في سياق التصعيد غير المسبوق والانتهاك الصارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وحملة الاختطافات الواسعة التي شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها بينهم نساء.

أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار الاحتجاز والتعذيب لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاك لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المنظمات الدولية اتخاذ موقف حازم واجراءات صارمة ضد الجناة وفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وتقديم قيادات مليشيا الحوثي المتورطين في ممارسة العنف والاحتجاز التعسفي بحق موظفيها، للعدالة الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن، نفاجئ بعقدهم لقاءات مع قيادة المليشيا دون اكتراث بمعاناة الضحايا واسرهم".

وأوضح الإرياني في تغريدة له على منصة إكس أن مليشيا الحوثي اعتبرت أن الموقف الدولي المتراخي تجاه الاعتقالات لموظفيها ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة بمناطق سيطرتها، وموظفيها المحليين، والوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تُقتحم فيها مقار المنظمات الدولية، وتقتاد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة "الجماعات الأرهابية" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة

ولفت الإرياني إلى أن هذا التماهي واستمرار ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجا خطيرا يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى، كما انه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، فسكوت المجتمع الدولي يغذي حالة التمرد ويشجع الجماعات المسلحة الأخرى على اتباع نفس النهج، مما يزيد من زعزعة الأمن الإقليمي والدولي

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم "المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم"، وإيقاف هذه الجرائم وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها، وضمان عدم افلاتهم من العقاب، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية".

وكان المدير القطري لمنظمة أوكسفام، فران بوينج أبوس، أجرى في الأيام الأخيرة لقاء مع جمال عامر، الذي ينتحل صفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليًا في صنعاء، لبحث وضع مشاريع المنظمة في اليمن.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي عن المدير القطري لمنظمة أوكسفام تأكيده خلال لقائه مع وزير الخارجية في حكومة الجماعة أن "التسهيلات التي تقدمها حكومة التغيير والبناء للمنظمات الدولية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، هي الأساس الذي سيعتمد عليه في حث وتشجيع المانحين لزيادة تمويل المشاريع في اليمن".

ويعد هذا اللقاء الثاني بين المدير القطري للمنظمة ووزير الخارجية في حكومة الحوثيين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية، منذ قيام الجماعة باحتجاز أربعة من موظفي أوكسفام في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وفي اللقاء الأول الذي عقد بعد اعتقال موظفي المنظمة في 25 سبتمبر، أعرب مسؤول أوكسفام عن تطميناته للجماعة، مشيرًا إلى أن اعتقال الموظفين اليمنيين العاملين في المنظمة لن يؤثر على استمرار مشاريع المنظمة في اليمن.

وأفادت وكالة "سبأ" بأن المدير القطري لمنظمة أوكسفام أكد خلال اللقاء أن "المنظمة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك مشاريع المياه، خدمات الإصحاح البيئي، وبناء قدرات الأسر على كسب العيش".

وكانت منظمة أوكسفام قد أصدرت بيانًا مشتركًا مع منظمتي "كير" و"إنقاذ الطفولة" في 7 يوليو، طالبت فيه جماعة الحوثي بالكشف عن مصير موظفيها المحتجزين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تأمين وصولهم الفوري، وأكد البيان على "ضرورة توفير الحماية الكاملة للموظفين الإنسانيين من الاعتقال التعسفي، الترهيب، أو العنف، لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وفيما يخص حملة الاعتقالات التي شنتها جماعة الحوثي، أشار البيان إلى أن الجماعة احتجزت أكثر من 60 موظفًا يعملون في منظمات أممية ودولية وفي البعثات الدبلوماسية في المناطق التي تسيطر عليها، ورغم الضغوط الأممية والإقليمية، لا تزال جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن هؤلاء الموظفين.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت مسؤول مشاريع المياه والصرف الصحي في منظمة "أوكسفام" في اليمن فياض الدرويش مع ثلاثة من موظفي المنظمة في محافظة صعدة أثناء قيامهم بزيارة ميدانية لمشاريع المنظمة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وتواصل رفضها الإفراج عن الدرويش وزملائه، أو حتى السماح لهم بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم.