في تصعيد جديد يعكس التدخلات الحوثية المستمرة في المؤسسات التعليمية، أطلقت عشرات المعلمات في محافظة إب، وسط اليمن، مناشدات لوقف الممارسات القمعية التي يمارسها القيادي الحوثي يحيى القاسمي، المعين كوكيل المحافظة.

وبحسب ما ذكرته معلمات مدارس المناهل الأهلية، اقتحم القاسمي المدرسة برفقة مسلحين وطقم عسكري أثناء امتحانات الطلاب، مما أثار الرعب في صفوف المعلمات والطلاب على حد سواء، وتأتي هذه التحركات ضمن محاولاته المستمرة للسيطرة على المدرسة، مستغلاً خلافاً قديماً بين مالكيها لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

وأشارت المعلمات في مناشدتهن إلى أن القاسمي فرض رسوماً مالية كبيرة على إدارة المدرسة، بالإضافة إلى راتب شهري له، وهو ما رفضته الإدارة والمعلمات، ونتيجة لهذا الرفض تعرضت ثلاث معلمات، هن حنان علي ناجي الجمال وشقيقتها سمية وجهاد ابنة عمهن، لاتهامات كيدية تتعلق بالتجسس وتكدير السلم الاجتماعي، هذه الاتهامات جاءت كمحاولة للضغط عليهن بعد تقديمهن شكوى لمكتب التربية والتعليم تطالب بإنهاء تدخلاته.

وفقاً لمصادر محلية، هدد القاسمي المعلمات بالخطف باستخدام فرق "الزينبيات" الحوثية، وأمر النيابة العامة باستدعائهن، في خطوة اعتبرتها المصادر تصعيداً خطيراً ضد حقوقهن، كما أفادت المصادر بأن القاسمي يصر على السيطرة على المدرسة منذ عام 2020، حيث يستفيد من إيراداتها بشكل غير قانوني، مما يجعله يرفض التخلي عن منصبه خوفاً من فقدان مصدر دخل يقدر بملايين الريالات.

وبحسب المصادر أوضحت المعلمات أن تصرفات القاسمي لا تؤثر فقط على حقوقهن، بل تمتد لتخلق بيئة تعليمية غير مستقرة تهدد مستقبل الطلاب، وطالبن الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات وضمان بيئة آمنة ومستقرة للعملية التعليمية.

ويرى المراقبون أن هذا الحادث يبرز استمرار سياسات الحوثيين القمعية، حيث تستغل الجماعة نفوذها لفرض السيطرة على القطاع الخاص وقمع الأصوات المطالبة بالحقوق، كما  تعكس هذه الممارسات طبيعة النظام القمعي الذي لا يتردد في استخدام الترهيب والاعتقال لتحقيق مصالحه، مما يفاقم معاناة العاملين في القطاع التعليمي بمحافظة إب.

هذا وأدانت الحكومة اليمنية بشدة اقدام القيادي الحوثي الإرهابية والمنتحل صفة وكيل محافظة إب يحيى القاسمي، بتوجيه تهم كيدية لعدد من المدرسات في مدارس المناهل الاهلية بمدينة إب، بـ "تكدير السلم الاجتماعي".

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "هذه الحادثة ليست تصرفا "فردياً" فهي تجسد نهج مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال النفوذ، وترهيب كل من يعارض ممارساتها الاجرامية والسطو غير المشروع على الممتلكات العامة والخاصة عبر توجيه التهم الكيدية، واستغلال الجهاز القضائي الخاضع لسيطرتها لقمعهم وإرهابهم وإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة".

ولفت الإرياني في تغريدة له على منصة إكس إلى أن هذه الحادثة امتداد لمسلسل السطو والنهب الممنهج لممتلكات المواطنين واستثماراتهم في محافظة إب التي حولتها مليشيا الحوثي لإقطاعية لعناصرها القادمين من محافظات صعدة وعمران، حيث أحصى تقرير حقوقي وقوع أكثر من (6296) جريمة وانتهاك في المحافظة خلال عام، منها 34 حالة نهب لمستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، باتخاذ موقف حازم ازاء ممارسات مليشيا الحوثي الاجرامية، والضغط عليها لوقف استهداف القطاع الخاص وتحويله لأدوات تمويل غير مشروع لانشطتها الإرهابية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.