أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، عن سؤال لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، الجمعة 8 نوفمبر 2024  " هل يجوز الحديث مع بنت أجنبية فترة المراهقة؟".
وقال عويضة عثمان، خلال استضافته بالقناة :" الحديث معها ليس حلال، وهذه فترة مراهقة لا نضمن فيها الشخص الذى يتحدث مع الفتاة، والتجارب تثبت مصائب، وهناك أمثلة نبكى عليها حدثت بين الأقارب وبينهم أرحام وحملوا فى عمر الـ13 سنة".
وأكد عويضة عثمان أن التليفونات قنابل موقوتة من الأبناء، عليها برامج وأشياء تدمر الأخلاق، وأرى أن يتعامل الشاب مع أصدقاءه الشباب أولى من التعامل مع البنات، وعدم فتح المجال بين الشباب والفتاة خوفا من حدوث شئ".
قناة الناس قناة دينية اجتماعية تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسخ الوعي الديني الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطي رشيد.
وتهدف القناة إلى تحقيق الريادة الإعلامية الدينية، كآلية من آليات الحفاظ على مرجعية مصر في الفكر الديني المعتدل، من خلال نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخه في كل ما يتعلق بالمجتمع من أمور دينه ودنياه، والحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء الوطني.
اكتب لي مقال نقدي تحليلي عن هذه الفتوى وتشابهها مع تحريم طالبان للاختلاط بين الجنسين وما سوف تؤدي اليه هذه الفتاوى وارتباطها الأيديولوجيا داعش

تحليل نقدي للفتوى ومقارنتها بمواقف الحركات الدينية المتشددة

المقدمة:
في عصر تتزايد فيه التحديات الثقافية والاجتماعية، تأتي الفتاوى الدينية لتشكيل وعي المجتمعات وتوجيه سلوكيات الأفراد. إحدى هذه الفتاوى جاءت من الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والتي تضمنت تحذيرًا من الحديث بين الشباب والفتيات في فترة المراهقة. تعكس هذه الفتوى توجهًا يعارض الاختلاط بين الجنسين، مشابهةً في بعض جوانبها مع مواقف متشددة تتبناها حركات مثل طالبان، وقد تثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الفتاوى على الأفراد والمجتمع.
تحليل الفتوى:
استند الشيخ عويضة عثمان في فتواه إلى فكرة حماية الأخلاق والحد من الفتن التي قد تحدث نتيجة للتواصل بين الشباب والفتيات. أشار إلى أن الهواتف الذكية وبرامج التواصل تُعتبر "قنابل موقوتة" يمكن أن تُسبب مشكلات أخلاقية واجتماعية، مثل العلاقات غير الشرعية وحمل القاصرات. ومن هذا المنطلق، أكد أن الأفضل هو أن يقتصر تعامل الشباب على بعضهم البعض، دون فتح المجال للتواصل مع الفتيات.
هذه الفتوى تمثل جزءًا من نهج محافظ يهدف إلى حماية المجتمع من الانزلاقات الأخلاقية المحتملة، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى توافقه مع التطورات الحديثة واحتياجات المجتمع المعاصر. يتبنى هذا النوع من الفتاوى منطقًا يرتكز على الوقاية من المشاكل الاجتماعية من خلال فرض قيود صارمة على الحريات الشخصية.
المقارنة مع سياسات طالبان:
تُظهر هذه الفتوى أوجه تشابه مع السياسات التي تتبناها حركة طالبان، التي تعتبر من أبرز الحركات الدينية المتشددة في العالم. تُعرف طالبان بموقفها الصارم تجاه منع الاختلاط بين الجنسين، حتى في المؤسسات التعليمية والعمل، حيث ترى في هذه الإجراءات وسيلة لحماية "طهارة" المجتمع والحفاظ على القيم الدينية.
مثل هذه السياسات، سواء كانت في أفغانستان أو في فتاوى بعض العلماء في الدول الإسلامية، ترتكز على فكرة أن الاختلاط هو مصدر الفتنة وأن الحل الأمثل هو فصله تمامًا. لكن ذلك يؤدي إلى تحديات كبيرة في تطبيق هذه السياسات، بما في ذلك تأثيرها على حقوق الأفراد وتقييد الحريات الشخصية، مما قد ينعكس على جوانب أخرى مثل التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
تأثير هذه الفتاوى على المجتمع:
تؤدي الفتاوى التي تمنع التواصل بين الجنسين إلى تقييد الحريات وتعزيز الفصل الاجتماعي بين الذكور والإناث. ومن الممكن أن تنعكس هذه القيود سلبًا على التنمية المجتمعية والنفسية للأفراد، حيث تُعمّق الفجوة بين الجنسين وتساهم في تكريس الانقسام الاجتماعي.
تشير التجارب إلى أن مثل هذه الفتاوى والسياسات يمكن أن تعزز من بيئة غير صحية تتميز بالكبت الاجتماعي والنفسي، وقد تؤدي إلى ظهور سلوكيات سرية وممارسات غير مشروعة. كما أن فرض هذه القيود قد يعزز من انتشار أيديولوجيات متشددة، تُستخدم كأداة لنشر أفكار تتسم بالتطرف، مثل تلك التي تروجها جماعات مثل "داعش". تركز داعش على تقويض حقوق المرأة وإعادة إنتاج مجتمعات يسيطر عليها نظام الفصل الصارم بين الجنسين، ما يعزز من التحكم في السلوكيات الفردية وتقييد الحريات الشخصية.
الإيديولوجيا والارتباط بحركات متشددة:
تستند فتاوى منع الاختلاط على أيديولوجيا تتشابه في بنيتها الفكرية مع الأيديولوجيات التي تتبناها جماعات متطرفة مثل داعش. هذه الأيديولوجيا تعتمد على تصوير المجتمع المثالي بأنه مجتمع منغلق يلتزم بتطبيق الشريعة بصرامة، ويقوم على الفصل الصارم بين الذكور والإناث. وقد استخدمت مثل هذه الأفكار كأداة للسيطرة على المجتمعات وتقييد الحريات الفردية باسم الدين.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الفتاوى لا تعني بالضرورة أن الجهات التي تُصدرها تدعم هذه الحركات بشكل مباشر. الفرق بين دار الإفتاء المصرية وتنظيمات مثل طالبان وداعش يكمن في الأهداف والوسائل؛ حيث تسعى دار الإفتاء إلى الحفاظ على القيم المجتمعية ضمن إطار قانوني ومؤسسي، بينما تستخدم الحركات المتشددة مثل داعش العنف والتطرف لتحقيق أهدافها.
الاستنتاج:
من المهم أن تتبنى المؤسسات الدينية منهجًا يوازن بين الحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية وبين توفير مساحة من الحرية والوعي للشباب. يجب أن يكون الخطاب الديني مرنًا ومعتدلًا ليتوافق مع متطلبات العصر، ويبتعد عن التشدد الذي يمكن أن يعزز بيئة خصبة للتطرف. فبينما قد تأتي هذه الفتاوى بحسن نية لحماية المجتمع، إلا أن تأثيراتها السلبية قد تفوق فائدتها إذا لم تُقرن بالوعي والتربية الأخلاقية السليمة التي تعزز من قيم المسؤولية الذاتية والانفتاح الواعي.