أثار قرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل "جهاز حماية الآداب العامة" جدلاً واسعًا في البلاد، حيث تباينت الآراء بين من يرى في الخطوة ضرورة للحفاظ على القيم والتقاليد الليبية، ومن يعتبرها أداة جديدة لتقييد الحريات الشخصية وتوسيع رقعة القمع.
الجهاز الجديد، الذي سيكون مقرّه في العاصمة طرابلس، سيعمل بمقتضى قرار رسمي تناقلته وسائل إعلام محلية، على تنفيذ التشريعات واللوائح التي تهدف إلى حماية الآداب العامة، وضبط المخالفات السلوكية.
 وتشمل مهامه مراقبة الأنشطة الثقافية، المخيمات، والرحلات الصيفية، بما يضمن المحافظة على الهوية الليبية وقيم المجتمع.
وجاء قرار تشكيل الجهاز في أعقاب تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، التي شدّد فيها على ضرورة إعادة تفعيل شرطة الآداب.
 وأشار الطرابلسي إلى أن انتشار ما وصفه بـ"الظواهر المنافية للقيم الليبية" على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع يستدعي اتخاذ تدابير صارمة.

ووفقًا لتصريحات الطرابلسي، فإن الجهاز الجديد سيُفرض من خلاله ارتداء الحجاب على النساء، وستُمنع صيحات الموضة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع الثقافة الليبية، إلى جانب فرض قيود على الاختلاط في الأماكن العامة، وحتى على سفر النساء.
وأكد الطرابلسي أن هذه الخطوات تهدف إلى الحد من "الفساد الأخلاقي" وحماية المجتمع، لكنه لم يُخفِ أن القرار قد يواجه معارضة قوية.
وأثار قرار إنشاء الجهاز أثار انقسامًا حادًا في ليبيا،  فالبعض رأى أن الخطوة تمثل استجابة ضرورية لتزايد مظاهر التسيب والانفلات الأخلاقي، معتبرين أنها ستعيد الانضباط إلى الشارع الليبي وتحمي المجتمع من التأثيرات السلبية للعولمة والثقافات الدخيلة.
في المقابل، اعتبر معارضو القرار أن تشكيل الجهاز يعد انتهاكًا صارخًا للحريات الشخصية، ورأوا أن فرض قيود على ملابس الأفراد وسلوكياتهم يُشكل تدخلاً غير مقبول في حياتهم الخاصة.
الانتقادات لم تتوقف عند الحدود الداخلية، إذ أبدت منظمات حقوقية دولية قلقها حيال هذا التطور.
وأدانت منظمة العفو الدولية تصريحات وزير الداخلية الليبي وخطة تشكيل الجهاز، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير في مستويات القمع". وقالت المنظمة في بيان، إن إجراءات مثل هذه تُعد تهديدًا للحريات الأساسية واعتداءً على حقوق الإنسان، مما يزيد من تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا".
وطالبت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية بالتراجع عن هذه القرارات والتركيز على حل الأزمات الحقوقية المتفاقمة، بما في ذلك الانتهاكات المتزايدة للحريات المدنية والسياسية.
ويعكس القرار بإنشاء "جهاز حماية الآداب العامة" صراعًا أعمق في ليبيا بين مساعٍ لتكريس الهوية الثقافية والدينية من جهة، ورغبة في ترسيخ الحريات الشخصية من جهة أخرى.
في الوقت الذي يدافع فيه مؤيدو الخطوة عن دور الدولة في حماية القيم الاجتماعية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تزيد من تأجيج التوترات بين الأطراف الليبية المختلفة، وتعمق الانقسامات داخل مجتمع يعاني أصلاً من التشرذم السياسي والاجتماعي.
كما يُتوقع أن يؤدي تشكيل هذا الجهاز إلى مواجهة مع المؤسسات الحقوقية الدولية، مما قد يؤثر سلبًا على صورة ليبيا في الخارج، ويزيد من تعقيد علاقاتها مع المجتمع الدولي.
وبين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الحريات الأساسية، تقف ليبيا أمام تحدٍ كبير في تحقيق توازن يرضي تطلعات جميع مكوناتها المجتمعية. ومع استمرار الجدل حول تشكيل "جهاز حماية الآداب العامة"، يبقى السؤال: هل ستنجح السلطات في تنفيذ هذه القرارات دون أن تؤدي إلى تقييد مفرط للحريات؟ أم أن هذا القرار سيضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الليبي المضطرب؟.