقدان الأمل والحياة، مثل الظلال ويتحركن بصمت في الظلام ويخشين دائماً من الانتقام"، لافتًا إلى أن التمييز الشديد على أساس الجنس لا يشكل انتهاكا لاتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضا فعل ذاتي على نطاق وطني ويقوض الاعتماد على الذات اقتصاديا.

وأشار إلى أن تعليم الفتيات يعد من أسرع الطرق لبدء التنمية الاقتصادية وتحسين صحة ورفاهية ورخاء المجتمعات، وأضاف: "بدون نساء متعلمات، وبدون نساء في مجال الأعمال، بما في ذلك في الأدوار القيادية، ودون الاعتراف بحقوق وحريات نصف السكان، لن تحصل أفغانستان أبدا على مكانها الصحيح على المسرح العالمي".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، تطالب بقوة باحترام الحقوق الأساسية للفتيات والنساء الأفغانيات، وقالت: "إنني أنضم إليهم في مطالبة السلطات الفعلية بإزالة جميع القيود التمييزية ضد النساء والفتيات على الفور وإعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات فوق الصف السادس".

وقال جوتيريس إن الأمم المتحدة تواصل التفاعل مع النساء الأفغانيات والمجموعات النسائية، ويتضامن المجتمع الدولي معهم.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: "لن نسمح أبدا بأن يصبح التمييز بين الجنسين أمرا طبيعيا في أي مكان في العالم"، بعد حكمها لأفغانستان، فرضت حركة طالبان قيودًا صارمة على النساء والفتيات، ولمدة ثلاث سنوات، ظلت غالبية النساء والفتيات الأفغانيات محرومات من التعليم والعمل.

واستمرارًا لقيودها على حرية وحقوق المواطنين الأفغان، أصدرت حركة طالبان مؤخرًا لوائح تحت عنوان قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد واجه هذا القانون انتقادات واسعة وردود فعل سلبية من الدول والأمم المتحدة.