ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان، واصلت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا عمليات التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي محافظة الحديدة والتي كانت بدأتها منذ نهاية اكتوبر الماضي.
وقالت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة في بيان لها الأربعاء 13 نوفمبر، "ان مليشيات الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكني".
ولفت البيان إلى أن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
واكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
واوضح البيان ان عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الارهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
وفي وقت سابق من هذا العام، قامت مليشيات الحوثي الإرهابية بتهجير سكان قرية الدقاونه، التي تقع على الطريق الرئيسي الرابط بين حرض والحديدة في مديرية باجل، حيث يقدر عدد سكانها بحوالي 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة. كما قامت المليشيات بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة، مانعةً الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
ويرى المراقبون أن عمليات التهجير المتكررة التي تنفذها مليشيا الحوثي تجاه السكان المدنيين تعكس استهتارًا صارخًا بالقوانين والأعراف الدولية التي تحظر مثل هذه الأفعال.
ويعرف القانون الدولي التهجير القسري على أنه الإخلاء غير القانوني لمجموعة من الأفراد أو السكان من الأراضي التي يقيمون عليها، ويعد ذلك من ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حيث يؤدي إلى قطع ارتباط الناس بأرضهم وحياتهم التي نشؤوا عليها، ما يتسبب في معاناة مدمرة تلاحقهم طيلة حياتهم.
وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية". كما تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراض أخرى.