حركة الشباب تُنفذ إعدامات علنية وتستمر في معاقبة المدنيين المشتبه في تعاونهم مع الجيش الصومالي
في تصعيد جديد في الصراع المستمر في الصومال، قامت جماعة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة بتنفيذ إعدامين علنيين في منطقة بوسلي داود بالقرب من مدينة جانالي، التي تقع على بُعد 90 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة مقديشو. وذكرت مصادر محلية أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي، حيث أُعدم الرجلان محمد عبد القادر علي (21 عامًا) ومحمد حسن علي (20 عامًا) بتهمة التعاون مع الجيش الوطني الصومالي.
وفقًا للشهود، فقد تم تنفيذ الإعدام علنًا باستخدام الرصاص، وذلك بعد اتهام الشابين بالمساعدة في العمليات العسكرية ضد جماعة الشباب في مناطق مختلفة من البلاد. وقد زُعم أن عبد القادر علي قدم مساعدات للقوات الحكومية في مدينة ماركا في منطقة شبيلي السفلى، في حين تم اتهام حسن علي بالمساعدة في معركة تحرير مدينة عدن يابال في شبيلي الوسطى.
تصعيد العنف بعد انتكاسات الحركة
تعتبر هذه الإعدامات جزءًا من سلسلة من الأعمال الانتقامية التي نفذتها حركة الشباب في المناطق التي خسروا فيها أراضٍ استراتيجية خلال العامين الماضيين. ومع تقدم الجيش الصومالي بشكل كبير في مواجهة الحركة، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، وبدعم من القوات الأمريكية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (ATMIS)، تتجه الجماعة إلى تكثيف عملياتها الانتقامية ضد المدنيين المشتبه في تعاونهم مع الحكومة.
لقد فقدت حركة الشباب السيطرة على العديد من البلدات الحيوية في الصومال بعد إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن حملة عسكرية شاملة ضد الجماعة. بالإضافة إلى الضغوط العسكرية، قامت الحكومة الصومالية باتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة، مثل تتبع وتدمير مصادر تمويل الشباب، بما في ذلك إغلاق الشركات المرتبطة بالجماعة وتجميد حساباتها المصرفية.
الأزمة السياسية تعرقل الحرب ضد الشباب
وفي الوقت الذي يشهد فيه الجيش الصومالي مكاسب على الأرض، فإن الانقسامات السياسية بين النخب الحاكمة قد أضعفت الجبهة الداخلية وهددت بتقويض تقدم الجيش. فقد أعرب الرئيس السابق شريف شيخ أحمد عن قلقه العميق بشأن الأزمة السياسية في الصومال، مشيرًا إلى أن البلاد قد لا تكون قادرة على إجراء الانتخابات في ظل هذه الفوضى السياسية. وقال إن "الوضع السياسي في الصومال يهدد حتى إجراء انتخابات غير مباشرة، ناهيك عن انتخابات ديمقراطية".
من جهتها، انتقدت المعارضة الصومالية، بما في ذلك شريف شيخ أحمد، الحكومة الحالية واتهمت زعماءها بالخضوع لضغوط أجنبية. كما كانت هناك مزاعم حول فساد حكومي يتعلق ببيع الأراضي العامة في مقديشو، وهو ما أثار غضب العديد من الأطراف السياسية في البلاد. وردًا على هذه الانتقادات، أصدر وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي تحذيرًا صارمًا ضد من ينتقدون الإدارة الحالية، مهددًا باتخاذ إجراءات ضدهم.
تأثير الصراعات السياسية على الحرب ضد الشباب
المحللون يرون أن الخلافات الداخلية والصراعات السياسية بين الحكومة والمعارضة قد تؤثر بشكل سلبي على الجهود المبذولة للقضاء على حركة الشباب. فالتركيز الكبير على التوترات السياسية يعيق التنسيق الفعال في الحرب ضد الجماعة المتشددة، وهو ما قد يتيح لحركة الشباب فرصة لإعادة تجميع صفوفها وتنفيذ المزيد من العمليات المسلحة.
بينما يواصل الجيش الوطني الصومالي معركته ضد حركة الشباب، يظل الوضع السياسي المتأزم في البلاد بمثابة تحدي إضافي قد يؤثر على فاعلية الحملات العسكرية ويهدد استقرار الصومال على المدى البعيد.